بیشتر کارهای انجامشده این پروژه با عنوان سند حکمرانی توسعه صنعتی کشور در موسسه عالی آموزش مدیریت برنامهریزی مشهور به موسسه نیاوران انجام شده است. در این مسیر دو سند تدوین شد که یکی چارچوب کلی و اصول راهبردی توسعه صنعتی را بیان میکند. در ضمن اتاق ایران هم نظر خود را در قالب 80صفحه نقد به این سند ارسال کرده که مورد توجه قرار گرفته است. دومی نیز همان سند حکمرانی است که با مسوولیت حمیدرضا فرتوکزاده استاد دانشگاه انجام شد. در این سند به مسائل اجراییتر توجه شده و «نحوه پیوند ایران به زنجیرههای ارزش» که ساخت صنعتی کشور را هدف گرفته، مورد بحث قرار گرفته است.
تشریح طرح
حمیدرضا فرتوکزاده عضو هیات علمی دانشگاه گزارشی از «حکمرانی توسعه صنعتی کشور» ارائه کرد. او در طرح موضوع به مساله اضطراب ژئوپلیتیک، شیوه حکمرانی و حکمرانی واگرا و واگرایی بازیگران اقتصاد و صنعت اشاره کرد و از تاثیر نظم اقتصادی روسی، نظم چینی، نظم آنگلوساکسونی در این روند گفت.
در ادامه این گزارش ارکان سهگانه حکمرانی توسعه صنعتی کشور با سهمحور تامین مالی راهبردی، تجارت راهبردی و تعمیق تولید و زنجیره صنعتی کشور بررسی شد. اهمیت تجارت راهبردی مفهومی کلیدی که به قابلیت اقتصادی کشور، فعالیت میبخشد و استعدادهای بالقوه را بالفعل میکند. این تجارت همسو با مزیتهای ایران است.
او گونههای واحدهای صنعتی را صنایع منبع پایه مثل صنایع معدن پایه و نفت و گاز، پتروشیمی و مس و فولاد (80درصد ارز را تولید میکنند)، صنایع حمایت پایه (حمایت ارزی و منابع ارزان انرژی)، صنایع قابلیت پایه (مهارتمحور مثل پوشاک و فرش، فناوریمحور، خدمات فنی و مهندسی، کسبوکارهای پلتفرمی) نام برد. تجارت راهبردی باید رابطه 80 به 20 را به نفع صنایع قابلیتمحور تغییر دهد. البته باید در این راهبرد از صنایع منبعپایه هم حمایت کرد.
فرتوکزاده تصریح کرد: در این مسیر حکمرانی باید براساس گونهشناسی صنایع حرکت کند؛ باید به مساله برندینگ توجه شده و حمایتهای متناسب انجام شود. باید صنایع قابلیتمحور براساس نوع صنعت و توانمندی لازم حمایت شود. در این مسیر باید به صادرات توجه شود. کسبوکارهای پلتفرمی باید به قابلیت تجاری کشور گره بخورد. باید به منطق تجارت خارجی توجه شود.
او همچنین به متانول اشاره کرد که چگونه باید این ظرفیت را با تکمیل زنجیره به بازار عرضه کرد. یا استراتژی ایران در هر حوزهای از صنعت چگونه باید باشد. این استاد دانشگاه به موضوع مجوزها اشاره کرد و با نقد آن گفت: 140کارخانه یخچالسازی داریم که متناسب با ظرفیت بازار نیست.
فرتوکزاده اظهار کرد: در تجارت راهبردی باید از اقتصادهای مکمل آغاز کنیم.
او به موضوع اصلاحات ارضی و شیوه حکمرانی اشاره کرد که بخشی از مسائل کشاورزی به لحاظ تاریخی در چرخه معیوب افتاده و صنعت هم به دلایل ورود دلار منبعپایه (پول نفت) آسیب دید. تجارت راهبردی به ظرفیت تجاری میان دو کشور توجه دارد؛ یعنی واردات و صادرات در آن اقتصاد مکمل موردتوجه بوده و تراز تجاری قابلقبول باشد. زمانی به تجارت راهبردی دسترسی داریم که به اقتصاد مکمل میرسیم و این بر مبنای مزیت شکل میگیرد.
نقد سند تهیه شده
در بخش دوم نشست روسای کمیسیونهای تخصصی اتاق ایران و حاضران در نشست، این سند را نقد و بررسی کرده و پیشنهاد اصلاحی خود را ارائه کردند.
پیام باقری نایبرییس اتاق ایران با اشاره به گونهبندی صنایع در سند حکمرانی توسعه صنعتی کشور گفت: باید در منطق گونهبندی صنایع به فاکتورهای دیگری توجه شود؛ بخشی از این گونهبندیها تلفیقی هستند؛ مثلا صنایع منبعپایه، حمایتپایه هم است که باید صنایع میانی و پاییندست را حمایت کنند و از این مزیت در جهت تقویت اقتصاد استفاده شود.
او افزود: این سند باید بهگونهای تنظیم شود که توسعه صنعتی باعث تقویت زنجیره تولید و در راستای قرار گرفتن در زنجیره تولید بینالمللی باشد. اگر محصولی که تولید میکنیم مورد توجه بازار صادراتی باشد با تولید برای داخل متفاوت است. این موضوع میتواند هدف مهم این سند باشد.
نایبرییس اتاق ایران تصریح کرد: در تقسیمبندی گونههای صنعتی باید مزیت رقابتی مشخص شود. ما ممکن است صنعتی داشته باشیم ولی در همه حوزهها مزیت رقابتی نداریم. باید به خلق ارزشافزوده توجه شود. باید به دنبال توسعه صنعتی هوشمندانه باشیم. منابع باید در جهت خلق ثروت بیشتر حرکت کنند وگرنه هرز میروند.
او تاکید کرد: در استراتژی توسعه صنعتی به موضوع تهاتر اشاره شد؛ این موضوع نیازمند تدوین اطلس تهاتر با کشورهای مختلف است و در آن باید نقش بخش خصوصی مشخص شود. البته این به مدل حکمرانی نیاز دارد که در کنار بخش خصوصی قرار گیرد تا این چرخه تولید و صادرات و تهاتر بهدرستی کار کند تا بخش خصوصی برای بازگشت سرمایه خود دغدغه نداشته باشد.
به گفته نایبرییس اتاق ایران تضمین اجرا و عملیاتی شدن بندهای سند حکمرانی توسعه صنعتی به پایش نیاز دارد و برای پایش نیاز به شاخصهای متعدد داریم. این سند باید با اسناد بالادستی انطباق داشته باشد.
باقری افزود: دولت باید از تصدیگری اقتصادی خارج شود وگرنه فرآیند رقابت در مصادیق به مشکل جدی برمیخورد. باید مرزبندی دخالت و نظارت مشخص شود.
سندی برای دوره تحریم
آرمان خالقی عضو هیاتمدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: باید از نگاه بخش خصوصی در جهت عمق بخشیدن به موضوع استفاده میشد. این سند برای دوره تحریم نوشته شده درحالیکه باید برنامه بلندمدت، اهداف بلندمدتی هم داشته باشد. باید هدفگذاری و زمانبندی داشته باشد. تعهدآور و الزامآور باشد. سند استراتژیک توسعه صنعتی را قبلا داشتیم ولی هیچوقت الزامآور نشد و از دولتی به دولت بعدی بهعنوان میراث تحویل داده شد. نباید خطاهای گذشته را تکرار کنیم. برای رشد متوازن باید همه دستگاهها و نهادهای همسو با هم و هدفمند کار کنند.
او تصریح کرد: نباید با چشم بسته از یک صنعت حمایت کرد. باید حمایتها هدفمند شوند و نباید صنایع گلخانهای رشد کنند. البته با برداشته شدن تحریمها، صنایع گلخانهای از بین خواهند رفت.
خالقی تصریح کرد: محدودیتها در مجوزها باعث ایجاد رانت میشود. بازار باید ظرفیتها را نشان دهد و سرمایهگذار بر اساس ظرفیت بازار به حوزه ورود کند وگرنه با برداشتن سامانه مجوزها، به عدهای فرصت رانت بیشتری داده میشود.
احمد آتشهوش رییس کمیسیون حقوقی و حمایتهای قضایی و مقرراتی اتاق ایران از ماهیت حقوقی این سند پرسید. آیا قرار است این سند، قانون شود، آییننامه و دستگاهها چه الزامی برای رعایت آن دارند. باید به این پرسشها پاسخ داد وگرنه این بررسیها به موضوعی آکادمیک تبدیل میشود. باید زیرساختهای حقوقی و قانونی از باب لازمالاجرا بودن مشخص شود.
محمود اولیایی رییس کمیسیون مسوولیت اجتماعی شرکت اتاق ایران هم گفت: باید مشخص شود محدودیتهای متعدد اقتصادی و اجتماعی، محدودیت منابع آب و تعادل منطقهای در کجای این سند لحاظ شده است. آیا اجرایی شدن این سند تعادل اجتماعی را به هم میزند یا خیر؟ حوزه خدمات در کشور چه جایگاهی دارد و چقدر در این سند به آن توجه شده است و چرا خدمات در گونهشناسی صنعت در کشور موردتوجه نبوده است. باید به این سند نگاه تحولخواه داشت؛ توسعه دانشمحور باید موردتوجه باشد و به مساله بهرهوری توجه شود.
به معیارهای حکمرانی توجه شود
در حسن فروزانفرد نایبرییس کمیسیون سرمایهگذاری و تامین مالی اتاق ایران هم تصریح کرد: باید در تدوین سندها به سابقه تاریخی توسعه اقتصادی و بنگاهداری در ایران توجه شود. در این سند باید به خردجمعی، شفافیت، مشارکت عمومی و پاسخگویی توجه شود. مثلا چرا باید متانول 40تن تولید شود؟ چه کسی پاسخگوی وضعیت امروز صنعت در کشور است؟ نباید طوری صحبت کنیم که گویی بخش خصوصی نداشتیم و هیچ زنجیرهای تولید نشده است.
او تصریح کرد: تاریخ توسعه از دهه70 شروع نشده است. ما در دهه40 تجربه تعامل دولت و بخش خصوصی را داشتیم. وقتی دولت وارد تجربه پولپاشی نشده بوده، افق توسعه داشتیم.
فروزانفرد با اشاره به مساله حکمرانی گفت: موضوع حکمرانی عناوین مشخصی دارد و با سند استراتژیک متفاوت است. سند حکمرانی مبانی متفاوتتری از سند استراتژیک دارد. در سند حکمرانی اول باید معیار مشارکت، پاسخگویی و غیره را مشخص کرد. باید تکلیف وضعیت موجود مشخص شود وگرنه گامی به جلو نخواهد رفت. ایران برای پیشرفت نیاز به عذرخواهی اجتماعی دارد تا فضا برای مشارکت واقعی فراهم شود.
به ظرفیت قانون تامین مالی توجه شود
آرش نجفی رییس کمیسیون انرژی اتاق ایران گفت: باید در تدوین و بازنگری این سند به ظرفیت قانون تامین مالی تولید و زیرساختها توجه شود. باید روی آمارها کار کنیم. باید آمار تولید و مصرف صنایع را داشته باشیم و تولیدکننده با علم از وضعیت وارد حوزه تولید شود. قبل از انقلاب برند داشتیم که با سرمایه ملی ایجادشده بود. چرا این برندها که سالها سرمایهگذاری شده حفظ نمیشوند. ارج و آزمایش، ایرانخودرو و ایرانناسیونال کجا هستند؟ چرا اشتباههای گذشته دوباره تکرار میشود. این موضوع در کجای سند استراتژیک دیده شده است. باید در سند عملیاتی حرف زده شود نهاینکه بدیهیات و تئوری بیان شود.
تاکتیک مقاومت نه توسعه
مسعود موسوی مدیر دفتر تجارت و دیپلماسی اقتصادی مرکز پژوهشهای اتاق ایران هم گفت: این سند نوعی تاکتیک مقاومت است ولی سند توسعهای نیست. این سند با منطق خرد بنگاهداری تدوین شده ولی برای کل کشور نوشته شده است؛ با منطق خرد نمیتوان برای سطح کلان برنامه نوشت. دیدگاه این سند به ثروت و مالکیت و منطق ارتباط این سند با امنیت ملی چیست؟
منبع : جهان صنعت
لینک کوتاه https://jahanesanat.ir/?p=463387