دخالتهاي دستوري دولت
فردين آقابزرگي، كارشناس بازار سرمايه در خصوص ريزشهاي اخير بورس بر اين باور است كه دخالتهاي دستوري دولت اعم از نرخگذاريها و تعيين قوانين مختلف باعث افت شاخصهاي بورس شده است. اين كارشناس بازار سرمايه در ادامه به «اعتماد» گفت: هر چند مسوولان بورس به خصوص رييس سازمان بورس اعلام ميكند كه دولت هيچ دخالتي در اين بازار ندارد اما بايد گفت اصلا اينگونه نيست؛ به عنوان مثال روز سهشنبه سود شركت پالايش نفت اصفهان كاهش قابل توجهي داشت كه آن هم به دليل اعمال نرخ تسعير ارز و نرخ خوراك فوب خليجفارس بود كه پالايشگاهها آن را ملاك قرار ميدهند.آقابزرگي تصريح كرد: بيشترين اثر منفي كه در بازار سرمايه ظرف دو ماه گذشته به وجود آمده، نمايان شدن برخوردهاي دستوري دولت و ذينفعان و سقفخواهي آنها از سود سهامداران شركتهاي بورسي است.
بازار خودرو رقيب جدي بازار سرمايه
اين كارشناس بازار سرمايه خاطرنشان كرد: بهره مالكانه، نرخ خوراك پتروشيمي، نرخ فروش محصولات، تعيين نرخ تسعير ارز و… از جمله عواملي هستند كه پيشبينيپذيري اقتصاد را مخدوش ميكند و به آن صدمه ميزند و به همين دليل در شرايطي كه بازار سرمايه همواره با پيشبينيها و انتظارات عملكرد شركتها از آينده سروكار دارد، لذا اين عدم تواناييها در پيشبيني ريسك بازار را افزايش ميدهد.
آقابزرگي گفت: بازار خودرو به شدت از سوي دولت، شوراي رقابت و وزارت صمت حمايت ميشود و ما شاهد مصوبات مختلف براي اين بازار هستيم و ميبينيم كه اين بازار به عنوان بازاري رقيب براي بورس نمايان شده است. اين كارشناس بازار سرمايه ادامه داد: دليل اصلي شكلگيري اين وضعيت براي بورس نگاه ذينفعانه دولت است و تا زماني كه اين نگاه وجود داشته باشد وضعيت به همين شكل خواهد بود.
قيمت كدام كالا با افت نرخ دلار كاهش پيدا كرد؟
اين كارشناس بازار سرمايه در پاسخ به اين پرسش كه آيا ثبات نرخ دلار در 6 ماه گذشته در ريزشهاي بورس تاثيرگذار بوده يا خير، تصريح كرد: اين موضوع هم ميتواند يك رويكرد ديگر از اعمال دستور در فضاي كسب و كار باشد، اين روزها كمتر اقلام مصرفي يا كالاي اساسي را ميبينيم كه با ثبات نرخ ارز و درجا زدن نرخ دلار در كانال 50 هزار تومان يا كاهش نرخ آن از كانالهاي 56 و 55 هزار تومان تغييري كرده باشند و ميبينيم كه همچنان اين چسبندگي قيمتي وجود دارد و هيچ كس هم نميتواند حتي يك قلم كالا را نام ببرد كه با افت نرخ دلار قيمت آن هم كاهش پيدا كرده باشد. آقابزرگي ادامه داد: هر چند ثبات نرخ ارز بسيار ايدهآل است، اما اين ثبات ارزي بايد در شرايط پيشبينيپذيري و ثبات اقتصادي باشد. اما در شرايط فعلي بازار متشكل ارزي وجود ندارد و تالار ارز و طلا هم يك بازار دستوري است و مانند سامانه نيما عمل ميكند كه نرخ آن هم به صورت دستوري تعيين ميشود. به همين دليل يكي از كمرنگترين عوامل تاثيرگذار در بازار سرمايه ثبات در نرخ ارز است كه البته آن هم اثر چندان محسوسي در اين بازار ندارد. اين كارشناس بازار سرمايه گفت: در ارديبهشت ماه شاهد آن بوديم كه با افزايش نرخ ارز هم شاخصهاي بورس ركوردهاي چنداني ثبت نكردند، اما نرخ ارز هم بهانهاي است براي حاكم شدن ركود در بازار سرمايه و توقف شاخص كل و قيمتهاي سهام.
ارزندگي بازار سرمايه كم نيست
آقابزرگي در مورد وضعيت بازار سرمايه طي ماههاي آينده نيز گفت: سطح ارزندگي بازار سرمايه كم نيست و بازار سرمايه اين روزها جزو ارزندهترين بازارهايي است كه ميتوان در آن سرمايهگذاري كرد و اگر بخواهيم بازارهاي رقيب (خودرو، مسكن، ارز و طلا) را به عنوان رقيب با هم مقايسه كنيم بايد گفت اين بازار مزيتي به نام نقدشوندگي بالا دارد كه همان پاشنه آشيلي است كه وجود دارد. او افزود: به دليل همين نقدشوندگي آسان و ورود و خروج منابع مالي به بازار سرمايه است كه دولت ترجيح ميدهد اين نقدينگي مستعد را به بازار خودرو ببرد كه با يك تاخير زماني معمولا يك تا دوساله هم از اين بازار خارج ميشود و به نوعي دولت نقدينگي را ميتواند كنترل كند. اين كارشناس بازار سرمايه با بيان اينكه نقدينگي را از بورس به ساير بازارها از جمله خودرو هدايت ميكنند، تصريح كرد: اين نوع سياستگذاريها باعث ركود در بازار بورس به منظور هدايت نقدينگي به بخش خودرو شده است و شاهد آنيم كه سياستها در بخش پيشفروش و ثبتنامها در سامانه يكپارچه خودرو باعث شده تا 450 هزار ميليارد تومان نقدينگي حبس شده از سوي مردم براي متقاضيان خريد خودرو ايجاد شود و حمايت از بازار خودرو براي دولت به حمايت از بورس ارجحيت دارد.