۱. عدم‌تعادل‌‌‌های بخشی و محدودیت‌های عرضه

یکی از اصول اساسی اقتصاد کلان ساختارگرا این است که تورم در کشورهای در حال توسعه را اغلب ناشی از عدم‌تعادل‌‌‌های بخشی و محدودیت‌های عرضه می‌‌‌داند. اقتصادهای در حال توسعه معمولا دارای ساختاری دوگانه هستند که شامل بخش صنعتی مدرن و بخش کشاورزی سنتی است. بخش صنعت در حالی با بهره‌‌‌وری و دستمزد بالاتر مشخص می‌شود که بخش کشاورزی از نظر بهره‌‌‌وری و رشد درآمد عقب مانده است. این عدم‌تعادل می‌‌‌تواند به تورم ناشی از فشار هزینه (cost-push inflation) منجر شود؛ جایی که افزایش هزینه‌‌‌ها در بخش صنعت که اغلب به دلیل فشارهای دستمزد است، به کل اقتصاد سرایت می‌کند. به‌علاوه، محدودیت‌های عرضه در بخش‌‌‌های کلیدی مانند کشاورزی، فشارهای تورمی را تشدید می‌کند. زیرساخت‌‌‌های ضعیف، دسترسی محدود به اعتبار و فناوری ناکافی مانع رشد بهره‌‌‌وری بخش کشاورزی شده و نهایتا به کمبود مواد غذایی و افزایش قیمت منجر می‌شود. از آنجا که مواد غذایی بخش قابل‌توجهی از مصرف در کشورهای در حال توسعه را تشکیل می‌دهد، تورم قیمت مواد غذایی تاثیر عمیقی بر نرخ تورم خواهد داشت.

۲. وابستگی به واردات و نوسانات شدید در نرخ ارز

کشورهای در حال توسعه اغلب برای کالاهای اساسی از جمله غذا، انرژی و نهاده‌‌‌های صنعتی به واردات متکی هستند. این وابستگی آنها را در برابر شوک‌‌‌های خارجی مانند نوسانات قیمت جهانی کالاها و نرخ ارز آسیب‌‌‌پذیر می‌کند. اقتصاددانان ساختارگرا معتقدند که چنین شوک‌‌‌های خارجی می‌‌‌توانند به مارپیچ‌‌‌های تورمی منجر شوند. به‌عنوان مثال، کاهش ارزش پول ملی می‌‌‌تواند هزینه واردات را افزایش داده و به افزایش قیمت کالاها و خدمات وارداتی منجر شود. تورم کالاهای وارداتی می‌‌‌تواند به‌‌‌ویژه در کشورهایی با مکانیزم‌‌‌های نهادی ضعیف برای مدیریت چنین شوک‌‌‌هایی، در سراسر اقتصاد گسترش یابد.

۳. توزیع درآمد و تورم ناشی از تقاضا

در چارچوب نظری اقتصاددانان ساختارگرا، توزیع درآمد نقش اساسی در توضیح علل ساختاری تورم ایفا می‌کند. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، نابرابری درآمدی مشهود است؛ بخش قابل‌توجهی از مردم در حالی در فقر زندگی می‌کنند که بخش کوچکی از جامعه از ثروت قابل‌توجهی برخوردارند. اقتصاددانان ساختارگرا بر این باورند که توزیع نابرابر درآمد می‌‌‌تواند به تورم ناشی از فشار تقاضا (demand-pull inflation) منجر شود. الگوی مصرف ثروتمندان با اثر نمایشی (demonstration effect) که تمایل بیشتری به صرف هزینه برای کالاها و خدمات لوکس دارند تا سرمایه‌گذاری مجدد آن در تولید، قیمت‌ها را در آن بخش‌‌‌ها بالا می‌‌‌برد. در عین حال، افراد کم‌‌‌درآمد سهم بیشتری از درآمد خود را صرف کالاهای ضروری کرده و تقاضای مداوم برای کالاهای اساسی ایجاد می‌کنند. این ساختار دوگانه تقاضا می‌‌‌تواند موجب فشارهای تورمی عمومی شود؛ زیرا کسب‌وکارها در غیاب رقابت، برای حفظ حاشیه سود در مواجهه با افزایش هزینه‌‌‌ها و نوسانات تقاضا، قیمت‌ها را افزایش می‌دهند.

ضعف رقابت در اقتصادهای در حال توسعه یکی از ویژگی‌‌‌های برجسته این اقتصادها به ‌‌‌شمار می‌‌‌آید. همین امر در کنار سایر مسائل ساختاری، به بروز پدیده «تضاد‌‌‌های توزیعی» (Distributional Conflicts) به‌عنوان یکی از مهم‌ترین علل ایجاد تورم از نگاه اقتصاد کلان ساختارگرا منجر می‌‌‌شوند. این پدیده در قدرت قیمت‌گذاری عوامل اقتصادی ریشه دارد که برای سهم بیشتر از درآمد ملی رقابت می‌کنند. این افزایش سهم در غیاب رشد بهره‌‌‌وری و افزایش مقداری تولید، تنها از طریق افزایش قیمت‌ها امکان‌‌‌پذیر می‌شود. برای مثال، هنگامی که اتحادیه‌‌‌های کارگری در بخش صنعت برای حفظ سطح معیشت خود خواستار دستمزدهای بالاتر می‌‌‌شوند، کسب‌وکارها برای حفظ حاشیه سود ممکن است دست به افزایش قیمت‌ها بزنند. این امر به نوبه خود موجب مطالبات بیشتر برای افزایش دستمزد شده و یک چرخه تورمی خودتقویت‌‌‌کننده ایجاد می‌کند. علاوه بر این، کنترل نخبگان بر منابع و مصرف کالاهای لوکس توسط آنها می‌‌‌تواند قیمت‌ها را در بخش‌‌‌های خاصی افزایش دهد و فشارهای تورمی را تشدید کند. ساختارگرایان معتقدند این تضاد‌‌‌های توزیعی بر لزوم سیاست‌‌‌هایی تاکید می‌کند که نابرابری درآمدی را برطرف کرده و قدرت چانه‌‌‌زنی بین کار و سرمایه را برای دستیابی به ثبات قیمت‌ها و رشد اقتصادی پایدار متعادل کند.

توصیه‌‌‌های اقتصاد کلان ساختارگرا برای درمان‌‌‌های تورم

۱. اصلاح سیاست‌‌‌های کشاورزی و صنعتی

اقتصاددانان ساختارگرا برای رفع علل ساختاری تورم، طرفدار اصلاحات جامع سیاست‌‌‌های کشاورزی و صنعتی هستند. ارتقای بهره‌‌‌وری کشاورزی از طریق سرمایه‌گذاری در زیرساخت، ارتقای فناوری و دسترسی به اعتبارات امری حیاتی در این راستا به شمار می‌‌‌آید. بهبود سیستم‌های آبیاری، ارائه یارانه برای تجهیزات کشاورزی مدرن و تسهیل دسترسی بهتر کشاورزان به بازار می‌‌‌تواند به ثبات بخشیدن به عرضه مواد غذایی و کاهش فشارهای تورمی ناشی از بخش کشاورزی کمک کند. به‌طور همزمان، اصلاحات سیاست‌‌‌های صنعتی باید در تقویت زنجیره عرضه محصولات صنعتی و کاهش وابستگی به نهاده‌‌‌های وارداتی به صورت هدفمند عمل کند. تشویق به تاسیس بنگاه‌‌‌های کوچک و متوسط (SME) و توسعه صنایع با ارزش‌افزوده بالا می‌‌‌تواند به ایجاد اشتغال، افزایش بهره‌‌‌وری و کاهش آسیب‌‌‌پذیری اقتصاد در برابر شوک‌‌‌های خارجی منجر شود. با رفع محدودیت‌های عرضه در بخش کشاورزی و صنعت، این اصلاحات می‌‌‌توانند تورم ناشی از فشار هزینه را کاهش داده و رشد اقتصادی پایدار را تقویت کنند.

۲. مدیریت نرخ ارز و سیاست‌‌‌های بخش خارجی

اقتصاد کلان ساختارگرا بر اهمیت مدیریت نرخ ارز و سیاست‌‌‌های خارجی برای مبارزه با تورم نیز تاکید می‌کند. به کشورهای در حال توسعه توصیه می‌کند تا برای انعطاف‌‌‌ در برابر شوک‌‌‌ها و جلوگیری از نوسانات بیش از حد، از رژیم نرخ ارز شناور مدیریت‌‌‌شده استفاده کنند. ثبات‌‌‌بخشی به نرخ ارز می‌‌‌تواند با کاهش اثرگذاری غیرمستقیم کاهش ارزش پول بر قیمت‌های داخلی، به کنترل تورم کالاهای وارداتی کمک کند. علاوه بر این، ساختارگرایان طرفدار تنوع بخشیدن به سبد صادراتی و کاهش وابستگی به طیف محدودی از کالاها هستند. با ترویج صادرات کالاها و خدمات با ارزش‌افزوده بالا، کشورها می‌‌‌توانند درآمد ارزی خود را افزایش داده و در برابر شوک‌‌‌های خارجی، انعطاف‌‌‌پذیری بیشتری داشته باشند. تقویت مشارکت‌‌‌های تجاری و همکاری اقتصادی منطقه‌‌‌ای نیز می‌‌‌تواند به عنوان سپری در برابر نوسانات اقتصادی جهانی عمل کند.

۳. توزیع مجدد درآمد و سیاست‌‌‌های اجتماعی

در رویکرد اقتصاد کلان ساختارگرا به کنترل تورم، مبارزه با نابرابری درآمدی جایگاهی ویژه دارد. نظام مالیاتی تصاعدی، برنامه‌‌‌های هدفمند رفاه اجتماعی و سیاست‌‌‌های حداقل دستمزد می‌‌‌توانند به توزیع مجدد درآمد و افزایش قدرت خرید جمعیت کم‌‌‌درآمد کمک کنند. با کاهش نابرابری درآمدی، این اقدامات می‌‌‌توانند الگوهای مصرف را تغییر داده و تورم ناشی از تقاضا را کاهش دهند. سرمایه‌گذاری در آموزش، بهداشت و شبکه‌‌‌های تامین اجتماعی نیز برای دستیابی به این هدف ضروری است. بهبود دسترسی به خدمات آموزشی و بهداشتی باکیفیت می‌‌‌تواند موجب ارتقای سرمایه انسانی، افزایش بهره‌‌‌وری و کاهش فقر شود. شبکه‌‌‌های تامین اجتماعی مانند بیمه بیکاری و برنامه‌‌‌های کمک غذایی با تثبیت تقاضای کل به کنترل تورم کمک می‌کنند.

۴. تقویت نهادها و اصلاح شیوه حکمرانی

حکمرانی موثر و وجود نهادهای قوی برای اجرای اصلاحات ساختاری ضروری هستند. اقتصاددانان ساختارگرا بر ضرورت تقویت نهادها برای بهبود اجرای سیاست‌‌‌ها و تضمین پاسخگویی تاکید می‌کنند. دولت کارآمد و پاسخگو، چارچوب‌‌‌های حقوقی مستحکم و نهادهای نظارتی موثر می‌‌‌توانند محیطی مساعد برای ثبات و رشد اقتصادی ایجاد کنند. مبارزه با فساد و بهبود حکمرانی همچنین می‌‌‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران را افزایش داده و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) را به همراه داشته باشد. افزایش FDI می‌‌‌تواند سرمایه لازم را برای توسعه زیرساخت‌‌‌ها، پیشرفت‌‌‌های تکنولوژیک و گسترش زنجیره عرضه و سبد کالاهای صادراتی فراهم کند که در نهایت می‌‌‌تواند به ثبات اقتصادی بلندمدت و کاهش فشارهای تورمی منجر شود. تلاش برای حرکت به سمت اقتصاد رقابتی و کنترل فعالیت‌‌‌های نامولد (یعنی آن دسته از فعالیت‌‌‌هایی که قدرت رقابت اقتصاد را افزایش نمی‌‌‌دهند) می‌‌‌تواند با کاهش تضادهای توزیعی به مهار تورم منتج شود.

تورم در اقتصاد ایران، دولت آینده و آموزه‌‌‌های اقتصاد کلان ساختارگرا

در اقتصاد غیررقابتی ایران با سهم بالای فعالیت‌‌‌های نامرتبط با تولید ناخالص داخلی و برخورداری بازیگران این بخش از قدرت قیمت‌گذاری، پدیده تضادهای توزیعی ابعاد پیچیده‌‌‌تری به خود می‌گیرد. قدرت‌‌‌ نامتوازن عوامل اقتصادی در اعمال قیمت‌های مورد نظر خود و نیز زمان‌‌‌های مختلف اعمال آن، همواره سطحی از تورم را در اقتصاد ایران حفظ می‌کند. از سوی دیگر، لنگر اسمی نرخ ارز به واسطه دهه‌‌‌ها تورم دورقمی موجب شده است تا اقتصاد ایران که وابستگی زیادی به ارز حاصل از فروش نفت و مواد خام و نیمه‌‌‌خام دارد، نسبت به کوچک‌ترین تکانه‌‌‌های خارجی آسیب‌‌‌پذیری زیادی داشته باشد. اقتصاد ایران در حالی در دهه‌‌‌های گذشته نرخ رشد پایین و بی‌‌‌ثباتی را تجربه کرده که انباره نقدینگی همواره با نرخی بسیار بالاتر نسبت به آن رشد کرده است. کوتاهی زنجیره تولید و سهم بسیار ناچیز تولید محصولات با فناوری بالا از کل تولید در ایران سبب شده است تا نقدینگی افزایش‌یافته صرف پوشش معاملاتی شود که نه‌تنها ارزش افزوده‌‌‌ای خلق نکرده و قدرت رقابت اقتصاد در سطح جهانی را افزایش نمی‌‌‌دهند، بلکه فقط به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها دامن می‌‌‌زنند.

در چنین شرایطی است که همواره عایدی سرمایه از درآمد اکتسابی حاصل از فعالیت تولیدی فاصله گرفته و هزینه فرصت سرمایه‌گذاری مولد افزایش یافته است. در مجموع، اقتصاد کلان ساختارگرا درکی ظریف و جامع از علل تورم در کشورهای در حال توسعه ارائه می‌دهد و بر نقش عوامل ساختاری مانند عدم‌تعادل‌‌‌های بخشی، وابستگی به واردات، توزیع درآمد و محدودیت‌های نهادی تاکید می‌کند. کشورهای در حال توسعه از جمله ایران می‌‌‌توانند با رسیدگی به این مسائل ساختاری و زیربنایی از طریق اصلاحات هدفمند سیاست‌‌‌های کشاورزی و صنعتی، مدیریت نرخ ارز، تشویق رقابت، توزیع مجدد درآمد و تقویت نهادها به طور موثر با تورم مبارزه کرده و به رشد اقتصادی پایدار دست یابند. دولت آینده می‌‌‌تواند با اولویت قرار دادن اصلاحات ساختاری و رسیدگی به ریشه‌‌‌های تورم، محیطی باثبات برای فعالیت‌‌‌های ایجاد کند که به رونق اقتصادی و کاهش فقر بینجامد.