الگوی تبیینی حمایت از کالای ایرانی با رویکرد اقتصاد مقاومتی
۱-حفظ مشاغل موجود دربخشهای تولیدی، ۲- کاهش نرخ بیکاری۳- گسترش چرخه های تولید ۴- افزایش توان پولی، مالی و اعتباری کشور ۵- افزایش درآمدهای ناشی از مالیات ۶- سالم سازی و تقویت فرآیند های تولید، توزیع و مصرف کشور۷- صرفه جویی های اقتصادی بواسطه استفاده بهینه از تجهیزات تولید و صرفه جویی های ناشی از مقیاس تولید۸- کاهش قیمت تمام شده محصولات بواسطه تولید انبوه۹- رقابتی شدن فضای کسب و کار ۱۰- تقویت بورس اوراق بهادار ۱۱- استفاده و بکارگیری سرمایه های خرد و کلان آحاد جامعه ۱۲- جلوگیری از انتقال سرمایه ها به خارج ازکشور ۱۳- جذب سرمایه های خارجی به دلیل صرفه اقتصادی برای سرمایه گذاران۱۴- کاهش وابستگی ارزی ۱۵- حرکت بخشهای اقتصادی به سمت تجارت واقعی و کاهش واسطه گری های زائد۱۶- افزایش درآمدهای مردم وانگیزه بخش خصوصی برای سرمایه گذاری های مطمئن۱۸- کمک به مثبت شدن تراز تجاری ۱۹- مقابله با تحریم های اقتصادی ۲۰- کاهش وابستگی به درآمد های نفتی ۲۲- کاهش صادرات مواد خام و بسترسازی ایجاد و افزایش ارزش افزوده بر روی مواد خام در کشور۲۳- افزایش درآمد های دولت ۲۴- کاهش نقش تصدی گری دولت بواسطه فعال شدن بخشهای خصوصی و تعاونی ۲۵- کاهش تورم به واسطه افزایش تولید و ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا۲۶- تخصیص بهینه منابع مالی و سرمایه ای ۲۷- جلوگیری از انتقال ارز بواسطه تامین نیازها از تولیدات داخلی ۲۸- کاهش مشکلات مربوط به حمل و نقل و گمرک ۲۹- امکان حضور واقعی در مناطق آزاد تجاری جهان ۳۰ – بازسازی و بهسازی سیاست های مالی و پولی ۳۱- برقراری روابط منطقی در تقاضا و عرضه محصولات | ||
منافع حاصل از حمایت از کالای ایرانی برای کشور | ||
(۵) الزامات | ایجاد محیط مساعد اقتصاد کلان، ۲٫ ایجاد تعامل تجاری، مالی و تولیدی با جهان، ۳٫ ایجاد نظام کارآمد بنگاهداری داخلی، ۴٫ اصلاح سیاستهای ارزی | |
(۴) ابعاد | بعد راهبردی
بعد اجتماعی- فرهنگی بعد واسطه ای |
مصرف کننده
تولیدکننده حاکمیت |
(۳) شاخص | حمایت مالیاتی، ۲٫ حمایت های بانکی، ۳٫ مشاوره استاندارد به تولید، ۴٫ تسریع ترخیص مواد اولیه تولید، ۵٫ تسهیل حضور کالاهای داخلی در بازارهای جهانی، ۶٫ توجه به قانون رفع موانع تولید | |
(۲) مولفه | کیفیت، ۲٫ قیمت، ۳٫ مبارزه با قاچاق کالا ، ۴٫ صادرات کالای ایرانی، ۵٫تبلیغات | |
(۱) اصول و شرطها | ۱٫رقابتپذیری کالای ایرانی ، ۲٫بهبود فضای کسب و کار ، ۳٫ ثبات در اقتصاد کلان و قیمت ارز، ۴٫ مشتری مداری تولیدکننده داخلی | |
حمایت از کالای ایرانی | ||
(۳) شاخص | ۱٫رشد اقتصادی، ۲٫ افزایش بهره وری، ۳٫ کاهش بیکاری و افزایش اشتغال، ۴٫ شاخص گسترش افزایش فعالیت بخش خصوصی، ۵٫ تشکیل سرمایه های بزرگ، ۶٫ استفاده بهینه از منابع یا صرفه جویی در مواد اساسی، ۷٫ مشارکت مستقیم مردم | |
(۲) مولفه | ۱٫مردمی نمودن اقتصاد، ۲٫ تقویت فرهنگ کار و تولید، ۳٫ کاهش وابستگی به ذخایر زیرزمینی، ۴٫ اصلاح الگوی مصرف و پرهیز از اسراف، ۵٫ حمایت از تولید ملی، ۶٫ استفاده حداکثری از ظرفیت ها، ۷٫ روح خود باوری و خود اتکایی، ۸٫ توجه به اقتصاد دانش بنیان | |
(۱) اصول | ۱٫سلامت اقتصادی، ۲٫ عدالت اقتصادی و حق سهم مردم، ۳٫ امنیت اقتصادی، ۴٫ مشارکت همگانی، ۵٫ کار تولیدی | |
اقتصاد مقاومتی | ||
۱-اصلاح اقتصاد کلان، ۲- اصلاح دریافت مجوزهای کسب وکار، ۳- اصلاح تأمین مالی، ۴- اصلاح زیرساختها و خدمات، ۵- اصلاح نظام حقوقی- قضایی، ۶- اصلاح مالیاتها و عوارض، ۷- اصلاح بازار کار، ۸- اصلاح تجارت خارجی، ۹- اصلاح تجارت و بازرگانی داخلی، ۱۰- اصلاح بازار و تعاملات دولت- بخش خصوصی، ۱۱- اصلاح و تقویت مؤلفه های امنیت اقتصادی، ۱۲- رفع مشکلات و موانع خاص بخشهای اقتصادی، ۱۳- اصلاح و تقویت مؤلفه های اجتماعی و فرهنگ کار، ۱۴- تولید، مصرف و اخلاق کسب وکار | ||
ابعاد حمایت از تولید ملی |
مآخذ: یافته ها و ترسیم محقق (بخش پژوهش و کارشناسی انجمن مدیران صنایع)
آسیب شناسی و توصیه های سیاستی | |
آسیب ها و توصیه ها | تشریح راهکارها |
نگاه درون زا به اقتصاد ملی | زمانی می تواند جامه عمل بپوشد که خرید کالاهای تولید داخلی در اولویت قرار گیرد. به نظر می رسد تحقق این مساله امری دوسویه است؛ بخشی به ساختار و بخشی دیگر به کارگزار باز می گردد. |
توانمندسازی اقتصاد و اصلاح الگوی مصرف کالاهای تولید داخلی | با ارتقای فرهنگ مصرف داخلی محقق می شود. از این رو یکی از راه های رسیدن به اهداف پیشرفت کشور، فرهنگ سازی در زمینه مصرف تولید داخلی است. |
خرید کالاهای داخلی | در واقع زمانی که کالاهای تولید داخلی به علت فروش نرفتن و رکود از مدار بازار خارج شوند، کالاهای خارجی جولان می دهند و ارز فراوانی از کشور خارج می شود. |
رونق بخشی به تولید داخلی | برای رونق بخشی به تولید داخلی، نیازمند برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت هستیم. |
حمایتهای مستقیم دولتی | این خود منشأ برهم خوردن انگیزههای اقتصادی، تخصیص ناکارآمد منابع، ظهور کالاهایی که نباید وجود میداشت و عدمظهور کالاهای داخلی شده که براساس منطق بازار باید وجود میداشت و در نهایت ساختار تولید را رانت دولتی، کانالهای حمایتی، قدرت لابی دورزدن مجوزها و… تعیین میکند؛ چنین ساختاری زاده رویکرد دستگاه دولتی برای حمایت از تولید است. |
اصلاح سیاستهای ارزی | سیاستهای ارزی کشور طی چهار دهه گذشته همواره مبتنی بر ثابت نگاه داشتن نرخ ارز، مستقل از تورم بوده است. از آنجا که این سیاست امکان تحقق عملی در بلندمدت ندارد، نرخ ارز در دورههایی که منابع اقتصاد اجازه میداده ثابت نگاه داشته شده است و پس از آن، طی یک یا چند جهش به مقدار تعادلی خود رسیده است. اما این نحوه تعدیل نرخ ارز فقط به بیثباتی دامن زده و اثرات آن بسیار متفاوت با شرایطی است که تعدیل نرخ بهطور هموار صورت میگیرد. |
فقدان تعامل تجاری، مالی و تولیدی با جهان | ظرف حدود ۱۵ سال گذشته، میزان واردات سالانه کالا در دامنه ۳۰ تا ۸۵ میلیارد دلار در نوسان بوده که همواره حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد آن را کالاهای واسطهای و سرمایهای تشکیل میداده است. شاید جای تعجب باشد که بخش عمدهای از این میزان از تبادل کالایی با جهان، در قالب هیچ قرارداد بلندمدت با طرفهای خارجی صورت نگرفته و ارتباط سازمانیافتهای با طرفهای خارجی از نظر فروش تجاری (عمدهفروشی) و ارائه خدمات پس از فروش شکل نگرفته است. |
نظام ناکارآمد بنگاهداری داخلی | در این نکته تردیدی نیست که تولید محصولات داخلی، در اصطلاح، گران در میآید. مطالعات انجام شده نشان میدهد که حدود ۷۰ درصد از تولید صنعتی کشور، توسط حدود ۳ درصد از بنگاهها که بنگاههای بزرگ هستند صورت میگیرد. از طرف دیگر، مطالعات انجام شده بیانگر آن است که در اقتصاد ایران، بهرهوری کل عوامل تولید، رابطه عکس با اندازه بنگاهها دارد به این معنی که بهرهوری بنگاههای بزرگ به میزان قابل توجهی کمتر از بنگاههای کوچک است. بخش بزرگی از این شرایط که به کاهش معنادار رقابتپذیری محصولات تولید شده در داخل منجر شده است، به محیط غیررقابتی تولید مربوط میشود. ساختار مالکیتی بنگاههای بزرگ اقتصادی به شدت با سیاست آمیخته است. |
محیط نامساعد اقتصاد کلان | محیط اقتصاد کلان طی دهههای گذشته از نظر شاخصهای مرتبه اول مانند تورم، بازار ارز، نرخهای سود بانکی و بطور کلی ساختار کلان تامین مالی، و از نظر شاخصهای مرتبه دوم، مانند حجم بودجه، تعادل بودجه، نظام مالیاتی، سیاستهای پولی و غیره در شرایط مساعدی نبوده است. شرایط نامساعد اقتصاد کلان، از طرق مختلف منجر به افزایش هزینههای مبادله میشود. |
کیفیت | کیفیت کالای ساخت داخل، شاه کلید تحقق حمایت از کالای ایرانی علام شد. بدون تردید نخستین مولفه و ملاک مدنظر هر شهروند ایرانی برای خرید کالای داخلی، کیفیت آن است که دراین بخش با وجود تولید برخی کالاهای با کیفیت داخلی، باید پذیرفت که هنوز کیفیت تولیدات داخلی ایران با کالاهای مشابه خارجی فاصله زیادی دارد و همین امر سبب شده تا عامه مردم و حتی مسئولان، خرید کالای خارجی را بر کالای داخلی ترجیح دهند |
قیمت | در این بخش نیز در بسیاری از موارد شاهد بالا بودن قیمت تولیدات داخلی هستیم؛ گزارش ها حاکی از این است که؛ پس از اجرای ناقص قانون هدفمندی یارانه ها در دولت قبل و حمایت نکردن از بخش تولید، علاوه بر آسیب شدید این بخش، به دلیل چند برابر شدن قیمت ها، قدرت خرید مردم نیز بشدت پایین آمده است. |
مبارزه با قاچاق کالا | سومین مولفه در حمایت از کالای ایرانی جلوگیری از ورود کالاهای مشابه خارجی و نیز برخورد جدی با قاچاق کالا می باشد که اگرچه درسال های اخیر موفقیت هایی دراین بخش وجود داشته اما همچنان اقتصاد کشور نیازمند نظارت قوی تر دراین حوزه است. |
صادرات کالای ایرانی | با تحقق این مهم، مردم با دیدن صادرات کالای داخلی و استقبال خارجی ها از محصولات ایرانی، قطعا تمایل بیشتری برای خرید کالای تولید داخل نشان داده و این بزرگترین کمک به تولید داخلی و حمایت از آن خواهد بود. |
تبلیغات | تبلیغات و معرفی صحیح کالا و خدمات از دیگر مولفه های مهم در حمایت از کالای ایرانی است به یقین رسانه های گروهی و ارتباط جمعی بویژه رسانه ملی نقش موثری در معرفی کالای با کیفیت و قیمت مناسب داخلی و از طرف دیگر معرفی کالاهای نامرغوب داخلی برعهده دارد. |
حمایت مالیاتی | در زمینه مالیاتی می توان بیان کرد که؛ باید به حمایت از تولید داخلی توجه کرد و دریافت مالیات را از افرادی که غیر تولیدکننده داخلی هستند، تغییر داد. |
حمایت های بانکی | سیستم بانکی نیز باید جهت گیری به سمت تولید داخلی باشد، به نحوی که با نرخ سودهای ترجیحی که زمینه اشتغال را فراهم میکند، به بخش تولید کمک نماید. |
مشاوره استاندارد به تولید | برای هر کالا و خدماتی که در کشور عرضه می شود استاندارد تعریف شود. بنابراین کالاهای داخلی حتما باید با استاندارد انطباق داشته باشند تا کیفیت آن برای مردم قابل قبول باشد. |
تسریع ترخیص مواد اولیه تولید | ترانزیت مواد اولیه واحدهای تولیدی از گمرکات مبدأ تا مقصد و انبارهای اختصاصی واحدهای تولیدی در کوتاه ترین زمان ممکن انجام شود. |
تسهیل حضور کالاهای داخلی در بازارهای جهانی | تمرکز بیشتر بر تسهیل انعقاد قراردادهای اقتصادی دو و چندجانبه با همسایگان و اتحادیههای تجاری نظیر اوراسیا و اقتصادهای نوظهور و قدرتهای بزرگ اقتصادی، با تمرکز بر دیگر وجوه سیاستهای ملی از قبیل توسعه هدفمند روابط خارجی استانها و همچنین همکاریهای اقتصادی در حوزههای مختلف. |
توجه به قانون رفع موانع تولید | هم اکنون نرخ تامین مالی در ایران چهار تا پنج برابر متوسط کشورهای اطراف است و این به عنوان یک محور مهم، حمایت از تولید را به شکلی با چالشهای جدی مواجه کرده است که قاعدتا باید براساس کاهش نرخ تورم در اقتصاد، کاهش نرخ سپردهها و کاهش نرخ وام، اثر خود را در کاهش بهای تمام شده تولید بگذارد. |