دولت یازدهم که در نیمه اول سال ۱۳۹۲ سکاندار امور اجرایی کشور شد، با هماهنگی بخشهایی از حاکمیت توانست مشکل تحریم را که اقتصاد ایران را زمین­گیر کرده بود در ماههای پایانی سال ۱۳۹۴ به سامان برساند. وضع تحریم بر اقتصاد ایران اثرات مستقیم و غیرمستقیم زیادی را بدنبال داشته است. تحریم­های وضع شده از سال ۲۰۰۶ به بعد روند دیگری را به خود گرفت و از حالت یک­جانبه و [�]

مراجعه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نشان می­دهد که برای تحقق اهداف مصرح در این قانون نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادیِ باید شکل گیرد تا دستیابی به این اهداف فراهم شود. بر این اساس، قانون مذکور بیانگر نهادها و مناسبات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است که به منظور کارکرد مناسب، برای هر کدام از آنها مباحث، اصول و وظایفی را مورد توجه قرار داده است. قانون اساسی [�]

محیط زیست در اسناد فرادستی، قوانین و چالش­های کلان مربوط به آن [۱] کشورهای مختلف جهان تلاش می­کنند در تحقق اهداف اقتصادی به­گونه­ای عمل کنند که با استفاده از منابع و امکانات محدود، به صورتی کارا بخشی از نیازهای خود را تأمین کنند. حاصل این تلاش در رشد اقتصادی متبلور می­شود. مراجعه به آمار و ارقام مربوط به نرخ رشد اقتصاد ایران نشان می­دهد که متوسط این نرخ در چهل [�]

کلیات: از آنجا که قوانین مالیاتی در هر کشور نقش مؤثری در شفافیت اقتصاد و حساب‌های مؤسسات اقتصادی و تولیدی دارد، لذا به هر اندازه این قبیل قوانین منطقی و در عین حال ساده‌تر سامان یافته باشد موجب عدم دغدغه مدیران و شفاف‌تر شدن فعالیت بنگاه‌های اقتصادی را به دنبال داشته و رغبت به پیدا کردن راه‌های مالیات‌گریزی را کاهش می‌دهد. تا چند سال بعد از انقلاب اسلامی قانون مالیاتی [�]

کلیات: میزان بودجه پیشنهادی برای سال ۱۳۹۵ حدود ۹۵۲۶ هزار میلیارد ریال می­باشد که از این میزان ۶۸۱۷ هزار میلیارد ریال (۷۱ درصد) سهم بودجه شرکتهای دولتی است و ۳۰۰۰ هزار میلیارد ریال (۲۹ درصد) سهم بودجه عمومی است سهم بالای شرکتهای دولتی در اقتصاد و به عنوان حضور دولت در اقتصاد و پایین بودن سهم بخش خصوصی تلقی می­شود. جمع منابع عمومی دولت ۲۶۷۳ هزار میلیارد ریال است که [�]

مقدمه در دهه‌های اخیر با افزایش وابستگی متقابل کشورها بخش مهمی از اهداف کلان دیپلماسی خارجی، اهداف اقتصادی است. گرایش دولت‌ها به توسعه اقتصادی باعث شده است که اهداف اقتصادی و بازرگانی اهمیت بالایی برای کشورها در حوزه تجارت خارجی پیدا کند. در این میان اقتصاد ایران در وضعیت خاصی قرار دارد؛ زیرا از یکسو، ضرورت توسعه اقتصاد داخلی، مهار تورم و تقویت بخش خصوصی و رشد تولید اهمیت بسزایی [�]

مقدمه: ایران در مقوله مربوط به صنعتی شدن و حرکت در این مسیر در مقایسه با برخی از کشورها نظیر کره­جنوبی پیش­قدم­تر بود اما در دستیابی به این هدف موفق نبوده است. در ناکامی مربوط به این هدف، عوامل بسیاری مؤثر است که در یک تقسیم­بندی کلی به عوامل داخلی و خارجی قابل دسته­بندی هستند. یکی از مهمترین عوامل خارجی که باعث شد تا ایران در بخشهایی از اقتصاد، دچار [�]

مقدمه: حدود ۲۰۰ سال است که روشنفکران ایران به این می اندیشند که چرا ایران کشوری توسعه یافته نشده است و بدنبال این هستند که علت عقب ماندگی ایران را مشخص و برای آن راه حلهای مناسبی ارائه نمایند. مطالعه مستندات مربوط به علوم انسانی نشان می دهد که جامعه سیستمی اجتماعی است که برای مدیریت آن از خدمات نهادها و عوامل مختلفی استفاده می شود. لذا اینگونه می توان [�]

مقدمه: اقتصاد ایران در سالیان اخیر دوران بسیار سختی را پشت سر گذاشته است. این در حالی است که میزان درآمدهای کسب شده حاصل از صادرات نفت خام در این دوران، در تاریخ اقتصاد کشور بی­سابقه بوده است. برخی آمارها گویای این واقعیت است که درآمد حاصل از صادرات نفت خام در صد سال فعالیت صنعت نفت حدود ۱۰۸۰ میلیارد دلار است. برغم آن که بیش از ۴۷ درصد درآمدهای [�]

مقدمه: علیرغم اینکه روشهای تامین مالی برای تولیدکننده در دنیا متنوع و ارزان است ولی در ایران تنها روش تامین مالی استفاده از تسهیلات بانکی آن هم با هزینه تمام­شده بسیار بالاست. در چند سال اخیر با توجه به الزامات قوانین و مقررات، بازار سرمایه هم درصدد ایجاد ابزارهای تامین مالی است. انجمن مدیران صنایع برای آشنائی بیشتر اعضاء خود با سایر روش­های تأمین مالی، در این گزارش امکانات بورس [�]

متن قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ماده ۱- دولت موظف است: الف- ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، «جدول بدهیها و مطالبات دولت و شرکتهای دولتی» را در سه طبقه به‌شرح زیر تهیه و به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند: طبقه اول: مطالبات و بدهیهای اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی به‌تفکیک اشخاص طبقه دوم: [�]

در گزارش شماره ۲ مربوط به برنامه ششم پیشنهادهای انجمن در قالب “موضوع”،”دلایل توجیهی ” و “حکم پیشنهادی” به صورت جدول ذیل تنظیم شده است. این پیشنهادها برگرفته از ضرورت های روز از نظرات اخذ شده اعضا، احکام برنامه های چهارم و پنجم توسعه است.   احکام  پیشنهادی در  برنامه ششم ردیف موضوع دلایل توجیهی حکم پیشنهادی ۱ تأکید بر تقویت نقش دولت بر امور حاکمیتی در حال حاضر دولت [�]

 چکیده مدیریتی همانطوری که مشخص می­باشد قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه برای دوره معین از سال ۱۳۸۹ الی ۱۳۹۴  مجری  می­باشد و به طور اصولی وزارت صنعت،معدن و تجارت می­بایستی در ابتدای سال  اجرای برنامه پنجم توسعه… به موجب ماده (۱۵۰)  قاون برنامه با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور نسبت به ارایه برنامه راهبردی اقدام می­نمود. اکنون تقریبا هفت ماه مانده به پایان برنامه این سند انتشار یافته است. [�]

خلاصه مدیریتی در طول هفت دهه نظام برنامه­ریزی، برنامه­های توسعه ای از وجه اجرایی به وجه ارشادی سوق پیدا کرده­اند. سهم بخش صنعت در طول برنامه پنجم تا ۱۴ درصد در اقتصاد کاهش یافته است. با توجه به سابقه برنامه­ریزی، برنامه ششم در دو بخش مصوب خواهدشد. بخش اول سیاستهای اصلی و بخش دوم احکام دائمی را تشکیل می­دهد. ۳۸ بند از ۸۰ بند سیاستهای کلی برنامه ششم مربوط به [�]

مقدمه قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، پس از طی مراحل مختلف بالاخره در تاریخ ۱/۲/۱۳۹۴ به تصویب نهایی رسید. محورهای طرح شده، قوانین اصلاح شده، نظامات پیش بینی شده، فراگیری بخشهای مختلف اقتصادی، آثار مالی اجرای طرحهای مختلف در این قوانین بگونه ای است که آثار و تبعات آن در صورت اجرا با قانونی مثل قانون اجرای اصل ۴۴ قابل قیاس است. این قانون [�]

 چکیده اهمیت مشارکت بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی، باعث شده است که دولتمردان و قانون‌گذاران به منظور فراهم کردن زمینه‌های لازم برای فعالیت این بخش، قوانینی را به تصویب برسانند. اولین تجربه این بخش در قانون نویسی بر اساس حکم قانونی ماده ۹۱ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ شکل گرفت که در نهایت منجر به تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در تاریخ بهمن ماه ۱۳۹۰ گردید. [�]

مقدمه در اجرای ماده ۱۳ قانون اتاق بازرگانی، صنایع و معادن مصوب ۱۳۶۹ و اصلاح موادی از قانون مزبور مصوب ۱۵ آذر ماه ۱۳۷۳، هشتمین دوره انتخابات هیات نمایندگان اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور، اسفندماه سال ۹۳ برگزار شد و اعضای انجمن نیز همانند سالهای گذشته توانستند با کسب آرای لازم به عضویت در هیات نمایندگان اتاقهای سراسر کشور راه یابند. اتاق‌ها به موجب قانون تاسیس به [�]

مقدمه بخش صنعت از جمله بخش­های زیربنایی کشور به شمار می­رود و در تعیین و یا تغییر وضعیت رونق و یا رکود اقتصادی نقش مهمی دارد. براساس آخرین آماربانک مرکزی ارزش افزوده این بخش در نه ماهه اول سال ۱۳۹۳ نسبت به زمان مشابه سال ۱۳۹۲ به قیمت­های ثابت سال ۱۳۸۳ به میزان ۵٫۱ درصد رشد داشته است که قابل توجه به نظر می رسد. این در حالی است که [�]

مقدمه با نزدیک شدن انتخابات اتاقهای سراسر کشور تعیین رویکرد اتاق نسبت به پاره‌ای از مسائل استراتژیک ضروری است چه اینکه به موجب بند (د) ماده ۹۱ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، اتاق ایران موظف است در ایفاء نقش قانونی به عنوان مشاور سه قوه،‌ سازوکار لازم برای ساماندهی و هماهنگی تشکلهای اقتصادی و کسب نظرات فعالان اقتصادی را فراهم نموده و با کمک به ایجاد فضای [�]

موضوع مزد و حقوق از جمله مسائلی است که همزمان با تغییر مقررات و قوانین مربوطه تغییراتی یافته است. این تغییرات و دگرگونی‌ها مربوط به چگونگی تعیین حداقل مزد کارگر و سایر سطوح مزدی و حمایت از مزد کارگران و جلوگیری از توقیف غیرقانونی و سرانجام برداشت از حقوق و مزد کارگران از لحاظ قانونی است. مع‌ذالک در برخی از مقررات و قوانین گذشته کشور ما مساله مزد پیش‌بینی نشده [�]