در عرصه بینالمللی و منطقهای همواره بین کشورها رقابتهایی وجود دارد و وجود چنین رقابتهایی برای تحقق مناسب اهداف و پیشبرد آنها بسیار ضروری است. هر کشوری برای دستیابی به آمال خود با توجه به عدم تناسبی که بین منابع کمیاب و نیازهای نامحدود وجود دارد، تلاش میکند تا با شیوههایی نظیر ترسیم چشمانداز، برنامهریزی و… به شیوهای اقدام کنند که در دستیابی به یک جایگاه قابل قبول که برازنده شأن آن کشور باشد مقدمات و بسترهای آن را فراهم کند.
کشور ایران نیز بنا بدلایل متفاوت در حال حاضر در وضعیتی قرار گرفته است که این وضعیت با گذشتهاش چندان تناسب ندارد. برای برونرفت از این وضعیت دولتمردان تلاش کردند تا برنامهریزی مناسب به منظور قرار گرفتن در آن جایگاه انجام شود. این بود که سند چشمانداز ۱۴۰۴ در ۲۶/۷/۱۳۸۲ تصویب و در ۱۳/۸/۱۳۸۲ ابلاغ گردید. مطابق آنچه که در این سند بیان شد، مقرر گردید ایران در یک افق ۲۰ ساله و در قالب چهار برنامه توسعه پنجساله به جایگاه اول اقتصادی در سطح منطقه برسد. برای تحقق این هدف لازم است رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل در کشور عملی شود.[۱]
در سال ۱۳۹۳ عملاً ۵۰ درصد از آن زمان طی شده است. بعبارت دیگر دو برنامه از چهار برنامهای که قرار بود در قالب آن کشور به جایگاه قابل قبولی در بین کشورهای منطقه برسد طی شده است، لذا جا دارد عملکرد وضعیت اقتصاد کشور در خصوص پیگیری این هدف مورد ارزیابی قرار گیرد تا مشخص شود در کجای این اهداف قرار دارد و برای رسیدن به آن اهداف چه امکانات، ابزار، تجهیزات، سیاستها و … نیاز دارد و در زمان باقیمانده با چه سرعتی باید مسیر را طی کند. گزارش پیشرو در دو قسمت ارائه میشود. قسمت اول وضعیت برخی از متغیرهای اقتصاد کلان ایران را در دوره ده ساله ۱۳۸۴ لغایت ۱۳۹۳ مورد توجه قرار میدهد و در قسمت دوم عملکرد صنعت کشور در چهار سال اول برنامه پنجساله پنجم ارائه میشود.
ازسال ۱۳۵۷ که انقلاب اسلامی به ثمر نشست، در مورد اتخاذ رویکرد مناسب اقتصادی در قالب یک نظام اقتصادی، مشی مشخصی وجود نداشت، اما همه اقدامات نشاندهنده حرکت در مسیری بود که اقتصاد کشور دولتی شود و نقش بخش خصوصی در آن کم رنگ گردد. در این چارچوب سرمایهدار، مالک کارخانه و… مذموم شمرده شد و این رویکرد تبدیل به فرهنگی شد که حتی رسانه ملی، مطبوعات و … در مورد آن مطالب و برنامههای بسیاری انتشار دادند و اموال و کارخانههای بسیاری دولتی شدند. بخشی از صنعت کشور در این چارچوب به نهادهای گوناگونی واگذار شدند که در این خصوص مصادیق بسیار زیاد است. پایان جنگ تحمیلی، آغاز دوره جدیدی برای اقتصاد ایران بود و برای این که کشور در مسیر رشد و توسعه قرار گیرد، برنامهریزی آغاز شد و برنامه اول توسعه در سال ۱۳۶۸ به تصویب رسید و از آن زمان تاکنون ۵ برنامه در کشور به تصویب رسید. برغم طی کردن ۵ برنامه در کشور، هنوز کشور در بخشهای مختلف تولید، چشمانداز و تصویر بلندمدتی ندارد که صنعت از جمله آنهاست.
در بخش صنعت کشور تنوع در انجام فعالیت بسیار زیاد است. بدین صورت که حدود ۱۸۰ رشته فعالیت صنعتی که در دنیا وجود دارد، ایران در حدود ۱۴۰ رشته فعالیت وارد شده و سرمایهگذاری کرده است. این در حالی است که کشور صنعتیِ آلمان در ۲۸ رشته فعالیت وارد شده که در ۲۲ رشته آن مزیت دارد و در بقیه بر اساس مصلحت و تناسب شرایط ورود کرده است. برای حل این مشکل در بازه زمانی مختلف اقداماتی انجام شده است. در واقع ساختار سیاستگذاری و مدیریت بخش تولید و بازرگانی کشور دچار تغییرات و تحولات بسیاری شده است.
در سال ۱۲۵۸ هجری خورشیدی وزارت تجارت در ایران تاسیس شد تا سال ۱۳۹۰ که وزارت صنعت، معدن و تجارت به شکل کنونی درآمد، بارها دو حوزه تولید و بازرگانی در کنار هم و به صورت مجزا در ساختار اقتصادی کشور نقش ایفا کردند. در سال ۱۳۱۶ هجری خورشیدی وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن وجود داشت که در سال ۱۳۲۰ با ادغام آنها وزارت بازرگانی، پیشه و هنر تاسیس شد. پس از آن در سال ۱۳۳۴ مجدداً وزارتخانههای صنایع، معادن و بازرگانی از هم جدا شدند که این موضوع بارها و بنابر مصالح زمانی اتفاق افتاده است.[۲] در سال ۱۳۷۹ و مطابق قانون تمرکز امور صنعت و معدن، وزارت صنایع و معادن تشکیل شد و در بند (۲) ماده (۱) این قانون، تدوین استراتژی(راهبردهای) توسعه صنعتی و معدنی از جمله مأموریتها و اختیارات این وزارتخانه محسوب شد. این وظیفه مهم متأسفانه انجام نشد. در سال ۱۳۹۰ نیز بر اساس ماده (۵۳) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، وزارت صنعت، معدن و تجارت تأسیس شد. مطابق تبصره (۲) قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت ظرف شش ماه باید تنقیح قوانین مربوط به وظایف و اختیارات وزارتخانه مذکور پس از تصویب هیأت وزیران به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود که این وظیفه قانونی برغم گذشت پس از ۵ سال هنوز تهیه و تنظیم نشده است. این به معنای این است که وزارتخانه تأسیس شده ولی حیات ندارد.[۳] سیر تحولات وزارت صنعت، معدن و تجارت در نمودار زیر ارائه شده است.[۴]
نمودار ۱: سیر تحولات وزارت صنعت، معدن و تجارت از ۱۲۸۵ لغایت ۱۳۹۰
مأخذ: وزارت صنعت، معدن و تجارت. گزارش عملکرد سالهای ۱۳۸۴ لغایت ۱۳۹۱
از سال ۱۳۷۹ که وزارت صنایع و معادن تأسیس شد و مطابق ماده (۱) مقرر گردید استراتژی توسعه صنعتی و معدنی در کشور توسط وزارتخانه مذکور تهیه شود، تاکنون سه بار مطالعهای برای این منظور تهیه شده است که متأسفانه هیچکدام از آنها به نتیجه مشخصی منجر نشده است. لذا صنعت کشور نقشه راه مشخص و مدونی برای پیشبرد اهداف صنعتی ندارد. اما در قالب قوانین برنامه توسعه، اهداف کمی برای این بخش از اقتصاد کشور در نظر گرفته شد که از جمله آنها سند چشمانداز ۱۴۰۴ و قوانین برنامههای چهارم و پنجم توسعه است که در ادامه این قسمت وضعیت آنها ارائه میشود.
از دهه هفتاد خورشیدی در کشور تلاش شد افق برنامهریزی قدری وسیعتر گردد و برای مدیریت کلان کشور چشمانداز روشنی ترسیم شود، بدین منظور از سال ۱۳۷۲ لغایت ۱۳۹۵ در مجموع ۵۲ سیاست کلی در کشور تصویب و ابلاغ شد. سیاستهای کلی نظام در بخش انرژی، امنیت اقتصادی، منابع آب، منابع طبیعی، بخش معدن، تشویق سرمایهگذاری، بخش کشاورزی، بخش صنعت، چشمانداز جمهوری اسلامی در افق ۱۴۰۴ و… از جمله آنها هستند. چشمانداز سیاستهای کلی نظام در بخش صنعت در ۲۲/۵/۱۳۸۴ تصویب شد و در ۲۹/۹/۱۳۹۱ ابلاغ شد. متن این سند بشرح ذیل است.[۵]
۱- افزایش سهم بخش صنعت در تولید داخلی و افزایش ارزش افزوده بخش صنعت، با :
– دستیابی به رشد مطلوب سرمایه گذاری صنعتی
– انتخاب فرآیندهای صنعتی دانشمحور
– ارتقاء منزلت کار، تلاش و کارآفرینی.
۲- افزایش توان رقابت پذیری صنعت ملی، براساس :
– گسترش مالکیت و مدیریت بخش غیردولتی
– رعایت اندازه اقتصادی بنگاهها
– لغو امتیازات خاص و انحصارات غیر ضرور.
۳- افزایش بهرهوری عوامل تولید بویژه نیروی کار و سرمایه
۴- ارتقاء سطح فناوری صنایع کشور و دستیابی به فناوریهای پیشرفته و راهبردی، با :
– گسترش تحقیق و توسعه
– ایجاد قدرت طراحی
– تقویت همکاری مراکز علمی، آموزشی، پژوهشی و صنعتی کشور
– تعامل سازنده با مراکز پیشرفته علمی و صنعتی جهان
– بهرهگیری از مزیتهای نسبی موجود و کشف و آفرینش مزیتهای جدید نسبی و رقابتی
۵- توسعه تشکلهای تخصصی و افزایش نقش آنها در تصمیمسازیها با نهادینه سازی داوریهای تخصصی و حرفهای.
۶- انسجام و تعادل منطقهای در کشور، از طریق : حمایت و ایجاد زیر ساختها و زیربناها و برقراری مشوقهای مناسب با رعایت اصول آمایش سرزمینی و امنیتی.
۷- رشد مستمر صادرات کالا و خدمات صنعتی کشور، با:
– ارتقاء کیفیت کالاها
– شناسایی و تحصیل بازار
– حمایتهای مؤثر مالی، سیاسی و مقرراتی از صادرات صنعتی.
۸- گسترش صنایع دستی بویژه صنایع دارای محتوای فرهنگی و هنری و بهره گیری از صنعت گردشگری.
۹- ایجاد خوشه های صنعتی، از طریق : تقویت صنایع کوچک و متوسط و برقراری پیوند آنها با صنایع بزرگ به منظور همافزایی صنعت و ارتقاء توان رقابتی.
سند مذکور دارای ۹ بند است و برای همسو کردن برنامههای توسعه و دیگر قوانین موضوعه کشور به منظور تحقق اهداف رشد و توسعه صنعتی، مباحثی نظیر افزایش سهم بخش صنعت در تولید داخلی، افزایش ارزش افزوده، افزایش توان رقابتپذیری صنعت ملی، افزایش بهرهوری و… را مدنظر قرار داده است. پیش از این و در ۲۶/۷/۱۳۸۲ چشمانداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ تصویب و در ۱۳/۸/۱۳۸۲ ابلاغ شد. اهداف کمی بخش صنعت و معدن در افق ۱۴۰۴ بشرح ذیل است:
ـ دستیابی به سهم ارزش افزوده به تولید ناخالص داخلی۲۵ درصد،
ـ دستیابی به سهم سرمایهگذاری به تولید ناخالص داخلی ۲۴ درصد،
ـ دستیابی به سهم صادرات صنعتی معدنی به صادرات کل کشور ۷۷ درصد،
ـ دستیابی به سهم صادرات کالاهای با فناوری پیشرفته در صادرات غیرنفتی ۲۰ درصد،
ـ دستیابی به سهم اشتغال بخش به اشتغال کل ۲۵ درصد،
ـ افزایش ارزش افزوده صنایع پیشرفته (کدهای ۳۰، ۳۲، ۳۳) با نرخ رشد متوسط ۹/۱۹ درصد از مبلغ ۳۷/۲ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۸۳ به مبلغ حداقل ۲/۱۰۸ هزار میلیارد ریال،
ـ افزایش ارزش افزوده صنایع ماشینآلات و تجهیزات (کد ۲۹) با نرخ رشد متوسط ۹/۱۲ درصد از مبلغ ۷/۲۷ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۸۳ به مبلغ حداقل ۷۵/۹۳ هزار میلیارد ریال،
ـ افزایش ارزش افزوده صنایع خودرو و نیرومحرکه (کد ۳۴ و ۳۵) با نرخ رشد متوسط ۴/۱۱ از مبلغ ۹/۲۶ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۸۳ به مبلغ حداقل ۶/۲۵۹ هزار میلیارد ریال،
ـ افزایش ارزش افزوده صنایع انرژیبر (کدهای ۲۴، ۲۶ و ۲۷) با نرخ رشد متوسط ۳/۱۱ درصد از مبلغ ۸۴/۵۰ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۸۳ به مبلغ حداقل ۲/۴۸۳ هزار میلیارد ریال،
ـ افزایش ارزش افزوده صنایع تبدیلی کشاورزی (کدهای ۱۵، ۲۰ و ۲۱) با نرخ رشد متوسط ۲/۱۱ درصد از مبلغ ۹۳/۱۵ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۸۳ به مبلغ حداقل ۵۵/۱۴۸ هزار میلیارد ریال،
ـ افزایش رشد تولید مواد معدنی فلزی با نرخ رشد متوسط ۱۸ درصد از ۵/۳۹ میلیون تن در سال ۱۳۸۳ به حداقل ۱۲۷۷ میلیون تن،
ـ افزایش رشد تولید مواد معدنی غیرفلزی با نرخ رشد متوسط ۱۴ درصد از ۴۵/۱۱۳ میلیون تن در سال ۱۳۸۳ به حداقل ۱۷۷۷ میلیون تن.
ساختار گروههای مختلف بخش براساس کدهای ISIC اجباراً طبقهبندی شده تا قابل مقایسه با آمار و اطلاعات و اهداف دیگر کشورها و سازمانهای بینالمللی باشد.
جدول ۱: چشمانداز ساختار گروه فعالیتهای بخش صنعت و معدن در افق سال۱۴۰۴، به قیمت ثابت سال ۱۳۸۱
سال ۱۴۰۴ | سال ۱۳۸۳ | شرح | ردیف | ||
سهم
(درصد) |
ارزش افزوده
(میلیارد ریال) |
سهم
(درصد) |
ارزش افزوده
(میلیارد ریال) |
||
۳/۹ | ۸/۱۳۴۱۳۱ | ۲/۱۰ | ۱۴۴۱۲ | صنایع مواد غذایی، آشامیدنی و دخانیات:
ـ تولید انواع کنسرو غذایی، روغن نباتی ـ ساخت محصولات لبنی، قند و شکر ـ ساخت محصولات نشاستهای و خبازی ـ انواع کنسانتره، شربتها ـ انواع سیگار و سیگار برگ |
۱ |
۸/۳ | ۶/۵۴۸۰۶ | ۴/۴ | ۴/۶۲۴۲ | صنایع نساجی، پوشاک و چرم:
ـ ساخت انواع نخ، پارچه، منسوجات و پوشاک ـ قالی و قالیچه ماشینی ـ ساخت چمدان، کیف دستی، انواع پاپوش و چرم |
۲ |
۴/۲ | ۷/۳۴۶۱۴ | ۹/۲ | ۹/۴۱۱۷ | صنایع چوب، کاغذ، مقوا، چاپ و صحافی و تولید مبلمان:
ـ ساخت ورقهای روکش، نئوپان و تخته ـ ساخت مصنوعات نجاری ـ ساخت خمیر کاغذ، کاغذ و مقوای چند لایه ـ چاپ کتاب، روزنامه، مجله، نقشههای جغرافیایی ـ زیورآلات، اسباببازی، ساخت کالاهای ورزشی و… |
۳ |
۹ | ۱۲۹۸۰۵ | ۸/۱۰ | ۶/۱۵۱۳۳ | صنایع تولید زغال کک و پالایشگاههای نفت:
ـ آلگومراسیون کک، سوختهای مایع یا گازی شکل ـ انواع روغن و گریس ـ ساخت سوخت هستهای نیروگاههای برق |
۴ |
۵/۳۶ | ۵/۵۲۶۴۳۱ | ۷/۳۸ | ۶/۵۴۳۷۶ | صنایع انرژیبر:
ـ ساخت شمش فولاد، آلومینیم، و مس، سرب و روی ـ ریختهگری آهن و فولاد و فلزات غیرآهنی ـ ساخت سیمان، آهک و گچ و کالاهایی از این نوع ـ ساخت شیشه و محصولات شیشهای، سرامیک نسوز کاشی و سرامیک ـ برش و پرداخت انواع سنگ، مواد شیمیایی آلی اساسی اسیدهای غیرآلی ـ ساخت کودها و ترکیبات ازته ـ پلیمرهایاتیلن، سایر الفینها، رزینهای اپوکسید و.. ـ ساخت انواع رنگ، روغن جلا و مرکب چاپ ـ فرآوردههای دارویی ـ ساخت صابون و فرآوردههای بهداشتی ـ ساخت الیاف مصنوعی ـ ساخت انواع لاستیک رویی و تویی ـ ساخت انواع محصولات پلاستیکی مثل ورق فیلم |
۵ |
۴ | ۱/۵۷۶۹۱ | ۶/۳ | ۸/۵۰۸۰ | تـولیــد محصــولات فلــزی فـــابریکی بجز ماشینآلات:
ـ ساخت تانک، مخزن و ظروف فلزی ـ دیگهای تولیدکننده بخار آب ـ چکش کاری، پرسکاری و قالب زنی و متالوژی ـ عمل آوری و روکش کردن فلزات ـ ساخت آلات برنده و ابزاردستی و آهنگری لوازم بهداشتی فلزی و کالاهای فلزی ـ کابل فلزی |
۶ |
۵/۹ | ۴/۱۳۷۰۱۶ | ۵/۸ | ۵/۱۱۹۲۱ | تولید ماشینآلات و تجهیزات:
ـ ساخت موتورها و توربیـنها، ژنراتورها، ترانسفورماتورها ـ ساخت یاتاقان، دنده و دیفرانسیال ـ ساخت اجاق و کوره و مشعلهای کوره ـ ساخت تجهیزات بالابرنده و جابجاکننده ـ ساخت ماشینآلات صنعتی کشاورزی و جنگلداری، متالورژی ـ ساخت سلاح و مهمات ـ ساخت لوازم خانگی برقی، لامپهای روشنایی |
۷ |
۵/۷ | ۸/۱۰۸۱۷۰ | ۷/۱ | ۶/۲۳۷۲ | صنایع با فناوری پیشرفته:
ـ مـاشینهای محــاسبــاتـی الکتــرونیـکی، کامپیـوتر، چاپگر، ماشینهای خودکار، پردازش دادهها از نوع دیجیتال، آنالوگ و هایبرید ـ ساخت دیودها و ترانزیستورها و… ـ سـاخت گیرنده و فرستنده تلویزیونی و رادیویی، مخابراتی ـ ساخت تجهیزات پزشکی و جراحی و نشاندهندهها ـ ساخت فیبرهای نوری ـ ابزارهای دقیق و اندازهگیری
|
۸ |
۱۸ | ۱/۲۵۹۶۱۰ | ۲/۱۹ | ۸/۲۶۹۵۲ | تولید وسایل نقلیه موتوری و حملونقل:
ـ ساخت اتومبیلهای سواری، اتوبوس، کامیون و وانت ـ ساخت موتورهای دیزلی، ترمز، شاسی و… ـ ساخت بدنه، تریلر، نیم تریلر ـ ساخت و تعمیر انواع کشتی و قایقهای تفریحی ـ ساخت موتورسیکلت و انواع دوچرخه |
۹ |
۱۰۰ | ۱۴۴۲۲۷۸ | ۱۰۰ | ۲/۱۴۰۶۱۰ | جمع |
۴۵ | ۷/۲۷۰۴۲ | ۱/۳۳ | ۱۸۶۳ | استخراج مواد معدنی فلزی
ـ سنگ آهن ـ سرب و روی ـ مس ـ بوکسیت و… |
۱ |
۵۵ | ۲/۳۳۰۵۲ | ۹/۶۶ | ۵/۳۶۳۰ | استخراج مواد معدنی غیرفلزی
ـ زغال سنگ ـ فسفات ـ سیلیس ـ سولفات سدیم ـ سنگهای تزئینی، آهک و گچ ـ کائولین، خاک نسوز و… |
۲ |
۱۰۰ | ۹/۶۰۰۹۴ | ۱۰۰ | ۵/۵۴۹۳ | جمع |
مأخذ: سند چشمانداز و اطلاعات درج شده در گزارشهای مختلف وزارت صنعت، معدن و تجارت
مراجعه به گزارشهای رسمی نشان میدهد که برنامه سوم توسعه (۱۳۸۳-۱۳۷۹) برغم وجود برخی ناآرامیها و تنشها دارای عملکرد مطلوبی بود و طی سالهای برنامه سوم توسعه، وضعیت اقتصادی کشور از ثبات و رشد پایداری برخوردار بود. این نتیجه، حاصل تحولات سیاسی و مقرراتزداییهای گستردهای بود که دولت وقت تلاش کرد به شیوهای مباحث اقتصادی و امر تصدیگری را به پیش ببرد که در آن، بخش خصوصی نقش پررنگتری داشته باشد. برای این منظور حساب ذخیره ارزی تشکیل شد، بورس کالاهای کشاورزی راهاندازی گردید و همچنین بورس اوراق بهادار از رونق نسبی برخوردار شد. مجموعه این سیاستها باعث شد که متوسط عملکرد رشد اقتصادی کشور در سالهای برنامه سوم ۱/۶ درصد باشد که در مقایسه با هدف برنامه (۶ درصد) عملکرد حدود ۱۰۲ درصدی را تجربه کند. همچنین متوسط نرخ رشد سرمایهگذاری که هدف آن در برنامه ۱/۷ درصد بود، عملکرد ۵/۹ درصدی را داشته باشد.[۶]
سال ۱۳۸۴ اولین سال از اجرای سند چشمانداز بیست ساله کشور بود. براساس آنچه که در جدول (۱) آمده است در اولین سال اجرای سند مذکور(سال اول برنامه چهارم توسعه) عملکرد اقتصاد ایران نسبتاً مطلوب بود و مسیر رشد گذشته خود را طی کرده است. بر این اساس نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه ۳/۶ درصد محاسبه شده است و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت ثابت سال ۱۳۸۳ به میزان ۷/۴ درصد رشد داشته است، این رقم در مقایسه با نرخ رشد ۹/۷ درصدی سال ۱۳۸۳ کاهشی بود. در سال ۱۳۸۴ نسبت فزاینده سرمایه به تولید[۷] (ICOR)در مقایسه با متوسط برنامه سوم نامناسبتر بود.[۸] وضعیت تولید ناخالص داخلی و نرخ رشد آن در سالهای ۱۳۸۲ لغایت سال ۱۳۹۳ در جدول ارائه شده است.
جدول ۲: تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه در سالهای ۱۳۸۲ لغایت ۱۳۹۳ “میلیارد ریال“
شرح | ۱۳۸۲ | ۱۳۸۳ | ۱۳۸۴ | ۱۳۸۵ | ۱۳۸۶ | ۱۳۸۷ | ۱۳۸۸ | ۱۳۸۹ | ۱۳۹۰ | ۱۳۹۱ | ۱۳۹۲ | ۱۳۹۳ |
تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه | ۱۴۹۹۵۲۸ | ۱۵۶۹۰۶ | ۱۶۶۸۱۸۶ | ۱۷۶۹۴۲۶ | ۱۹۰۶۴۴۷ | ۱۹۱۸۶۸۱ | ۱۹۴۲۹۹۰ | ۲۰۶۸۹۱۲ | ۲۱۵۷۹۳۴ | ۲۰۱۱۵۵۴ | ۱۹۷۲۸۵۲ | ۲۰۳۱۵۹۶ |
تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه(بدون نفت) | ۱۱۵۹۷۳۸ | ۱۲۲۱۱۱۶ | ۱۳۲۰۰۲۰ | ۱۴۱۳۵۸۳ | ۱۵۴۶۵۹۵ | ۱۵۶۱۸۵۹ | ۱۶۰۵۴۵۳ | ۱۷۱۷۰۵۷ | ۱۸۰۹۵۸۷ | ۱۷۹۳۳۵۱ | ۱۷۷۴۱۰۹ | ۱۸۲۳۴۰۶ |
مأخذ: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. گزارش اقتصادی سالهای مختلف و گزارش خلاصه تحولات سالهای مختلف
افزایش نرخ رشد تولید ناخالص در سال ۱۳۸۴ ناشی از افزایش نرخ رشد بخش صنعت و کشاورزی بود که رشد بخش کشاورزی در مقایسه با سال ۱۳۸۳ در بهبود شرایط جوی ریشه دارد. بهرحال در سال مذکور هدف پیشبینی شده در نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه(۱/۷ درصد) در مقایسه با عملکرد(۳/۶ درصد) نشان میدهد که حدود ۸۹ درصد هدف برنامه محقق شده است و در بخش سرمایهگذاری هم هدف برنامه حدود ۴۲ درصد محقق شده است.
بر اساس آنچه که در جدول(۲) آمده است تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه در سال ۱۳۸۵ به میزان ۱/۶ درصد رشد داشته است که در مقایسه با نرخ رشد سال ۱۳۸۴ اندکی کاهش یافته است. نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز در سال ۱۳۸۵ به میزان ۴/۱- درصد محاسبه شده است. در سال مذکور نرخ رشد معدن در مقایسه با سال ۱۳۸۴ رشد مناسبی داشته است و نرخ رشد بخش صنعت، بخش کشاورزی و بخش ساختمان کاهش بسیار زیادی را تجربه کرده است. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص که در سال ۱۳۸۵ منفی بود، سرمایه ثابت ناخالص ماشینآلات نیز بدلیل کاهش کالاهای سرمایهای منفی شد.
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۱۳۸۶ وضعیت متفاوتتری را در مقایسه با سال ۱۳۸۵ تجربه کرده است. در سال ۱۳۸۶ تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه به میزان ۷/۷ درصد رشد داشته است. این افزایش در نرخ رشد در مقایسه با سال ۱۳۸۵ در افزایش قابل توجه نرخ رشد بخش ساختمان ریشه دارد. ضمن اینکه نرخ رشد اکثر بخشهای مربوط به تولید ناخالص داخلی کاهشی بوده است و این کاهش در بخش صنعت کشور بسیار ملموس بود. بررسی اقلام هزینه نهایی نیز نشاندهنده این واقعیت است که تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش ساختمان در مقایسه با سال ۱۳۸۵ رشد حدود ۲۳ درصدی را داشته است. به طور کلی اقتصاد ایران تا سال ۱۳۸۶ به پشتوانه اصلاحات ساختاری که در سالهای برنامه سوم انجام شده بود توانست رشد اقتصادی تقریباً مناسبی را داشته باشد.
سال ۱۳۸۷ اقتصاد ایران نرخ رشدی متفاوت از سه سال اول برنامه چهارم توسعه طی کرده است. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ۶/۰ درصد بود که در مقایسه با سال ۱۳۸۶ بسیار پایینتر بود. این میزان نرخ رشد در مقایسه با هدف در نظر گرفته شده در قانون برنامه (۴/۸ درصد در سال ۱۳۸۷) به معنای این است که در سال مذکور حدود ۹۳ درصد هدف برنامه در نرخ رشد محقق نشده است. این کاهش نرخ رشد در بخشهای کشاورزی و ساختمان بسیار زیاد بود. در بخش هزینه ناخالص ملی، آمارها نشان میدهد که تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ماشینآلات در مقایسه با سال ۱۳۸۶ رشد ۴/۷ درصدی را داشته است. این بیانکننده این واقعیت است که بخشی از کالاهای وارداتی را کالاهای سرمایهای تشکیل داده است.
نرخ رشد اقتصاد ایران در سال ۱۳۸۸ در مقایسه با سال ۱۳۸۷ قدری بهتر شد اما تا رسیدن به هدف مندرج در قانون برنامه چهارم فاصله زیادی دارد. مطابق اهداف قانون برنامه چهارم قرار بود نرخ رشد اقتصاد ایران در سال ۱۳۸۸ به میزان ۳/۹ درصد باشد. اما عملکرد ۳/۱ درصدی گویای این واقعیت است که ۸۶ درصد هدف برنامه تحقق پیدا نکرده است. بخشهای معدن، برق، آب و گاز و ساختمان نرخ رشد کاهشی بسیار زیادی را تجربه کردهاند و این نشاندهنده آن است که بخشهای موردنظر در دستیابی به اهداف ناموفق بودهاند. این ناکامی در عواملی نظیر رکود حاکم بر اقتصاد جهانی، بحرانهای مالی جهانی و تحریمهایی که در حال شکلگیری بر اقتصاد ایران در آن بازه زمانی بود، ریشه دارد. در سال ۱۳۸۸ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به میزان زیادی کاهش یافته است و این کاهش بدلیل کاهش سرمایهگذاری بخش دولتی و خصوصی در اقتصاد ایران بود و این متغیر اقتصاد ایران عدم تحقق ۸۰ درصدی را تجربه کرده است.
وضعیت اقتصاد ایران در سال ۱۳۸۹ در مقایسه با سال ۱۳۸۸ قدری متفاوتتر شد. بدین صورت که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه ۵/۶ درصد رشد داشته است. در سال مذکور در مقایسه باسال ۱۳۸۸ به استثناء بخش کشاورزی، بقیه بخشها از نرخ رشد برخوردار بودند. کاهش نرخ رشد بخش کشاورزی هم در عوامل طبیعی ریشه دارد. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشور در سالهای ۱۳۸۲ لغایت ۱۳۹۳ در جدول ۲ ارائه شده است.
جدول ۳: نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشور در سالهای ۱۳۸۲ لغایت ۱۳۹۳ | ||||||||||||
شرح | ۱۳۸۲ | ۱۳۸۳ | ۱۳۸۴ | ۱۳۸۵ | ۱۳۸۶ | ۱۳۸۷ | ۱۳۸۸ | ۱۳۸۹ | ۱۳۹۰ | ۱۳۹۱ | ۱۳۹۲ | ۱۳۹۳ |
تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه | ۸/۴ | ۴/۶ | ۶/۳ | ۶/۱ | ۷/۷ | ۰/۶ | ۱/۳ | ۶/۵ | ۴/۳ | -۶/۸ | -۱/۹ | ۳/۰ |
مأخذ: محاسبات تحقیق
سال ۱۳۹۰ آغاز سال اول برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور محسوب میشود. تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه و به قیمت ثابت سال ۱۳۸۳ در مقایسه با سال ۱۳۸۹ کاهش یافت. این نرخ در سال ۱۳۹۰ به میزان ۴/۵ درصد بود. کاهش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کلیه بخشهای عرضه اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۰ در نرخ رشد تولید ناخالص سال مذکور انعکاس پیدا کرد. با توجه به اینکه در بند «الف» ماده (۲۳۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مقرر شد متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ۸ درصد باشد، عملکرد ۳/۴ درصدی بدین معناست که در سال ۱۳۹۰ فقط ۸/۵۳ درصد هدف برنامه محقق شد. برغم آن که در سال ۱۳۸۹ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و علیالخصوص در بخش ماشینآلات رشد داشته است ولی عملاً این رشد به رشد تولید بیشتری در سال ۱۳۹۰ در مقایسه با سال ۱۳۸۹ منجر نشده است. اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها و تصمیم کشورهای غربی و نهادهای بینالمللی در تشدید تحریمها نیز باعث گردید که نرخ رشد اقتصاد کشور در سال ۱۳۹۰ کاهش زیادی پیدا کند.
اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۱ عملکرد مطلوبی نداشته است. نرخ رشد اقتصاد ایران در سال مذکور منفی بود و این نرخ در سال ۱۳۹۱ منفی ۸/۶ درصد محاسبه شده است. اقتصاد کشور در سال مذکور فقط در بخش کشاورزی نرخ رشد مثبت داشت و در بقیه بخشها این نرخ منفی بود. متغیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص که از مجموع ماشینآلات و ساختمان حاصل میشود نرخ رشد حدود منفی ۲۴ درصدی را تجربه کرده است. بدلیل کاهش در واردات کالاهای سرمایهای و ماشینآلات، نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشینآلات در مقایسه با سال ۱۳۹۰ به میزان منفی ۷/۳۵ درصد کاهش یافت. با این تحولات نرخ رشد هزینه ناخالص داخلی نیز دارای رشد منفی ۶/۶ درصد شد. این تحولات نشاندهنده این واقعیت است که شرایط تولید و سرمایهگذاری در سال ۱۳۹۱ بسیار سختتر شده است.
وضعیت نامطلوب اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۲ ادامه پیدا کرده است. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه و ثابت سال ۱۳۸۳ به میزان منفی ۹/۱ درصد کاهش یافته است. نرخ رشد بخشهای صنعت، ساختمان، خدمات و نفت در سال ۱۳۹۲ منفی بود. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز در سال مذکور نرخ رشد منفی داشته است.
سال ۱۳۹۳ وضعیت اقتصاد ایران قدری بهبود پیدا کرد و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سال مذکور به میزان ۳ درصد رشد داشته است. برغم وجود این نرخ رشد مثبت در سال مذکور، بخش ساختمان همچنان در رکود بسر برده است و نرخ رشد این بخش منفی بود. بکارگیری سیاستهای اقتصادی مبتنی بر خروج غیرتورمی از رکود، رعایت انضباط پولی و مالی و تعاملات مثبت ایران با جامعه جهانی باعث گردید تا حدودی در عملکرد متغیرهای کلان اقتصادی بهبود حاصل شود. نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از منفی ۹/۶ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۵/۳ درصد در سال ۱۳۹۳ افزایش یافت.
این عملکردها باعث گردید که متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه و ثابت سال ۱۳۸۳ در برنامههای چهارم و پنجم توسعه پایینتر از میزان پیشبینی شده در برنامه باشد. متوسط این نرخ در دو برنامه مورد نظر در جدول ۴ ارائه شده است.
جدول ۴: متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در برنامههای چهارم و پنجم
شرح | متوسط برنامه چهارم(۱۳۸۹-۱۳۸۴) | متوسط چهار سال اول برنامه پنجم(۱۳۹۳-۱۳۹۰) |
تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه | ۴/۷ | -۰/۵ |
مأخذ: محاسبات تحقیق
مطابق جدول شماره ۲-۲ قانون برنامه چهارم توسعه،[۹] متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ۸ درصد تعیین شد. این در حالی است که عملکرد این نرخ در سالهای برنامه چهارم ۷/۴ درصد بوده است. این بدین معناست که فقط ۵۹ درصد هدف برنامه چهارم در متغیر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی محقق شده است.
در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی نیز در برنامه چهارم پیشبینی شد که این متغیر به طور متوسط ۲/۱۲ درصد رشد داشته باشد. اما عملکرد نشاندهنده این واقعیت است که این نرخ ۳/۵ درصد رشد را تجربه کرده است. با این وضعیت حدود ۴/۴۳ درصد هدف برنامه در این بخش محقق شده است. مقایسه اهداف و عملکرد برنامه در دو متغیر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در جدول ۴ ارائه شده است.
جدول ۵: مقایسه اهداف مصوب و عملکرد متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سالهای برنامه چهارم
شرح | ۱۳۸۴ | ۱۳۸۵ | ۱۳۸۶ | ۱۳۸۷ | ۱۳۸۸ | ۱۳۸۹ | میانگین ۵ سال |
پیش بینی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه | ۷/۱ | ۷/۴ | ۷/۸ | ۸/۴ | ۹/۳ | ۸ | ۸ |
عملکرد | ۶/۳ | ۶/۱ | ۷/۷ | ۰/۶ | ۱/۳ | ۶/۵ | ۴/۷ |
درصد تحقق | ۸۸/۷۳ | ۸۲/۴۳ | ۹۸/۷۲ | ۷/۱۴ | ۱۳/۹۸ | ۸۱/۲۵ | ۵۸/۷۵ |
پیش بینی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی | ۱۱/۳ | ۱۱ | ۱۱/۷ | ۱۲/۹ | ۱۴/۱ | ۱۲/۲ | ۱۲/۲ |
عملکرد | ۴/۷ | -۱/۴ | ۱۱/۱ | ۱۱ | ۲/۹ | ۳/۸ | ۵/۴ |
درصد تحقق | ۴۱/۵۹ | -۱۲/۷۳ | ۹۴/۸۷ | ۸۵/۲۷ | ۲۰/۵۷ | ۳۱/۱۵ | ۴۴/۲۶ |
مأخذ: سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور. قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور. چاپ ششم و محاسبات تحقیق
سیر این ناکامی متأسفانه در برنامه پنجم نیز وجود دارد. متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی مطابق قانون برنامه باید ۸ درصد باشد. این در حالی است که متوسط عملکرد نرخ رشد در چهار سال اول برنامه پنجم حدود منفی ۵/۰درصد است. این بدین معناست که نه تنها اهداف برنامه محقق نشده است بلکه اقتصاد ایران حالت عقبگرد پیدا کرده است و اقتصاد کشور در جایگاهی که قرار داشت، عقبتر نیز رفته است. متوسط نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز در چهار سال اول برنامه پنجم حدود منفی ۷ درصد بود. متغیر سرمایهگذاری که نشاندهنده تمایل سرمایهگذاران در اقتصاد یک کشور به انجام سرمایهگذاری است در دو برنامه چهارم و پنجم توسعه وضعیت بسیار نامناسبی داشته است و این در واقع بیانکننده بدتر شدن فضای کسب و کار کشور در شاخصهای مختلف است. این وضعیت نامناسب را میتوان در وضع و تشدید تحریمها، کاهش واردات کالاهای سرمایهای، اعمال محدودیتهای شدید در واردات اینگونه کالاها، پرداخت نشدن وام توسط بانکها، کاهش اعتبارات عمرانی و سهم اینگونه اعتبارات در بودجه عمومی و … جستجو کرد.
با توجه به این وضعیت، تولید ناخالص داخلی کشور در سالهای ۱۳۸۴ لغایت ۱۳۹۳ که ده سال اول دوره چشمانداز است، نرخ رشد ۶/۲ درصدی و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در این دوره دهساله بسیار ناچیز و عدد ۳۴/۰ درصد را تجربه کرده است. اینها نشاندهنده وضعیت بسیار نامطلوب اقتصاد ایران در ده سال اول سند چشمانداز است که تا رسیدن به هدف اصلی فاصله بسیار زیادی دارد. این واقعیت را اینگونه میتوان مطرح کرد که نرخ رشد اقتصاد ایران در برنامه پنجم به مراتب وضعیت بسیار بدتری نسبت به برنامه چهارم دارد و عملکرد سالهای برنامه پنجم حکایت از این واقعیت دارد که از متوسط میانمدت خود فاصله گرفته است و عملکرد نرخ رشد اقتصاد ایران در سالهای برنامه سوم تا سال ۱۳۸۶ از نوسان کمتری برخوردار بود.
جدول ۶: متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشور در ده سال اول سند چشمانداز
شرح | متوسط سالهای ۱۳۹۳-۱۳۸۴ |
تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه | ۲/۶ |
مأخذ: محاسبات تحقیق
نقش نفت در اقتصاد ایران بر هیچکس پوشیده نیست و همواره منابع حاصل از صادرات نفت خام یکی از مهمترین منابع اصلی تأمین بودجه عمومی کشور بشمار میرود. محاسبات نشان میدهد که از سال ۱۳۳۸ لغایت ۱۳۹۳ کل درآمدهای حاصل از نفت و گاز کشور بیش از ۱۳۲۳ میلیارد دلار برآورد شده است. از این میزان بیش از ۱۰۴۲ میلیارد دلار به سالهای ۱۳۶۸ لغایت ۱۳۹۳ اختصاص دارد. این بدین معناست که حدود ۷۹ درصد درآمدهای نفتی ایران در سالهای ۱۳۶۸ لغایت ۱۳۹۳ عاید کشور شده است. جزئیات آن در جدول زیر ارائه شده است:
جدول ۷: درآمدهای حاصل از نفت خام و گاز در دورههای مختلف “میلیارد دلار”
شرح | کل دوره
۱۳۹۳-۱۳۳۸ |
برنامههای توسعه بعد از انقلاب
۱۳۹۳-۱۳۶۸ |
قبل از شوک نفتی
۱۳۵۲-۱۳۳۸ |
بعد از شوک نفتی تا انقلاب
۱۳۵۷-۱۳۵۳ |
۱۳۶۷-۱۳۵۸ | برنامه اول
۱۳۷۲-۱۳۶۸ |
برنامه دوم
۱۳۷۸-۱۳۷۴ |
برنامه سوم
۱۳۸۳-۱۳۷۹ |
برنامه چهارم
۱۳۸۹-۱۳۸۴ |
چهار سال اول برنامه پنجم
۱۳۹۳-۱۳۹۰ |
درآمدهای نفت و گاز | ۴/۱۳۲۳ | ۴/۱۰۴۲ | ۳۱ | ۱۰۴ | ۱۴۶ | ۷۷ | ۷۷ | ۱۳۰ | ۴۵۲ | ۴/۳۰۶ |
مأخذ: سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور. مستندات برنامه ششم توسعه
آنچه که در جدول بالا آمده است نشان میدهد که ۸/۸۹ درصد درآمدهای نفتی کشور در سالهای پس از انقلاب حاصل شده است و بیش از نیمی از کل درآمدهای نفتی که ۴/۷۵۸ میلیارد دلار است در سالهای ۱۳۸۴ لغایت ۱۳۹۳ عاید کشور شده است. این رقم گویای این واقعیت است که ۳/۵۷ درصد از کل درآمدهای نفتی کشور در بازه زمانی ۱۳۸۴ لغایت ۱۳۹۳ بدست آمده است که ثمره آن نرخ رشد ۶/۲ درصدی است. برغم آن که بیش از ۳۴ درصد آن به دوره برنامه چهارم (۱۳۸۹-۱۳۸۴) اختصاص دارد، در این دوره کشور شاهد عملکرد بسیار نامناسب در متغیر نرخ رشد است و حدود ۵۹ درصد هدف برنامه در متغیر نرخ رشد و ۴۴ درصد هدف برنامه در متغیر سرمایهگذاری محقق شده است و لذا عقب ماندگی از اهداف برنامه بسیار برجسته است. عجله سیاستگذاران وقت در استفاده از درآمدهای کلان نفتی بدون توجه به الزامات نرخ رشد اقتصادی با ثبات و پیگیری و تأکید بر این رویکرد که با تزریق پول میتوان در کشور اشتغال ایجاد کرد، باعث گردید که در بین سالهای ۱۳۹۲-۱۳۸۴ به طور متوسط به ازای هر یک درصد نرخ رشد اقتصادی در هر سال ۸/۲۲ میلیارد دلار هزینه شود. این در حالی است که در دوره هشت ساله ۱۳۸۴-۱۳۷۶ برای هر یک درصد نرخ رشد اقتصادی در هر سال ۵/۴ میلیارد دلار هزینه شده است.[۱۰] این شیوه عمل باعث شد که مسائل و مشکلات ساختاری و مدیریتی اقتصاد همچنان استمرار پیدا کند و اقتصاد کشور نتواند در برابر شوکهای برونزا مقاومت کند.
با این عملکردی که از اقتصاد ایران در نیمه سند چشمانداز بدان اشاره شده است اندازه اقتصاد ایران(تولید ناخالص داخلی) کاهش یافته است. دلیل این ادعا متوسط نرخ رشد منفی اقتصاد در چهار سال اول برنامه پنجساله پنجم توسعه است. در ابعاد منطقهای نیز متأسفانه اقتصاد ایران از رقبا عقب افتاده است. بدین صورت که در سال ۲۰۰۵(ابتدای سند چشمانداز) اقتصاد ایران از نظر شاخص تولید ناخالص داخلی بعد از کشور ترکیه در رتبه دوم قرار داشت. این وضعیت از سال ۲۰۰۸ تغییر کرد و عربستان به جایگاه دوم رسید و ایران به رتبه سوم در بین کشورهای منطقه سقوط کرد. از دست دادن این جایگاه در نرخ رشد کاهشی و بعضاً منفی اقتصاد کشور ریشه دارد. این در حالی است که کشورهای عربستان و ترکیه در این سالها از متوسط نرخ رشد بالاتری از ایران تجربه کردند. متوسط نرخ رشد بالای این دو کشور و متوسط نرخ رشد پایین ایران در ده اخیر باعث گردید که شکاف بین تولید ناخالص داخلی ایران، ترکیه و عربستان بیشتر شود. این وضعیت در جدول زیر ارائه شده است.
جدول ۸: شکاف بین تولید ناخالص داخلی ایران، ترکیه و عربستان در دهه اخیر
شاخص | واحد | تفاوت | ۲۰۰۵ | ۲۰۱۴ |
تولید ناخالص داخلی بر حسب برابری قدرت خرید | به قیمت ثابت ۲۰۱۱ و به میلیارد دلار | تفاوت ایران از ترکیه | ۳ | ۱۴۰ |
تفاوت ایران از عربستان | ۶۴- | ۲۴۰ | ||
تولید ناخالص داخلی | به قیمت ثابت ۲۰۰۵ و به میلیارد دلار | تفاوت ایران از ترکیه | ۲۶۳ | ۳۹۶ |
تفاوت ایران از عربستان | ۱۰۹ | ۲۴۷ |
مأخذ: سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور. مستندات برنامه ششم توسعه
آنچه در این جدول آمده است نشان میدهد که شکاف و فاصله بین اقتصاد ایران و اقتصاد کشورهای ترکیه و عربستان در بین سالهای ۱۳۸۴(۲۰۰۵ میلادی) لغایت ۱۳۹۲(۲۰۱۴ میلادی) افزایش یافته است. بدین صورت که در سال ۲۰۰۵ تفاوت تولید ناخاص داخلی ایران با ترکیه ۳ میلیارد دلار بود و تولید ایران از عربستان بیشتر بود(منفی ۶۴ میلیارد دلار). رشد مناسب اقتصاد این کشورها و رشد منفی و کاهشی اقتصاد ایران باعث شد که در سال ۲۰۱۴ تفاوت تولید ایران با ترکیه ۱۴۰ میلیارد دلار و تفاوت تولید ایران با عربستان ۲۴۰ میلیارد دلار شود. این فاصله از آنجا ناشی شده است که متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشور برغم افزایش غیرقابل تصور درآمدهای نفتی در سالهای ۱۳۸۴ لغایت ۱۳۹۳، بسیار پایین است و همان طوری که پیشتر بدان اشاره شد ۶/۲ درصد محاسبه شده است.
در قانون برنامه چهارم توسعه برای بخش صنعت کشور و پیشبرد اهداف این بخش در اقتصاد ایران با توجه به جایگاهی که این بخش در اقتصاد ایران دارد احکامی به تصویب رسید. تمامی ظرفیتهایی که برای تقویت، توسعه و ارتقاء این بخش در اقتصاد در نظر گرفته شد، عملکرد آن بشرح ذیل است.
مطابق قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱۳۸۴-۱۳۸۹) اهدافی برای این بخش به تصویب رسید که در ادامه این قسمت مورد توجه قرار میگیرد.بخش صنعت بیش از ۲۰ درصد از اقتصاد کشور را در اختیار دارد. بر این اساس در تحقق اهداف مندرج در اسناد فرادستی و برنامههای کوتاه مدت و بلند مدت و اهداف توسعه ای از جایگاه مهمی برخوردار است.[۱۱]
برآوردها نشان می دهد که متوسط نرخ رشد بخش صنعت در سالهای برنامه چهارم توسعه ۹۶/۶ واحد درصد میباشد که در مقایسه با هدف برنامه (۲/۱۱ درصد)، حدود ۶۲ درصد از هدف برنامه محقق شده است.
متوسط نرخ رشد ارزشافزوده بخش صنعت طی برنامه چهارم توسعه، معادل ۲/۱۱ درصد پیشبینی شد. طبق اهداف کمّی برنامه چهارم توسعه در زمینه بخش صنعت، ارزشافزوده صنعت به قیمت ثابت سال ۱۳۷۶ از ۷۱۶۷۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۳ میباید به ۹/۱۲۲۰۶۰ میلیارد ریال در پایان برنامه یعنی سال ۱۳۸۸ برسد. در جدول زیر جزئیات مربوط به هر کدام از بخشها ارائه شده است.
جدول۹٫ تولید ناخالص داخلی و ارزشافزوده بخشهای اقتصادی در برنامه چهارم توسعه به قیمت ثابت در سال ۱۳۷۶ (میلیارد ریال)
عنوان | ۱۳۸۳ | ۱۳۸۴ | ۱۳۸۵ | ۱۳۸۶ | ۱۳۸۷ | ۱۳۸۸ | رشد متوسط (درصد) |
ارزشافزوده بخش کشاورزی | ۸/۶۰,۸۶۱ | ۱/۶۴,۴۸۹ | ۴/۶۸,۲۷۵ | ۱/۷۲,۵۳۸ | ۲/۷۷,۴۷۹ | ۹/۸۳,۳۸۵ | ۵/۶ |
ارزشافزوده بخش نفت | ۴/۱۱۵,۱۶۸ | ۸/۱۱۸,۱۹۱ | ۳/۱۲۱,۳۹۲ | ۴/۱۲۴,۸۸۲ | ۰/۱۲۸,۸۹۲ | ۷/۱۳۳,۵۱۱ | ۳ |
ارزشافزوده بخش صنایع و معادن | ۷/۱۰۲,۳۸۵ | ۶/۱۱۳,۰۹۷ | ۳/۱۲۵,۲۸۷ | ۸/۱۳۹,۱۱۱ | ۳/۱۵۵,۱۱۷ | ۱/۱۷۴,۳۵۷ | ۲/۱۱ |
صنعت | ۰/۷۱,۶۷۰ | ۳/۷۹,۱۶۸ | ۲/۸۷,۷۰۱ | ۲/۹۷,۳۷۸ | ۱/۱۰۸,۵۸۲ | ۹/۱۲۲,۰۶۰ | ۲/۱۱ |
معدن | ۴/۲,۷۶۴ | ۷/۳,۰۵۳ | ۸/۳,۳۸۲ | ۰/۳,۷۵۶ | ۲/۴,۱۸۸ | ۱/۴,۷۰۸ | ۲/۱۱ |
ساختمان | ۹/۲۳,۳۴۳ | ۳/۲۵,۸۹۹ | ۴/۲۸,۹۴۱ | ۹/۳۲,۲۷۳ | ۹/۳۶,۲۱۹ | ۰/۴۰,۹۶۲ | ۹/۱۱ |
آب، برق و گاز | ۳/۴,۶۰۷ | ۳/۴,۹۷۶ | ۱/۵,۲۶۲ | ۶/۵,۷۰۳ | ۱/۶,۱۲۷ | ۱/۶,۶۲۶ | ۵/۷ |
ارزشافزوده بخش خدمات | ۵/۲۵۷,۲۹۵ | ۲/۲۷۷,۹۶۸ | ۳/۳۰۱,۲۴۹ | ۹/۳۲۷,۷۳۵ | ۳/۳۵۸,۵۷۸ | ۸/۳۹۵,۸۴۹ | ۹ |
بازرگانی، رستوران و هتلداری | ۳/۷۷,۶۰۸ | ۶/۸۵,۴۷۶ | ۱/۹۴,۴۰۵ | ۵/۱۰۴,۶۳۰ | ۲/۱۱۶,۵۸۳ | ۶/۱۳۰,۶۲۱ | ۱۱ |
حملونقل و انبارداری | ۲/۴۱,۱۵۳ | ۷/۴۵,۳۱۷ | ۱/۵۰,۰۴۳ | ۵/۵۵,۴۵۴ | ۹/۶۱,۷۷۹ | ۶/۶۹,۳۴۵ | ۱۱ |
ارتباطات | ۶/۵,۸۷۴ | ۴/۶,۸۴۶ | ۴/۷,۹۶۱ | ۸/۹,۲۵۰ | ۰/۱۰,۷۶۶ | ۷/۱۳,۴۳۹ | ۱۸ |
مؤسسات پولی و مالی | ۸/۷۳,۱۰۳ | ۵/۷۸,۹۷۰ | ۲/۸۵,۵۷۷ | ۲/۹۳,۰۹۳ | ۱/۱۰۱,۸۴۵ | ۲/۱۱۲,۲۲۹ | ۹ |
خدمات عمومی | ۵/۴۶,۴۳۲ | ۰/۴۶,۶۳۵ | ۲/۴۶,۷۱۷ | ۸/۴۶,۶۶۴ | ۰/۴۶۴,۵۰۵ | ۸/۴۶,۲۰۳ | ۱- |
خدمات اجتماعی و شخصی | ۱/۱۳,۱۲۳ | ۱/۱۴,۷۲۲ | ۳/۱۶,۵۴۵ | ۱/۱۸,۶۴۲ | ۰/۲۱,۰۹۹ | ۵/۲۴,۰۲۵ | ۹/۱۲ |
تولید ناخالص داخلی | ۴/۵۳۵,۷۱۱ | ۷/۵۷۳,۷۴۶ | ۳/۶۱۶,۲۰۴ | ۲/۶۶۴,۲۶۸ | ۸/۷۲۰,۰۶۶ | ۸/۷۸۷,۱۳۵ | ۸ |
مأخذ: قانون برنامه چهارم توسعه، بخش هفتم، جداول کمّی برنامه، ۱۳۸۴، ص ۲۰۵٫
همانطوری که در جدول ۱۰ ارائه شده است، در برنامه چهارم توسعه درخصوص شاخص سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی پیشبینی شد که با متوسط نرخ رشد سالیانه ۳ درصد، میباید از ۱۸ درصد در سال ۱۳۸۳ به ۹/۲۰ درصد در سال ۱۳۸۸ افزایش یابد.
جدول ۱۰: اهداف کمّی برنامه چهارم توسعه در زمینه ارزشافزوده و سهم بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی
عنوان | واحد | ۱۳۸۳ | ۱۳۸۴ | ۱۳۸۵ | ۱۳۸۶ | ۱۳۸۷ | ۱۳۸۸ | متوسط نرخ رشد (درصد) |
ارزشافزوده صنعت به قیمت ثابت ۱۳۷۶ | میلیارد ریال
(درصد) |
۷۱,۶۷۰
|
۳/۷۹,۱۶۸
(۵/۱۰) |
۲/۸۷,۷۰۱
(۷/۱۰) |
۲/۹۷,۳۷۸
(۱۱) |
۱/۱۰۸,۵۸۲
(۵/۱۱) |
۹/۱۲۲,۰۶۰
(۴/۱۲) |
۲/۱۱ |
سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت | درصد | ۱۸
|
۶/۱۸
(۳/۳) |
۲/۱۹
(۲/۳) |
۸/۱۹
(۱/۳) |
۳/۲۰
(۵/۲) |
۹/۲۰
(۹/۲) |
۳ |
مأخذ: قانون برنامه چهارم توسعه، مجموعه اسناد ملی توسعه، جلد چهارم، ص ۱۵۳٫
در برنامه چهارم توسعه پیشبینی شد که سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی (GDP) بطور متوسط ۷۶/۱۹ درصد باشد. از آنجایی که متوسط سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی در سالهای مورد نظر به قیمت ثابت، ۳/۱۵ درصد محاسبه شده است، این رقم نشان میدهد بیش از ۹۷ درصد هدف برنامه محقق شده است.
جدول ۱۱: برآورد ارزشافزوده و رشد صنعت کشور طی دوره ۱۳۸۴-۱۳۸۹
عنوان | واحد | سالهای برنامه چهارم توسعه | میانگین برنامه چهارم توسعه | ۱۳۸۹ | ||||
۱۳۸۴ | ۱۳۸۵ | ۱۳۸۶ | ۱۳۸۷ | ۱۳۸۸ | ||||
ارزشافزوده صنعت به قیمت ثابت سال ۱۳۷۶ | میلیارد ریال | ۸۳,۵۱۵ | ۹۲,۴۸۵ | ۹۳,۱۲۸ | ۹۵,۳۲۳ | ۱۰۰,۳۵۷ | ۶/۹۲,۹۶۱ | ۱۱۰,۴۲۲ |
رشد سالیانه صنعت | درصد | ۶/۱۳ | ۷/۱۰ | ۷/۰ | ۳/۲ | ۳/۵ | ۵/۶ | ۱۰ |
تولید ناخالص داخلی (GDP) به قیمت ثابت سال ۱۳۷۶ | میلیارد ریال | ۴۳۸,۹۰۰ | ۴۶۷,۹۳۰ | ۴۹۱,۰۹۹ | ۴۹۵,۲۶۶ | ۵۰۹,۸۹۵ | ۴۸۰,۶۱۸ | ۵۳۹,۲۱۹ |
رشد سالیانه GDP به قیمت پایه | درصد | ۹/۶ | ۶/۶ | ۹/۴ | ۸/۰ | ۹/۲ | ۴/۴ | ۷/۵ |
سهم صنعت در GDP به قیمت پایه | درصد | ۱۹ | ۷/۱۹ | ۹/۱۸ | ۲/۱۹ | ۷/۱۹ | ۳/۱۹ | ۵/۲۰ |
رشد سالیانه سهم صنعت در GDP به قیمت پایه | درصد | ۱/۶ | ۷/۳ | ۴- | ۶/۱ | ۶/۲ | ۲ | ۴ |
مآخذ: سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارشعای اقتصادی و خلاصه تحولات سالهای مختلف.
در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی(۱۳۸۸-۱۳۸۴) اشتغال صنعتی ۱,۲۶۸,۰۰۰ شغل و با متوسط نرخ رشد سالیانه معادل ۲/۶ درصد هدفگذاری شد. این میزان معادل ۲۹ درصد از کل اشتغال جدید در اقتصاد کشور بود. بررسی روند اشتغال جدید صنعتی براساس پروانه بهرهبرداری صادره در سالهای برنامه گویای این واقعیت است که در طی این سالها هرچند تعداد فرصت شغلی جدید از ۱۲۳,۵۷۷ فرصت شغلی در سال ۱۳۸۴ به ۱۴۰,۵۹۸ فرصت شغلی جدید در سال ۱۳۸۸ افزایش یافته است، اما از سال ۱۳۸۶ به بعد روند اشتغال جدید صنعتی برمبنای پروانه بهرهبرداری صادره، نزولی بوده و این روند در سال ۱۳۸۹ نیز تداوم یافته است بهگونهای که در سال ۱۳۸۹ تعداد فرصت شغلی جدید ایجاد شده در بخش صنعت ۱۳۱,۲۲۵ نفر است که نسبت به سال قبل، ۶/۶ درصد رشد منفی را نشان می دهد.
کل اشتغال صنعتی در سالهای برنامه چهارم توسعه بهترتیب ۳,۳۷۴,۵۷۱، ۳,۴۴۵,۹۷۰، ۳,۴۳۴,۳۷۹، ۳,۲۸۵,۰۶۳ و ۳,۳۷۹,۸۳۶ نفر است که در مقایسه با هدف برنامه، به ترتیب به میزان ۸۸، ۸۵، ۸۰، ۷۱ و ۶۹ درصد تحقق را نشان می دهد.
همانطوری که پیش تر بیان شد در سالهای برنامه چهارم توسعه متوسط نرخ رشد سالیانه برای بخش صنعت معادل ۲/۱۱ درصد پیشبینی شده بود که ۴/۴ درصد آن باید از محل رشد بهرهوری و ۹/۶ درصد باقیمانده از محل رشد تولید و سرمایهگذاری بهدست آید. با این ارقام حدود ۴۰ درصد نرخ رشد سالیانه بخش صنعت (یا ارزشافزوده صنعت) طی سالهای برنامه، میبایستی از محل رشد بهرهوری کل عوامل تولید تأمین می شد. همچنین متوسط نرخ رشد بهرهوری نیروی کار و نرخ رشد بهرهوری سرمایه برای بخش صنعت طی سالهای برنامه بهترتیب معادل ۵ و ۴ درصد پیشبینی شد. میانگین نرخ رشد سالیانه بهرهوری نیروی کار در بخش صنعت، طی سالهای برنامه چهارم توسعه حدود ۳/۵ درصد بوده است. در واقع نرخ رشد بهرهوری نیروی کار حدود ۱۰۶ درصد بوده است. این در حالی است که در سالهای مورد نظر، میانگین نرخ رشد سالیانه بهرهوری سرمایه حدوداً منفی ۵/۰ درصد برآورد شده است. اما همانطوری که ذکر شده است هدف برنامه چهارم توسعه در زمینه بهرهوری سرمایه معادل ۴ درصد تعیین شده بود. با این رقم بخش صنعت در برنامه چهارم توسعه در خصوص نرخ رشد بهرهوری سرمایه عملکردی نداشته است.
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه که قرار بود در سال ۱۳۸۹ در کشور به اجرا درآید بدلیل وجود برخی بهمریختگیهایی که در صحنه اقتصاد و نظام برنامهریزی کشور با انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی بوجود آمد با یکسال تأخیر در کشور اجرا شد. این بود که برنامه پنجساله پنجم توسعه در سال ۱۳۹۰ به اجرا در آمد. در قانون برنامه پنجم همانند برنامههای گذشته برخی مواد و احکام به بخش صنعت کشور اختصاص داده شد. بررسی قانون برنامه پنجم نشان میدهد که از مواد ۱۵۰ لغایت۱۶۰ قانون مذکور به بخش صنعت اختصاص دارد. در ماده (۲۳۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه برای تولید ناخالص داخلی متوسط نرخ رشد ۸ درصدی در سالهای برنامه تعیین شد. مطابق ماده(۲۱۷) این قانون، کلیه وزارتخانهها و موسسات دولتی موظف شدند برنامههای اجرایی و عملیاتی خود را در قالب بستههای اجرایی برنامه ظرف مدت ۶ ماه پس از تاریخ تصویب قانون برنامه تهیه کنند و پس از تصویب هیأت وزیران به مجلس شورای اسلامی ارائه کنند که این امر قانونی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام نشده است. لذا اهداف کمی بخش صنعت در سالهای برنامه پنجم همانند برنامه چهارم مشخص نشده است. عملکرد اقتصاد ایران به لحاظ ارزش افزوده در بازه زمانی ۱۳۸۹ لغایت ۱۳۹۳در جدول زیر ارائه شده است.
جدول ۱۲: ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصاد ایران در سالهای ۱۳۸۹لغایت ۱۳۹۳
نام گروه | ۱۳۸۹ | ۱۳۹۰ | ۱۳۹۱ | ۱۳۹۲ | ۱۳۹۳ |
صنعت | ۳۳۹۵۹۸ | ۳۵۸۷۱۰ | ۳۲۸۳۷۹ | ۳۱۵۴۷۶ | ۳۳۶۶۹۶ |
معدن | ۱۹۶۷۰ | ۲۳۶۱۴ | ۲۳۰۳۴ | ۲۳۲۳۴ | ۲۵۵۱۳ |
برق، آب و گاز | ۳۰۲۷۴ | ۳۰۳۵۹ | ۳۰۷۰۷ | ۳۲۳۶۰ | ۳۴۷۷۷ |
ساختمان | ۱۴۵۲۴۰ | ۱۴۸۸۷۱ | ۱۴۳۴۷۱ | ۱۳۹۰۶۳ | ۱۳۸۵۳۷ |
کشاورزی | ۱۲۰۷۶۹ | ۱۲۰۶۵۸ | ۱۲۵۱۲۰ | ۱۳۰۹۵۲ | ۱۳۵۹۱۲ |
خدمات | ۱۱۳۴۶۰۲ | ۱۲۰۰۰۲۳ | ۱۲۱۳۴۲۱ | ۱۱۹۵۶۸۴ | ۱۲۲۴۵۴۰ |
نفت | ۳۵۱۸۵۵ | ۳۴۸۳۴۷ | ۲۱۸۲۰۳ | ۱۹۸۷۴۳ | ۲۰۸۱۹۰ |
مأخذ: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گزارش اقتصادی سالهای مختلف، گزارش تحولات اقتصادی سال ۱۳۹۳ و نمایههای ادوار مختلف
ارزش افزوده اقتصاد ایران در سال ۱۳۸۹ به میزان ۲۰۶۸۹۱۲ میلیارد ریال بود که در سال ۱۳۹۳ به ۲۰۳۱۵۹۶ میلیارد ریال کاهش پیدا کرد. این وضعیت گویای این واقعیت است که متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در در چهار سال اول برنامه پنجم حدود منفی ۵/۰ درصد بود و براین اساس میتوان ادعا کرد که عملکرد اقتصاد کشور در این دوره بسیار نامناسب بود. برغم کاهش این چنینی نرخ رشد اقتصاد ایران در چهار ال اول برنامه پنجساله پنجم و این که نرخ رشد اقتصاد در سال ۱۳۹۰ در مقایسه با سال ۱۳۸۹ به میزان ۳۴ درصد کاهش یافته بود، اما درآمد ملی سرانه کشور بالاترین رقم بین سالهای ۱۳۸۳ لغایت ۱۳۹۳ بود. در مجموع نابسامانیهای مربوط به نرخ رشد اقتصادی، متأثر از وضعیت بخشهای مختلف اقتصاد است که جزئیات آن در جدول ۱۲ ارائه شده است. همان طوری که در جدول ارائه شده است وضعیت اقتصاد ایران از سال ۱۳۹۰ وارد دوران جدیدی شد و فعالیت اکثر بخشها در سال ۱۳۹۰ در مقایسه با سال ۱۳۸۹ افت کرده است.
ارزش افزوده بخش صنعت در سال ۱۳۹۰ به میزان ۳۵۸۷۱۰ میلیارد ریال برآورد شده است که در مقایسه با ۳۳۹۵۹۸ میلیارد ریال سال ۱۳۸۹ به میزان ۶/۵ درصد رشد داشته است که نسبت به سال ۱۳۸۹ که رشد ۵/۱۰ درصدی را تجربه کرده است، بیش از ۵۳ درصد افت کرده است. این میزان از کاهش در رشد یک بخش در فاصله زمانی یکسال نشان دهنده بی ثباتی شدید در رشد بخش صنعت است. کاهش بیش از ۵۳ درصدی نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت در سال ۱۳۹۰ در مقایسه با سال ۱۳۸۹ در اجرای نامناسب قانون هدفمندی کردن یارانه ها و اعمال تحریم براقتصاد ایران ریشه دارد. برغم رشد کاهشی بخش صنعت در سال ۱۳۹۰، در این سال بخش معدن از نرخ رشد ۱/۲۰ درصدی برخوردار بود. اما بدلیل سهم اندک این بخش در اقتصاد، در بهبود نرخ رشد اقتصاد کشور چندان تأثیرگذار نیست. کاهش نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت در سال۱۳۹۱ تشدید شد و این کاهش در بخشهای دیگر اقتصاد ایران نیز وجود داشت. جزئیات مربوط به نرخ رشد بخشهای مختلف اقتصاد ایران درسالهای ۱۳۹۰ لغایت ۱۳۹۳ در جدول زیر آمده است.
جدول ۱۳: نرخ رشد بخشهای مختلف اقتصاد ایران در سالهای ۱۳۹۳-۱۳۹۰
نام گروه | ۱۳۸۹ | ۱۳۹۰ | ۱۳۹۱ | ۱۳۹۲ | ۱۳۹۳ |
صنعت | ۱۰/۵ | ۵/۶ | -۸/۵ | -۳/۹ | ۶/۷ |
معدن | ۲۳/۸ | ۲۰/۱ | -۲/۵ | ۰/۹ | ۹/۸ |
برق، آب و گاز | ۵/۶ | ۰/۳ | ۱/۱ | ۵/۴ | ۷/۵ |
ساختمان | ۱/۰ | ۲/۵ | -۳/۶ | -۳/۱ | -۰/۴ |
کشاورزی | ۴/۹ | -۰/۱ | ۳/۷ | ۴/۷ | ۳/۸ |
خدمات | ۶/۷ | ۵/۸ | ۱/۱ | -۱/۵ | ۲/۴ |
نفت | ۴/۲ | -۱/۰ | -۳۷/۴ | -۸/۹ | ۴/۸ |
مأخذ: محاسبات تحقیق
پیشتر بیان شد که اقتصاد ایران از سال ۱۳۹۰ در مسیر نزول قرار گرفت و این وضعیت در جداول ۱۲ و ۱۳ به روشنی مشخص شده است. در این میان وضعیت بخش صنعت نیز قابل توجه است. این بخش در ده سال اخیر دچار فراز و فرودهای بسیاری شده است که این نوسانات در نمودار ۲ به وضوح نمایش داده شده است.
ارقامی که در جداول بالا و تصویری که در نمودار ارائه گردید حکایت از این واقعیت دارد که اکثر بخشهای اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۱ دوران سخت و پر تلاطمی را پشت سر گذاشتند و حیات چرخه اقتصاد ایران وارد سیکل رکود شد. این بود که نرخ رشد بخش صنعت به یکبارگی به منفی ۵/۸ درصد کاهش یافت و این در بخش نفت کشور به منفی ۴/۳۷ درصد رسید. این وضعیت گویای این واقعیت است که شرایط تولید و سرمایهگذاری در اقتصاد کشور در سال ۱۳۹۱ سختتر شد و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص که دو بخش ماشینآلات و ساختمان را شامل میشود دارای نرخ رشد حدود منفی ۲۴ درصد بود. این کاهش در بخش ماشینآلات، نرخ رشد حدود منفی ۳۶ درصد را تجربه کرده است و این در اقتصاد ایران امر بیسابقهای بود. رکودی که در بخش صنعت در سال ۱۳۹۱ آغاز شد، در سال ۱۳۹۲ ادامه یافت. تشدید تحریمها و تبدیل شدن آن به تحریمهای چند جانبه و فراگیر، ناتوانی کشور در صادرات نفت خام، کمبود شدید منابع ارزی، محدود شدن واردات کالاهای واسطهای و ماشینآلات، ناتوانی در انتقال ارز، ناتوانی در گشایش اعتبارات اسنادی و… همگی باعث گردید که در سال ۱۳۹۲ نرخ رشد بخش صنعت کشور به منفی ۹/۳ درصد برسد، نرخ رشد منفی در تشکیل سرمایه ثابت در سال ۱۳۹۲ نیز ادامه یافت. اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۳ تغییر جهت برجستهای داشته است و ارزش افزوده بخش صنعت در سال ۱۳۹۳ افزایش پیدا کرد و از ۳۱۵۴۷۶ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۱ به ۳۳۶۶۹۶ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۳ افزایش یافت و براین اساس نرخ رشد ۷/۶ درصدی را تجربه کرده است. حرکت به سمت بهبود، در سال ۱۳۹۳ در بخشهای دیگر اقتصاد ایران مشهود بود و این باعث شد که در سال ۱۳۹۳ به استثنای بخش ساختمان که نرخ رشد منفی ۴/۰درصدی را داشته است، در بقیه بخشها، نرخ رشد مثبت باشد. حرکت در مسیری مناسبتر از سالهای گذشته در برخی از اقدامات دولت یازدهم در اعمال و بکارگیری سیاستهای اقتصادی خروج غیرتورمی از رکود ریشه دارد. دولت یازدهم تلاش کرده است این سیاست را از طریق رعایت انضباط پولی و مالی، برقراری تعاملات مثبت با کشورهای غربی، پیگیری جدیتر مذاکرات هستهای مورد توجه قرار دهد. مجموعه این سیاستها باعث گردید که در سال ۱۳۹۳ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص که برای دو سال پیاپی منفی شده بود، رشد ۵/۳ درصدی را تجربه کند. سال ۱۳۹۳ که دومین سال استقرار دولت یازدهم محسوب میشود، دولت بدنبال این بود تا با بهرهمندی مناسب از ابزارهای پولی و مالی، ثبات را که در بازار ارز، از زمان سکانداریش بر امور اجرایی کشور ایجاد شده بود را حفظ کند، دسترسی فعالان اقتصادی به ارز و موضوع نقل و انتقال آن را تسهیل، تأمین مالی بنگاهها را در قالب یک روش مناسب سازماندهی کند.
اقتصاد ایران دارای یک نظام اقتصادی با محوریت دولت است و برای رهایی از این وضعیت، از نیمه دهه ۱۳۸۰ خورشیدی با ابلاغ برخی سیاستها و تصویب قوانین تلاش شده است در این وضعیت تغییر بوجود آید. برای تغییر چنین وضعیتی، از سال ۱۳۷۲ لغایت ۱۳۹۵ در مجموع ۵۲ سیاست کلی در کشور تصویب و ابلاغ شد که سیاستهای کلی نظام در دوره چشمانداز در افق ۱۴۰۴ از جمله آنهاست. این سند در ۲۶/۷/۱۳۸۲ تصویب و در ۱۳/۸/۱۳۸۲ ابلاغ گردید. مطابق آنچه که در این سند بیان شد، مقرر گردید ایران در یک افق ۲۰ ساله و در قالب چهار برنامه توسعه پنجساله به جایگاه اول اقتصادی در سطح منطقه برسد. واقعیتهای مندرج در این نوشتار حکایت از این واقعیت دارد که ایران در ده سال اخیر نه تنها به اهداف خود نرسیده است بلکه در این مورد برگشت به عقب و به تعبیری صریحتر، دچار عقبماندگی شده است. این وضعیت در حالی گریبانگیر اقتصاد ایران شد که بین سالهای ۱۳۸۴ که آغاز دوره سند چشمانداز است تا ۱۳۹۳ که به نوعی ۵۰ درصد از زمان در نظر گرفته شده در سند چشمانداز را پشتسر گذاشته است، برغم آن که باید متوسط نرخ رشد ۳/۸ درصدی را تجربه میکرد، عملاً متوسط نرخ رشد ۶/۲ درصدی را محقق کرده است. این به معنای این است که فقط ۳۱ درصد از هدف سند محقق شده است. نکته بسیار مهمتر این است که بین سالهای ۱۳۳۸ و ۱۳۹۳ در مجموع ۴/۱۳۲۳ میلیارد دلار درآمد نفت و گاز عاید کشور شد که ۳/۵۷ درصد آن که ۴/۷۵۸ میلیارد دلار است در عایدی برنامههای چهارم و پنجم توسعه بود. این میزان از درآمد با متوسط نرخ رشد ۶/۲ درصدی هیچ تناسبی ندارد.
در بخش صنعت کشور نیز متأسفانه عملکردها مناسب نیست و برغم این که مقرر گردیده بود در برنامه چهارم توسعه متوسط نرخ رشد این بخش ۲/۱۱ درصد باشد، عملکردها نشان میدهد که این نرخ ۹۶/۶ درصد است. این بدین معناست که ۶۲ درصد هدف برنامه در بخش صنعت در برنامه چهارم محقق شده است. در چهار سال اول برنامه پنجم وضعیت اقتصاد ایران و صنعت بدتر شده است و متوسط نرخ رشد صنعت کشور به منفی ۱/۲ درصد کاهش یافته است. اینها بخشهای مهمی از واقعیت اقتصاد ایران و صنعت کشور است.
مطالب مندرج در این نوشتار حکایت از این واقعیت دارد که صنعت کشور به لحاظ ساختاری از وضعیت با ثباتی برخوردار نیست و از ابتدا تا سال ۱۳۹۰ بیش از ۲۰ بار حداقل در عنوان دچار تغییر شده است و در آخرین این وضعیت که در سال ۱۳۹۰ اتفاق افتاده است، وزارت صنعت، معدن و تجارت تأسیس شد ولی حیات آن که همانا تعیین نوع فعالیت در این ساختار جدید است، مشخص نشده است و به عبارتی شرح وظایف و یا اساسنامهای که وظیفه این وزارتخانه جدیدالتاسیس را مشخص کند هنوز فرآیند در نظر گرفته شده قانون را طی نکرده است. به نظر میآید تا زمانی که مسائل ساختاری این چنینی در کشور به صورت عام و در بخش صنعت کشور به صورت خاص مشخص نشود، انتظار بهبود وضعیت نمیتوان داشت. واقعیت این است که صنعت کشور دارای متولی مشخصی نیست و بخشی از امور صنعتی کشور در وزارت نفت، بخشی دیگر در وزارت نیرو، قسمتی دیگر در وزارت جهاد کشاورزی و … قرار گرفته است و تا زمانی که چنین وضعیتی اصلاح نشود نمیتوان انتظار داشت که سازهای همنوایی از متولیان صنعت شنید. در چنین فضایی است که ایران در فعالیتهای مختلف صنعتی وارد شده است که و این خود عاملی برای اتلاف شدید منابع محسوب میشود. انتظار بخش خصوصی این است که در برنامه ششم توسعه با اتخاذ رویکردهایی نظیر تهیه، تنظیم و تصویب شرح وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت و مشخص شدن نهاد مسئول صنعت کشور و پس از آن تصویب استراتژی توسعه صنعتی با مشارکت جدی نمایندگان بخش خصوصی و روشن شدن نقش و جایگاه بخش خصوصی در تولید و صنعت کشور، بساط بلاتکلیفیهای این چنینی برچیده شود. اگر این اتفاق نیافتد مطمئن باشیم که متوسط نرخ رشد اقتصاد و صنعت کشور بهبود نخواهد یافت. باید بدانیم برای این که عقبافتادگیها را جبران کنیم باید برای حل مشکل برنامه داشته باشیم تا کشور اسیر مدیریتهای سلیقهای قرار نگیرد و این تنها راه ایجاد اجماع در حل مشکل است و گرنه راه دیگری برای پاسخ به تهدیداتی که در اثر بیکاری جوانان به جامعه وجود دارد، راه دیگری وجود ندارد.
[۱] – سایت مجمع تشخیص مصلحت نظام
[۲] – وزارت صنعت، معدن و تجارت. گزارش عملکرد هشت ساله بخش صنعت، معدن و تجارت (۱۳۹۱-۱۳۸۴)
– [۳] منظور از حیات، فعالیتها و وظایفی هستند که باید در قالب اساسنامه مشخص شود که چه اموری را باید انجام دهد.
[۴] – همان
[۵] – سایت مجمع تشخیص مصلحت نظام
[۶] – سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور- گزارش اقتصادی سالهای برنامه سوم توسعه
[۷] -Incremental Capital-Out Ratio (ICOR)
[۸] -بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. گزارش تحولات اقتصادی سال ۱۳۸۴٫ فصل سوم تولید و هزینه ناخالص ملی. ص ۱۶٫ در توضیح این شاخص لازم است این نکته اضافه شود که با فرض وجود وقفه یکساله بین سرمایهگذاری و تغییر تولید حاصل از آن، برای محاسبه شاخص (ICOR) از رابطه (GDPt -GDPt-1) ICOR=It-1/استفاده میشود. I نشاندهنده تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و GDP تولید ناخالص داخلی است. مقادیر بالاتر این شاخص گویای آن است که بهرهوری سرمایه در یک اقتصاد پایین است.
[۹] – سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور. قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور. چاپ ششم. ص ۲۰۶
[۱۰]– مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی. بررسی وضعیت برخی متغیرهای اقتصاد کلان ایران(حوزههای فرابخشی) ویرایش اول. سال ۱۳۹۲٫
[۱۱] – برگرفته از گزارش شماره ۸۴ انجمن مدیران صنایع که در مرداد ماه سال ۱۳۹۲ منتشر شده است.