ابلاغ این سند می‌تواند به‌عنوان تنظیم‌‌‌‌‌‌کننده رابطه دولت و فعالان اقتصادی عمل کند. عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران، با اشاره به اهمیت تدوین و ابلاغ «راهنمای حقوق فعالان اقتصادی در مواجهه با مقررات»، گفت: در بسیاری از کشورها، منشور حقوق اساسی بخش‌خصوصی وجود دارد که به‌عنوان تنظیم‌‌‌‌‌‌کننده رابطه دولت و فعالان اقتصادی عمل می‌کند. این منشور نه‌تنها چارچوبی قانونی برای تعاملات اقتصادی فراهم می‌کند، بلکه به‌عنوان یک میثاق مهم، آرامش و امید را در بین فعالان اقتصادی برای ادامه حرکت زنده نگه می‌‌‌‌‌‌دارد.

کیوان کاشفی افزود: در ایران نیاز وجود سندی که بتواند رابطه بین دولت و فعالان اقتصادی را تنظیم کند به‌شدت احساس می‌شود تا بتواند با ایجاد شفافیت و ثبات در قوانین و مقررات، اعتماد بین دولت و بخش‌خصوصی را تقویت کند، بنابراین انتظار می‌رود با ابلاغ این راهنما توسط معاون اول رئیس‌‌‌‌‌‌جمهور، شاهد بهبود فضای کسب‌وکار و تقویت همکاری‌های اقتصادی باشیم.

به باور کاشفی این راهنما می‌تواند به‌عنوان یک مرجع جامع و معتبر، حقوق و تکالیف هر دو طرف را شفاف و از بروز اختلافات و سوءتفاهم‌‌‌‌‌‌ها جلوگیری کند. امیدوارم با عملیاتی‌شدن این سند، نه‌‌‌‌‌‌تنها بستر مناسبی برای فعالیت‌های اقتصادی فراهم شود، بلکه زمینه‌‌‌‌‌‌های لازم برای رشد و توسعه پایدار نیز شکل بگیرد. در همین رابطه محمد زائری، رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران تاکید کرد: تدوین پیش‌‌‌‌‌‌نویس راهنمای حقوق فعالان اقتصادی، حاصل همکاری مشترک اتاق ایران، معاونت حقوقی رئیس‌‌‌‌‌‌جمهور و سایر نهادهای ذی‌ربط است. این اقدام در راستای ترویج و نهادینه‌‌‌‌‌‌سازی فرهنگ رعایت قانون در دستگاه‌های اجرایی و تبدیل آن به یک مطالبه عمومی مطابق با بند‌۱۷ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری ابلاغی توسط مقام‌معظم رهبری انجام شده‌است.

زائری به برخی از حقوقی که در پیش‌‌‌‌‌‌نویس این راهنما برای فعالان اقتصادی در مواجهه با مقررات درنظر گرفته‌شده، اشاره کرد و گفت: حقوقی نظیر آگاهی از قوانین و مقررات معتبر و نامعتبر، حق شفافیت مقررات، حق استعلام و تقاضای رفع ابهام از مقررات و همچنین حق مشارکت در تدوین قوانین و مقررات از جمله مواردی هستند که در این راهنما مدنظر قرارگرفته‌‌‌‌‌‌اند. دستگاه‌های اجرایی موظفند این حقوق را رعایت کنند و با شفافیت کامل، مقررات خود را در دسترس عموم قرار دهند.