خلاصه مدیریتی
- بودجه کل کشور معادل ۶۴۷۸ هزار میلیارد تومان متشکل از دو بخش بودجه دولت بالغ بر ۲۷۳۷ هزار میلیارد تومان و بودجه شرکتها ۳۷۴۱ هزار میلیارد تومان.
- لایحه بودجه 1403 برای مهار تورم، انقباضی بستهشده است. رشد 18.2 درصدی بودجه عمومی دولت در شرایطی که تورم نزدیک به 40 درصد است، گویای این موضوع است که دولت در کنار ترازنامه بانکها، سیاست انقباض بودجهای را نیز دنبال کرده است.
- اتکای بودجه دولت به فروش نفت کاهشیافته است. سهم نفت از منابع عمومی دولت از ۳0 درصد در قانون بودجه 1402 به 24 درصد در لایحه بودجه 140۳ کاهشیافته است. برنامه دولت، کسب درآمد از محل مالیات است.
- کلیات بودجه به دلیل مهار تورم، 1403 انقباضی بستهشده است؛ دولت سمت مصارف را در حد ممکن کنترل کرده و با توجه به محدودیت منابع، سعی کرده مخارج خود را از طریق مالیاتها پوشش دهد.
- منابع دولت براساس 61 درصد مالیاتهاست؛ سود سهم شرکتها افزایش یافته و درآمد دولت ناشی از فروش کالا و خدمات در نظر گرفتهشده است. فروش نفت و اموال دولت حدود 644 هزار میلیارد تومان برآورد شده و واگذاری داراییهای مالی که شامل انواع استقراضها و فروش سهام میشود، حدود 319 هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
- درآمدهای مالیاتی دولت 49.8 درصد افزایش خواهد داشت؛ مالیات بر واردات منفی 2.1 درصد است و سود سهام شرکتهای دولتی 76.5 درصد، بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن 13.4 درصد، درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات 75 درصد و سایر درآمد 50 درصد بوده است. برای اولین بار سهم درآمدهای مالیاتی از منابع 45.5 درصد است و این برای اولین بار اتفاق افتاده است.
- درآمدهای مالیاتی در بودجه 1403 عبارتاند از: مالیات اشخاص حقوقی 53.5 درصد ولی سهم بخش خصوصی و عمومی از هم جدا نشده است؛ مالیات بر درآمد 33.3 درصد، مالیات بر ثروت 32.8 درصد و مالیات بر کالا و خدمات 54.5 درصد برآورد شده است. میزان وابستگی منابع عمومی به نفت 24 درصد است.
- حدوداً 450 همت کسری وجود خواهد داشت که دولت احتمالا از طرق زیر جبران خواهد کرد: افزایش فروش اوراق؛ برداشت از صندوق توسعه ملی؛ تحمیل کسری به شبکه بانکی؛ شاید بخشی هم از طریق افزایش فروش ارز به قیمت بالاتر.
- منابع ارزی احتمالاً با محدودیت روبهرو است. لذا اعمال قواعد سخت برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور ادامه خواهد یافت. راهحل برای یافتن تعادل منابع و مصارف برای سال 1403 دشوارتر است.
- سیاستهای اقتصادی مهم لایحه بودجه 1403 از نگاه بخش خصوصی، تأمین مالی داخلی، تأمین مالی خارجی، نرخ حقوق گمرکی ورودی نهادههای تولیدی، هدفمندی یارانهها، رویکرد دولت به بخش برق، پتروشیمی، سیاستهای مالیاتی و افزایش قیمت آب بررسیشده است.
- یکی از محورها کسری ۲۷۱هزارمیلیارد تومانی هدفمندسازی یارانهها در لایحه بودجه ۱۴۰۳ است. بر این اساس میزان تحقق منابع هدفمندسازی یارانهها در لایحه بودجه ۱۴۰۳، در صورت تداوم شرایط فعلی، ۶۰۰هزارمیلیاردتومان برآورد شده درحالیکه مجموع هزینهها ۸۷۱هزارمیلیاردتومان تخمین زده میشود.
- رشد مصارف خرید تضمینی گندم و یارانه دارو از عمده دلایل کسری این بخش در بودجه ۱۴۰۳ خواهد بود. از دیگر نقاط ضعف، میتوان به تداوم پرداخت یارانههای انرژی بهرغم تشدید ناترازی این بخش، عدم استفاده از ظرفیت اوراق، عدم تامین منابع برای پرداخت بخشی از بدهیهای دولت به صندوق تامین اجتماعی و صندوق توسعه و نبود هماهنگی میان اولویتهای بودجه و برنامه هفتم توسعه اشاره کرد.
- از سوی دیگر کاهش کسری تراز عملیاتی نسبت به سالهای گذشته، مقابله لازم با فرار مالیاتی و برآورد دقیقتر از ارقام منابع عمومی بودجه نقاط مثبت لایحه ۱۴۰۳ به شمار میرود.
اهم محورها و تبصره های لایحه بودجه سال 1403 کل کشور
انتشار اوراق داخلی و تأمین مالی خارجی
- سقف انتشار اوراق شرکتهای دولتی معادل ۱۳ هزار میلیارد تومان (بسیار اندک در مقابل میزان تأمین مالی مورد نیاز برای سرمایهگذاری شرکتها) و سقف انتشار اوراق شهرداریها ۳۲ هزار میلیارد تومان.
- تأمین اعتبار طرحهای تملک داراییهای سرمایهای با اوراق مالی، ظرفیت نظام بانکی و ماده (۱۲۵) تا سقف ۳۰ درصد ردیفهای اعتباری طرحهای تملک داراییهای سرمایهای (معادل ۱۱۲ هزار میلیارد تومان).
- سقف تسهیلات مالی خارجی برای طرحهای دولتی و غیردولتی معادل ریالی ۳۰ میلیارد یوور و با لحاظ سهم ۱۵ درصدی گشایش اعتبار (فاینانس) برای طرح ها
- مجوز تهاتر بدهیهای ناشی از اجرای طرحهای تملک داراییهای سرمایهای با واگذاری اموال غیرمنقول در سقف ارقام مصوب بودجه
- مجوز صدور ضمانتنامه دولتی برای شرکتهای صادر کننده خدمات فنی- مهندسی برای استفاده از منابع بینالمللی با سازوکار تأییدیه سازمان توسعه تجارت، اخذ وثیقه و صدور گواهی اخذ وثیقه توسط بانکهای داخلی و اعلام به وزارت اقتصاد.
مالیات و عوارض
- افزایش یک درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده و مصرف آن در طرحهای تملک دارایی سرمایهای
- محدود سازی استفاده تجاری از حسابهای غیرتجاری مطابق آیین نامه شورای پول و اعتبار
- تهیه اظهارنامه برآوردی برای مؤدیان ارزش افزوده که طی سنوات ۱۲۸۷ تا ۱۴۰۰، اظهارنامه خود را در موعد مقرر تسلیم نکرده اند.
- عدم استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده کالاهای نفتی (بنزین، نفت گاز، گاز طبیعی و…)
- افزایش نصاب تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم به ۱۵۰ برابر
- تعیین معافیت سالانه حقوق و دستمزد (ماده ۸۴ قانون مالیات مستقیم) به مقدار ۱۴۴ میلیون تومان و معافیت مالیات بر درآمد مشاغل به میزان ۷۵ میلیون تومان
- ساماندهی حسابهای شخصی و تجاری جهت جلوگیری از فرار مالیاتی
- تنفیذ مالیات خودرو و مسکن لوکس
صنعت، معدن و تجارت
- کاهش حقوق گمرکی ماشین آلات و تجهیزات، قطعات، مواد اولیه و واسطهای به ۲ درصد
- تعیین حقوق گمرکی و مالیات ارزش افزوده واردات کالاهای اساسی، دارو، ملزومات مصرفی پزشکی و شیرخشک به میزان ۱ درصد.
- تخصیص یک در هزارم وجوه حقوق دولتی معادن به منظور آموزش و تربیت کارمندان، توسعه فناوری و سایر امور در وزارت صمت- اختصاصی سازی درآمد.
حقوق و دستمزد
مالیات ۵۰ درصد بالا میرود
- میزان مالیاتهای محاسبه شده در بودجه سال آینده افزایشی پنجاه درصدی را نسبت به شرایط کنونی تجربه خواهد کرد. در این راستا افزایش یک درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده رخ خواهد داد. محل هزینه کرد این افزایش درآمد طرح های عمرانی خواهد بود. در این راستا محدود سازی استفاده از حسابهای تجاری از حسابهای غیر تجاری مطابق آیین نامه شورای پول و اعتبار مد نظر است.
- معافیت سالانه حقوق و دستمزد نیز برابر با ۱۴۴میلیون تومان در سال اعلام شده است. مالیات بر واحدهای مسکونی گران قیمت و خودروهای لوکس نیز در سال اینده مد نظر خواهد بود.
- بهعنوان نمونه مطابق با اعداد اعلامی تا پایان هفت ماه نخست سال جاری، درآمد مالیاتی دولت از واحدهای مسکونی خالی از سکنه ۲.۳ میلیارد تومان بوده است که با عدد ۲ هزار میلیارد تومانی فاصله زمین تا آسمان دارد.
- همچنین مطابق با لایحه پیشنهادی دولت کلیه املاک باارزش بیش از ۲۵ میلیارد تومان به عنوان خانه گران قیمت شناخته میشوند که این رقم در بودجه سال ۱۴۰۲ برابر با ۲۰ میلیارد تومان بوده است. نکته جالب توجه این بوده که از مجموع ۳۰ میلیون واحد مسکونی کشور حدود ۳۰۰ هزار خانه مسکونی دارای چنین ارزشی هستند اما درآمد دولت تا پایان مهر ماه حدود ۱۷ میلیارد تومان بوده و حکایت از ناکارامدی نظام مالیاتی کشور به منظور درامد این پایه مالیاتی است و به سبب استمرار سیاست دولت در این بخش، در سال آینده نیز دستیابی به رقم اعلامی خیال بافی بیش نیست.
- علاوه بر این در بخش مالیات بر خودروهای لوکس نیز با وجود شناسایی بیش از ۱۵۰ هزار خودروی لوکس عملاً شاهد توفیق چندانی نبودهایم و مانند دو پایه مالیاتی قبلی، برای سال ۱۴۰۳ نیز نمیتوان امکان تحقق درآمد این بخش را متصور شد.
- با این تفاسیر و به سبب بالاتر بودن اثر تورم نسبت به افزایش حقوق در عمل فشار اقتصادی بر مردم ادامه خواهد داشت، هر چند سیاستهای دولت در مسیر کاهش تورم است؛ اما همچنان بیشترین فشار بر قشر متوسط و ضعیف جامعه تحمیل خواهد شد.
رشد 7 درصدی اقتصاد در لایحه بودجه 1403 هدفگذاری شد
- لایحه بودجه سال 1403 که پیشبینی دخل و خرج دولت برای سال آینده است، را میتوان اولین لایحه بودجهای دانست که بر اساس چهارچوبها، احکام و خط مشیهای مندرج در قانون (لایحه) برنامه هفتم توسعه تنظیم شده است. به عبارت دیگر با عنایت به همزمانی فرآیندهای تدوین لایحه بودجه سال 1403 و تصویب لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس شورای اسلامی، مقرر شد، لایحه بودجه سال 1403 برمبنای اصول، قواعد و خط مشیهای قانون برنامه توسعه هفتم توسعه تدوین شود.
- مشی کلی در تدوین لایحه بودجه 1403 این بوده است کهاز احکامی که ماهیت آنها اصلاح قوانین دایمی کشور است، تا حد امکان اجتناب شود. بهعبارت دیگر تمام تلاش این بوده است که از گنجاندن احکامی که ماهیت آنها دایمی بوده و در قالب احکام لایحه بودجه (با ماهیت یکساله) موضوعیت نداشته است، جلوگیری شود. سعی شده است از آوردن احکام قانونی بیارتباط با موضوع بودجه و غیرضرور اجتناب شود. البته این موضوع استثنائات مختصری داشته که آن استثئانات بیشتر در زمینههایی بوده که تصویب این احکام میتوانسته منابع درآمدی جدیدی را ایجاد و یا موضوع تنگنای مالی را مدیریت نماید. با این اقدامات حجم و تعداد احکام ماده واحده لایحه بودجه 1403 نسبت به سالهای قبل کاهش یافته است.
- در تدوین الگوی کلی لایحه بودجه سال 1403 مفروضات قانون برنامه هفتم توسعه در برخی از پارامترهای اصلی و مهم اقتصادی مانند رشد اقتصادی، تورم و میزان سرمایهگذاری مدنظر قرار گرفته و سایر ارقام بخشهای منابع و مصارف لایحه بودجه 1403 برمبنای آن تنظیم شده است.
- در بخش منابع و مصارف لایحه بودجه 1403 چند اصل مهم مانند استمرار رشد سالهای 1401 و 1402 با ارتقاء به سطح رشد اقتصادی ۷ درصدی در سال نخست برنامه هفتم برای نیل به هدف 8 درصدی برنامه،واقع بینی و در نظر گرفتن ظرفیتهای واقعی بخشهای مختلف اقتصاد ملی به ویژه در بخشهایی نظیر بهره مالکانه معادن، سود شرکتهای دولتی و بخش ارتباطات در این لایحه دنبال میشود.
- مدنظر قرار دادن روند گذشته و تحولات قابل پیشبینی جاری و آتی (میان مدت) اقتصاد ملی، ادامه اصلاحات در ساختار مالی دولت و بالا بردن سهم منابع پایدار و مطلوب در سرجمع منابع (مانند مالیاتها)، رعایت جانب احتیاط و واقعبینی در پیشبینی سهم منابع نفتی (میزان صادرات، قیمت جهانی نفت و نرخ ارز تسعیر دلارهای نفتی) در منابع درآمدی، تعریف منابع درآمدی قابل تحقق از محل مولدسازی داراییهای دولت متناسب با توان اجرایی و واقعیتهای مرتبط با این بخش در دو سطح ملی و استانی با لحاظ عملکرد سال جاری و همچنین ایجاد مشوقهای لازم برای تحقق اهداف درآمدی تعیین شده در این بخش با ایجاد مکانیسمهای بازگشت منابع درآمدی در دو بخش تملک داراییهای سرمایهای و هزینهای دستگاه مولدساز با نسبتهای منطقی و مشخص، توجه به عدالت در تخصیص منابع و تعدیل بخشی از هزینههای قابل مدیریت و جبران بخش از اختلاف پرداخت بین دستگاههای ملی و استانی و رفع تبعیض و نارضایتیهای ناشی از این امر از اهداف لایحه بودچه است.
- برنامهریزی و ایجاد مکانیسمهای اجرایی، تشویقی و تسهیلی برای بهرهمندی از ظرفیتهای مشارکتهای خصوصی – عمومی در پیشبرد اهداف مربوط به طرحها و پروژههای مهم با ایجاد سازوکارهای انگیزیشی و کسب و کاری لازم و مشوقهای قانونی مختلف و کاهش سایر هزینهها در جهت سیاست ضدتورمی بودجه. لازم به توضیح است که رشد منابع بودجه عمومی در لایحه بودجه سال 1403 معادل 18.2 درصد نسبت به ارقام مصوب منابع بودجه عمومی سال قبل بوده است. این رقم حاکی از ان است که در سال 1403 علیرغم شرایط تورمی، بودجه با کنترل مصارف مدیریت شده است.
ارقام کلان لایحه بودجه 1403
- کل منابع عمومی دولت در لایحه بودجه سال 1403 نسبت به قانون بودجه سال جاری 18.2 درصد رشد داشته و به 2462 هزار میلیارد تومان رسیده است.
- در لایحه بودجه کشور برای سال آینده، کل منابع عمومی دولت ۲,۴۶۲ هزار میلیارد تومان است که نسبت به بودجه سال گذشته حدود ۱۸ درصد افزایش یافته است. در جدول زیر سقف منابع لایحه بودجه سال آینده در مقایسه با سال جاری آمده است. (مبالغ جدول فوق بر حسب میلیارد ریال است.)
- سقف درآمدهای منتشر شده در لایحه بودجه سال آینده نسبت به سال جاری حدود ۴۲ درصد رشد داشته است. سقف درآمدها و تراز عملیاتی در بودجه سال ۱۴۰۳ مطابق جدول زیر هستند.
- مجموع منابع نفتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، معادل ۵۸۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که حدود ۱۱ درصد نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲ کاهش یافته است.
- وابستگی مستقیم بودج به نفت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ بدون در نظر گرفتن منابع و مصارف قانون هدفمندی یارانه ها و ۱۳۶ هزار میلیارد تومان منابع اختصاص یافته به تقویت بنیه نظامی، معادل ۲۴ درصد بوده که نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲، کاهش ۵ درصدی داشته است .
- سهم منابع مالیاتی از منابع عمومی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲، ۹ واحد درصد افزایش داشته و به ۴۵ درصد رسیده است. مقدار در نظر گرفته شده درآمدهای مالیاتی حدود ۱۱۲۲ هزار میلیارد تومان است که انتظار می رود تحقق کامل داشته باشد.
تاثیر لایحه بودجه سال 1403 در صنعت و تولید
- یکی از نکات مثبت قوانین بودجه دو سال گذشته در نظر گرفتن تخفیف مالیاتی 5 و 7 درصدی به ترتیب در قانون بودجه سال 1401 و 1402 برای تولیدکنندگان و تمایز بین نرخ مالیاتی این بخش حیاتی با بخش بازرگانی و خدمات بود که در شرایط تورمی فعلی که عملا بخش قابلتوجهی از سود بنگاههای تولیدی صرفا ناشی از تورم بوده و با واقعیات اقتصادی تطبیق ندارد تا حدودی منجر به حفظ نقدینگی آنها میشد و توان عملیاتی تولید را حفظ میکرد. متاسفانه در لایحه بودجه سال 1403 به ناگاه و علیرغم استمرار شرایط تورمی شدید، این تخفیف نرخ بهیکباره حذفشده است که مطمئنا ضربه سنگینی بر پیکره تولید خواهد زد.
- علاوه بر حذف تخفیف مالیاتی تولیدکنندگان، در بند ب تبصره 6 لایحه پیشنهادی نیز عبارت 10 درصد افزایش موضوع تبصره 7 ماده 105 و همچنین تبصره ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم به 40 درصد افزایشیافته است. این موضوع در عمل منجر به بیاثر شدن مشوق قانونی مصرح در قانون مالیاتهای مستقیم خواهد شد که در شرایط تورمی فعلی کمکی در جهت کاهش بار مالیات تورمی بوده است، بهگونهای که در نبود این بند اشخاص حقیقی و حقوقی که قبلا با شفافیت و انجام تکالیف مصرح در قانون به ازای 50 درصد افزایش درامد مشمول مالیات ابرازی از 5 درصد تخفیف نرخ بهرهمند میگشتند در سال جاری به ازای 200 درصد افزایش درامد ابرازی از تخفیف مشابه بهرهمند خواهند شد که با هیچیک از واقعیتهای اقتصادی امروز کشور تطبیق ندارد.
- افزایش یکدرصدی مالیات بر ارزشافزوده دربند «س» تبصره 6 لایحه پیشنهادی نیز در سال 1403 صرفا موجب تحمیل بار بیشتر تورم بر جامعه خواهد شد و در شرایطی که نیاز به توجه به معیشت بازنشستگان بیشازپیش احساس میشود، تامین افزایش حقوق آنها از محل افزایش یکدرصدی مالیات بر ارزشافزوده آثار تورمی بر سایر اقشار جامعه بخصوص سایر حقوقبگیران تحمیل خواهد کرد، علاوه بر آن با تشدید تورم منجر به کاهش تقاضا و رکود و درنتیجه کاهش تولید میگردد.
- بر کسی پوشیده نیست که یکی از چالشهای مهم تمامی فعالان اقتصادی در شرایط فعلی حفظ و نگهداشت نیروی انسانی و جلوگیری از فرار نیروهای متخصص است. از طرف دیگر به گواهی مراجع رسمی نرخ خط فقر برای خانواده 4 نفره در حدود درامد ماهیانه 200 میلیون ریال است. با این شرایط مشخص نیست به استناد چه تحلیلی معافیت مالیات حقوق دربند « ث» تبصره 15 لایحه پیشنهادی برای سال 1403 تنها ماهیانه 120 میلیون ریال در نظر گرفتهشده و از طرف دیگر حداکثر نرخ مالیات حقوق در پله آخر به 30 درصد میرسد. موضوع اخیر متاسفانه ایراد قوانین بودجه دو سال اخیر نیز بوده است بهگونهای که حداکثر نرخ مالیات موضوع ماده 131 قانون مالیات مستقیم در مورد اشخاص حقیقی 25 درصد است یعنی یک شخص حقیقی که در فعالیتهای واسطهگری فعالیت دارد با فرض شفافیت کامل حداکثر 25 درصد آنهم چندین ماه بعد از پایان سال مالیات میپردازد درحالیکه یک حقوقبگیر متخصص که بنا به شایستگیهایش حقوق بالاتری دریافت میکند (بدون شک بسیار کمتر ازآنچه در خارج از کشور قابلیت دریافت آن را دارد) قبل از دریافت حقوقش باید حداکثر 30 درصد مالیات پرداخت کند که علاوه بر اینکه ظلم بزرگی بر حقوقبگیران است منجر به تحمیل بار اضافی برای جبران آن به کارفرمایان آنها که اکثرا از صنف تولیدکنندگان هستند به جهت حفظ نیروی انسانی متخصص خواهد شد.
- عبارت ذکرشده دربند «ث» تبصره 6 لایحه پیشنهادی سراسر ابهام بوده و هیچ تفاوتی بین بدهی قطعی نشده و قطعی شده و یا در حال اقدامات اجرایی مقرر، گذاشته نشده است و منجر خواهد شد اختیار گستردهای در زمینه برداشت از حساب بانکی اشخاص راسا و بدون حکم قضایی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد. بیشک واگذاری چنین اختیاری صرفا با تشریح دقیق جزییات و شرایط آن امکانپذیر بوده و شرایط فعلی مفسدهها و مشکلات خارج از تصوری ایجاد خواهد کرد.
- افزایش مالیات، آثار رکود در پی خواهد داشت؛ به دلیل افزایش مالیاتها، بودجه ۱۴۰۳ فشار مضاعفی بر بخش مولد اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد. امسال دولت در شرایطی قرار گرفته که میخواهد بخش عمده بودجه و درآمد خود را از محل مالیات بخش خصوصی و بنگاهها تأمین کند؛ در این شرایط، توقع این است که دولت از تأمینکنندگان مالیات نظرخواهی بیشتر و بهتری میکرد و از بخش تولید کشور مشورت میگرفت ولی این اتفاق نیفتاد.
- در ستاد تدوین بودجه هیچکدام از اتاقهای سهگانه، یعنی اتاق ایران، اتاق تعاون و اتاق اصناف در تدوین لایحه بودجه حضور نداشتند. قانون به استفاده از نظرات بخش خصوصی صراحت دارد و این مسئله بارها توسط معاون حقوقی ریاستجمهوری در دوره قبل و الآن تأکید شده است ولی برخی به این الزامی قانونی توجهی ندارند. البته ما میتوانیم این مسئله را در سطح دیگری و در میانمدت پیگیری کنیم ولی در شرایط حاضر و کوتاهمدت باید تمرکز خود را بر بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ گذاشت و سعی کرد ایرادهای ساختاری آن اصلاح شود.
- تراز بودجه ۱۴۰۳ به بهای نامتعادل شدن بودجه تولید
- ۳۰۵.۴ تراز عملیاتی منفی است. براساس اطلاعات موجود برآورد میشود اعتبارات عمرانی نسبت به بودجه ۱۴۰۲ تغییر پیدا نکند. عدمتغییر بودجه عمرانی زنگ خطر بودجه ۱۴۰۳ برای تحریک سرمایهگذاری در کشور محسوب میشود.دولت در بودجه سال آینده درگیر تأمین هزینههای جاری خود است و توجهی به تولید ندارد و موتور رشد اقتصادی خاموش خواهد بود.
- حدوداً ۴۵۰ همت کسری پیش بینی شده است که دولت احتمال از طریق افزایش فروش اوراق، برداشت از صندوق توسعه ملی، تحمیل کسری به شبکه بانکی خواهد شد و شاید بخشی هم از طریق افزایش فروش ارز به قیمت بالاتر برآورد شود درحالیکه ممکن استمنابع ارزی احتمالاً با محدودیت روبهرو است. لذا اعمال قواعد سخت برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور ادامه خواهد یافت.
- با توجه به موانعی که درزمینه نقلوانتقال پول، احتمال تشدید تحریمها و تشدید تنش در اقتصاد کشور وجود دارد، دسترسی به تسهیلات مالی خارجی پیشبینیشده بعید به نظر میرسد.
- کاهش ۲ واحد درصدی حقوق گمرکی واردات ماشینآلات و مواد اولیه خطوط تولید، نسبت به سال۱۴۰۲ تا حدی هزینه تولید را کاهش میدهد و این نکته مثبتی است.
- جدول مربوط به منابع و مصارف هدفمندی یارانهها در لایحه بودجه ۱۴۰۳ حذفشده است؛ ازاینرو نمیتوان تبیین کرد که سیاست دولت در سال آینده در مورد افزایش قیمت انرژی مصرفی بخش تولید (قیمت بنزین، نفت گاز و نرخ خوراک پتروشیمیها) چیست؟ تا وقتی دولت هزینههای خود را کنترل نکند، حتی با وجود افزایش درآمدهای مالیاتی، در پوشش هزینههای جاری از طریق درآمدها همچنان دچار مشکل بوده و ناچار به انتشار اوراق فروش شرکتها خواهد شد. از طرفی ممکن است در حوزه انرژی تصمیمگیریهای بخواهد داشت ولی ردپای آن در لایحه بودجه دیده نمیشود.
- بر اساس تبصره 11 لایحه بودجه سال 1403، به دولت اجازه داده می شود به منظور حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان، حقوق گمرکی کلیه ماشینآلات و تجهیزات، قطعات، مواد اولیه و واسطهای تولیدی را به دو درصد کاهش دهد.گفتنی است حقوق گمرکی موارد مذکور، در بودجه سال گذشته 4 درصد منظور شده بود. همچنین به دولت مجوز داده شد تا حقوق گمرکی و مالیات ارزش افزوده واردات کالاهای اساسی، دارو، ملزومات مصرفی پزشکی و شیرخشک مخصوص اطفال را به یک درصد کاهش دهد.
- در پایان خاطرنشان میسازد هرکدام از مباحث فوقالذکر بر اساس تحلیلهای دقیق و موشکافانه قابلیت تحلیل و بررسی بیشتر داشته و در صورت عدم کارشناسی مناسب آثار زیان باری را در سال آینده به دنبال خواهد داشت.
نگرانی فعالان اقتصادی از بودجه سال 1403
- هزینهها در بودجه سال آینده یک هزار و 804 هزار میلیارد تومان برآورد شده که نسبت به رقم پیشبینی شده در سال گذشته 19.5 درصد افزایش داشته است. بهطورکلی بودجه کل کشور از سه طریق هزینههای جاری به میزان 73 درصد کل، هزینههای عمرانی به میزان 15درصد کل و تملک داراییهای مالی به مقدار 12 درصد کل مصرف میشود. بنابراین، باتوجه به اینکه تورم در حال حاضر در کانال بین 40 تا 50 درصدی قرار دارد پیشبینی شده در آخر امسال نرخ تورم 40درصد و در سال آینده 30 درصد شود که تحقق آن بعید به نظر میرسد. از سوی دیگر، رشد 18 درصدی مصارف نشاندهنده انقباضی بودن بودجه پیشنهادی است.
- عدم رشد بودجه عمرانی باعث تضعیف زیر بناها و عدم رشد سرمایهگذاری و نهایتا عدم رشد اقتصادی 7درصدی پیشبینی شده در سال آینده خواهد شد.
- از 1498 همت درآمد پایدار پیشنهادی که حدود 61 درصد کل منابع را تشکیل میدهد، 1122 همت و به میزان 75 درصد از طریق مالیاتها حاصل خواهد شد. همچنین 142 همت معادل 9.4 درصد نیز از محل مالیات بر واردات، 60 همت معادل حدود 4 درصد از طریق سود سهام شرکتهای دولتی و در عین حال، درآمدهای حاصل از مالکیت دولت، بهره مالکانه و حقوق دولتی، فروش کالا و خدمات سایر درآمدها در این پیشبینی لحاظ شده است.
- درآمد مالیاتی با حدود 50 درصد، رشدی معادل 1122 همت را در لایحه بودجه 1403 تجربه کرده است و درصورتیکه این افزایشها از طریق مالیاتدهندگان قانونمند اعمال شود، توجیهپذیر نیست.
- بخشودگی مالیاتی 7 درصدی تولیدکنندگان، سهم 40درصدی صندوق توسعه ملی، کاهش کسری تراز عملیاتی نسبت به سال جاری و کاهش درآمد نفتی برای تامین بودجه از جمله نقاط قوت این لایحه است.
- با توجه به اینکه سال 1403 اولین سال اجرای برنامه توسعه هفتم است و بودجه معمولاً یک برنامه یکساله از برنامه 5 ساله محسوب میشود، باید چگونگی دستیابی به اهداف برنامه در بودجه پایهگذاری شود ولی در لایحه پیشنهادی بودجه بهرغم ذکر هدف رشد 7درصدی و کاهش تورم به حدود 30 درصد، چگونگی دستیابی به اهداف ذکر شده مشخص نیست. همچنین در لایحه بودجه پیشنهادی بیشبرآوردی درآمدها و کمبرآوردی هزینهها از اشکالات عمده است؛ به نحویکه برابر جدول مورد محاسبه مرکز پژوهشهای مجلس در جدول ارائه شده برای نحوه کسب درآمد و تقسیم یارانهها حدود 271 همت کسری مشاهده میشود.
- بلاتکلیفی 429 همت خالص بدهی دولت به بانکها و 119 همت خالص بدهی شرکتها وموسسات دولتی به سیستم بانکی، عدم ارایه برنامهای برای رفع ناترازی بانکها، عدم ایفای تعهدات سالانه دولت به تأمین اجتماعی و سایر صندوقهای بازنشستگی، تداوم روند معیوب یارانه انرژی و همچنین دخالت دادن بودجه در امر پولی و ایجاد تکلیف برای منابع بانکی از دیگر ضعفهای این لایحه است.
- با توجه به اینکه ادامه روند فعلی تنظیم بودجه، کشور را از مشکلات رهایی نمیبخشد، بهنظر میرسد اقداماتی نظیر حرکت به سمت برنامهمحوری، سبک شدن بدنه دولت و انجام وظیفه سیاستگذاری، کاهش هزینهها و حذف بودجه دستگاههای موازی، بررسی و حذف بودجه دستگاههاییکه بهتدریج به بودجه کشور تحمیل شده است و رقابتی شدن فضای کسبوکار به بهبود شرایط کمک کند.
- رقم بودجه محیط زیست، 12/0 درصد کل بودجه سال آینده است که رقم بسیار ناچیزی است. از جمله دلایل کسری بودجه طی سالهای اخیر را تداوم تحریمها و دشواریهای مربوط به فروش نفت از سوی کشور است و هزینههای ناکارآمد باید حذف شود.
- کسری در بودجه کشور و افزایش نقدینگی به افزایش تورم خواهد انجامید و ثبات قیمتها عملاً معنی نخواهد داشت، سیاست قیمتگذاری دستوری که دولتها در طول سالهای گذشته در پیش گرفتهاند، به سرکوب تولید در کشور دامن زده است.
- دولت در لایحه بودجه سال آینده، ردیفی برای پرداخت بدهیهایش به بخش خصوصی که رقم آن به 100 هزار میلیارد تومان بالغ میشود، درنظر گرفته باشد که تعیین مالیات برای صادرات، ابتکار اشتباهی است که دولت در پیش گرفته است.
- بخش عمدهای از هزینهها در بودجه کشور، به هزینههای جاری و حقوق و دستمزدها مربوط میشود. کوچکسازی دولت ممکن است به کاهش اشتغال نیز بینجامد که راهکارها برای این رویکرد نیز باید اندیشیده شود.
- بخش تراز منفی تجاری کشور پنهان این وضعیت، ناشی از کالاهای قاچاق و ارز مصرفی برای آن است که به تشدید ناترازی در تجار خارجی کشور دامن زده است.
تحلیل مالیات به زبان بخش خصوصی در لایحه بودجه سال 1403
معافیت مالیاتی درآمد متوسط ماهانه تا 10 میلیون تومان
- تبصره 16 لایحه بودجه سال آینده تحت عنوان نظام اداری و حقوق و دستمزد، تکلیف معافیت مالیاتی و مالیات مجموع درآمد اشخاص حقیقی را مشخص کرده است. نکته قابل تامل اینجاست که دولت اخیراً لایحه مالیات مجموع درآمد را به مجلس فرستاد. در صورت تصویب این لایحه در مجلس و اجرای آن در سال آینده، به جای آن که درآمد صرف بخش های اقتصادی و مشاغل برای محاسبه مالیات یا معافیت مالیاتی مدنظر قرار گیرد، مجموع درآمد سالانه اشخاص مبنای محاسبه مالیات خواهد بود. ضمن این که در قالب این مالیات، هزینه های قابل قبول مالیاتی نظیر آموزش، درمان، اجاره یا اقساط تسهیلات مسکن نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی از سرجمع درآمدهای خانوار کسر می شود.
- با این اوصاف، در لایحه بودجه سال آینده، سقف معافیت مالیاتی سالانه، 120 میلیون تومان (معادل متوسط ماهانه 10 میلیون تومان) تعیین شده است اما نکته عجیب این است که این سقف نسبت به قانون بودجه امسال تغییری نکرده است. به این ترتیب با توجه به افزایش 18 درصدی حقوق کارمندان و 20 درصدی حقوق بازنشستگان، بخش بیشتری از درآمد حقوق بگیران مشمول مالیات می شود و در حقیقت بخشی از افزایش حقوق کارمندان به عنوان مالیات از آن ها کسر خواهد شد.
- جزئیات نرخ مالیات مجموع درآمد مازاد 120 میلیون تومان درآمد سالانه نیز به شرح جدول روبه روخواهد بود.
افزایش یک درصدی مالیات بر مصرف
- مالیات ارزش افزوده عنوان پایه مالیاتی است که در فاکتورهای خرید درج می گردد. از این مالیات به عنوان مالیات بر مصرف یاد می شود که البته کارکردهای دیگر نظیر شفافیت زنجیره عرضه کالا را هم دارد. نرخ این مالیات ها تاکنون 9 درصد بوده است. با این حال به پیشنهاد دولت، این رقم در لایحه بودجه سال آینده 10 درصد تعیین شده است. این موضوع موجب می شود تا احتمالا از این منظر شاهد افزایش اندک کالاهای مشمول این مالیات در سال آینده باشیم.
تعریف خودروها و املاک لوکس برای مالیات
- بند س تبصره 6 لایحه بودجه سال آینده خودروهای گران قیمت را به این شرح مشمول مالیات کرده است: انواع خودروی سواری… دارای پلاک شخصی که قیمت روز آن ها بیش از 3 میلیارد تومان است، نسبت به مازاد این مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک درصد می شوند.
- از سوی دیگر طبق بند ش این لایحه نیز املاک گران قیمت به این شرح مشمول مالیات خواهند شد: زمین های فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری، باغ ویلاهای مجاز (با احتساب عرضه و اعیان) و واحدهای مسکونی که ارزش آن ها بیش از 25 میلیارد تومان باشد، مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار می شوند. این مالیات برعهده شخصی است که در ابتدای سال مالک املاک فوق بوده است.
توقیف و برداشت از حساب بدهکاران مالیاتی
- بند دال تبصره 6 لایحه بودجه سال آینده به یک دسترسی ویژه به سازمان مالیاتی برای برداشت از حساب بدهکاران اشاره دارد. در این بند آمده است: به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی و وصول به موقع درآمدهای مالیاتی، بانک مرکزی مکلف است ضمن ایجاد دسترسی برای سازمان امور مالیاتی کشور به سامانههای موجود از جمله سیاق و سرآمد و حسب درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، نسبت به توقیف و برداشت از حساب یا حسابهای بدهکاران مالیاتی به صورت سیستمی و برخط و بر اساس سامانههای موجود اقدام کرده و وجوه مربوط را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کند.
حساب های غیر تجاری که بهطور خودکار مشمول مالیات می شوند.
- تفکیک حساب های تجاری و شخصی، موضوعی است که در سال های اخیر به انجام رسیده و طبق آن حساب های تجاری مشمول قوانین ویژه ای نظیر مدنظر قرار گرفتن آن ها در بحث مالیات شده اند. به عنوان مثال روزنامه ایران در 22 شهریور 1401 به نقل از «بک نظر» رئیس مرکز آموزش و برنامه ریزی سازمان مالیاتی آورده است که: طبق دستورالعمل بانک مرکزی، شاخص های شناسایی حساب تجاری دارا بودن 100 تراکنش ماهانه به ارزش 35 میلیون تومان است. با این اوصاف لایحه بودجه سالآینده در بند ذ تبصره 6 آورده است: در صورتی که جمع مبلغ و دفعات واریز به حساب های غیرتجاری هر شخص حقیقی در هر ماه، از جمع مبلغ و دفعات واریزی که تا پایان اردیبهشت سال 1403 توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود، بیشتر باشد، اثبات درآمدی نبودن تراکنش ها و ارائه اسناد و مدارک به عهده صاحب حساب است.
یک تخفیف مالیاتی ویژه در راستای قانون حمایت از خانواده و دهه شصتی ها
- لایحه بودجه سال آینده یک تسهیل مالیاتی ویژه در راستای قانون حمایت از خانواده هم دارد. بر این اساس طبق جزء 9 بند ش تبصره 6، اشخاص حقیقی موضوع ماده 84 قانون مالیات های مستقیم با رعایت شرط مذکور در قانون حمایت از خانواده علاوه بر اعمال معافیت مذکور به ازای فرزند سوم و بیشتر در سال 1403 مشمول 15 درصد افزایش در تخفیف مالیاتی می شوند. در خصوص والدین دهه شصتی، این تخفیف مالیاتی 30 درصد خواهد بود.
- در لایحه بودجه ۱۴۰۳، منابع عمومی دولت در بودجه با رشد ۱۸.۲ درصدی، ۲۴۶۲ هزار میلیارد تومان و درآمدهای پایدار نیز با رشد ۴۱.۹ درصدی به ۱۴۹۵ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است. همچنین در بخش درآمدهای پایدار دولت، درآمدهایی مالیاتی بیشترین سهم را دارد که با رشد ۴۹.۸ درصدی نسبت به سال جاری، ۱۱۲۲ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است. درآمد حاصل از حقوق ورودی در رتبه بعدی قرار دارد که ۱۴۰ هزار میلیارد تومان بوده که ۳.۸ درصد منفی بوده است. اما این لایحه نتوانست موافقت مجلس را دریافت کند و هفته گذشته نمایندگان در جلسه علنی با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ مخالفت کردند.
- دیده نشدن برنامه هفتم به طور کامل در لایحه، افزایش نزدیک به ۵۰ درصدی مالیات و اثرات احتمالی آن بر تولید و معیشت مردم، افزایش حدود ۳۶ درصدی فروش اوراق به عنوان یک منابع ناپایدار، دیده نشدن منابع همسانسازی و متناسبسازی حقوق بازنشستگان و کسری بودجه را از جمله ایرادات مجلس به لایحه بودجه سال آینده بود.
- اما به هر حال در این مدت یکی از بخشهای منقشهبرانگیز بودجه سال آینده، افزایش درآمدهای مالیاتی دولت بوده است. چراکه همانطور که اشاره شد، در لایحه بودجه ۱۴۰۳، از کل ۱۱۲۲ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در نظر گرفته شده برای سال آینده، سهم مالیات اشخاص حقوقی بیش از ۴۵۰ هزار میلیارد تومان، مالیات بر درآمدها بیش از ۱۵۲ هزار میلیارد تومان، مالیات بر ثروت بیش از ۴۹ هزار میلیارد تومان و مالیات بر کالاها و خدمات بیش از ۴۶۹ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است.
- یکی از مواردی که در بخش درآمدهای مالیاتی دیده شده، افزایش مالیات بر ارزش افزوده است. بر این اساس در سال ۱۴۰۳، نرخ مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده (۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سوم اردیبهشت ۱۴۰۰ به میزان یک واحد درصد (یک درصد) افزایش مییابد و به ۱۰ درصد میرسد. درآمد حاصل از این بخش هم قرار است صرف متناسبسازی حقوق بازنشستگان لشگری و کشوری و والدین شهدا شود.
- افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده میتواند منجر به افزایش تورم شود و بر قیمت همه اقلام مصرفی خانوار اثر بگذارد و یک عامل کاهنده رفاه خانوار است. دراصل وقتی صحبت از مالیات است، بحث معمولا مالیات بر ثروت است که یعنی طبقاتی که ثروتهای بسیار زیادی دارند باید بیشتر مالیات پرداخت کنند. اما این رویکرد مالیاتی مثل افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده، بیشتر دهکهای میانی و پایین جامعه را تحت تاثیر قرار میدهد.
پاسخ به چند سوال محوری در خصوص لایحه بودجه سال 1403
برای درک بهتر ساختار بودجه باید به چه عددهایی توجه کنیم این اعداد درباره بودجه سال ۱۴۰۳ چه چیزی به ما می گویند؟
بودجه یک برآوردی است که هم برای هزینه و ها وهم درآمدها انجام می شود. چون ما عادت به نقد کردن داریم، ابتدا هزینه ها را مشخص می کنیم و پس از آن درآمدها را مشخص می شود و باقی آن به عنوان اوراق قرضه یا اسلامی می کنند. در واقع، هر هزینه ای که می شود درآمد آن را هم تامین می کنند.
شاهد تغییر در درآمدهای نفتی در بودجه سال آینده هستیم. چرا درآمدهای مالیاتی دوبرابر درآمد نفتی است؟
سهم درآمد نفت و مالیات دو عدد مهم هستند و تا الان نفت سهم بالاتری در بودجه داشته است. حدود ۵۰ درصد و بالاتر از آن سهم نفت در بودجه های گذشته بوده است. الان دولت خصوصا پس از تجربه ناموفق بودجه سال جاری که نتواست برآورد درآمدهای نفتی را محقق کند، سهم مالیات را دوبرابر نفت افزایش داده است. اینها رقم های قابل توجهی در بودجه امسال است. البته باید بر این نکته تامید کنم که کاهش درآمد نفتی واقع بینانه است.
اما افزایش درآمدهای مالیاتی به یکباره آن هم ۵۰ درصد قابل تامل است. از این منظر که قابل تحقق نیست، چون ظرفیت مالیاتی کشور بیشتر از این نیست و باعث رکود و فشار به مصرف کنددگان می شود.
از سوی دیگر، این افزایش حقوق ها در حد ۱۸ و ۲۰ درصد درصد ظلم دیگری به حقوق بگیران است. افزایش ۳۰ درضدی مالیات از حقوق های بالای ۴۰ میلیونی نشان دهنده این است که به برخی از اقشار دوبرابر آن چیزی که می دهند، می گیرند. این در شرایطی است که باید انگیزه برای متخصصین وجود داشته باشد. وقتی متخصصان فاصله دستمزد خود را مشاهده کنند، مهاجرت نخبگان رخ می دهد.
آیا اجرای سیاست های انقباضی در این شرایط کارآمد است؟
درباره این سوال که آیا بودجه انقباضی است، پاسخ مثبت است. نرخ رشد آن نسبت به تورم پایین تر است و بنابراین بودجه انقباضی است.
اما درباره اینکه آیا این سیاست انقباضی مثبت است یا خیر باید بگوییم وقتی سیاست های انقباضی را در شرایطی که کشور با تورم مواجه است اعمال می کنند، شرایط متفاوتی پدید می آید، چون ریشه تورم در این مساله نیست و تورم با این سیاست ها بهبود پیدا نمی کند و باعث رکود شدید می شود. بنابراین اعمال سیاست انقباضی در چنین شرایطی نه تنها باعث کاهش تورم نمی شود، بلکه رکود تورمی ایجاد می کند و این آن چیزی است که در بودجه سال ۱۴۰۳ وجود دارد.
میزان پیشبینی شده برای فروش اوراق مالی در حالی ۳۶.۱ درصد نسبت به سال جاری افزایش یافته که دولت سیزدهم در آغاز فعالیت خود، به شدت از دولت دوازدهم به دلیل فروش اوراق انتقاد میکرد. حال چرا خود دولت دست به فروش این اوراق زده است؟
فروختن ارواق یعنی استقراض از مردم به جای بانک مرکزی و بدهی خارجی است و یکی از بهترین روش ها برای تامین بودجه دولت ها در چنین شرایطی است و اجرای این سیاست تورم زا هم نیست. اما در شرایطی که سود نرخ این اوراق ۲۰ درصد است ونرخ تورم بالای ۴۰ درصد است، مردم از آن استقبال نخواهند کرد. متاسفانه این ارواق را یا به بانک ها یا پیمان کاران طلباکار دولت می فروشند و از این نظر تاثیر چندانی ندارند.
برآوردها از کاهش ۴۳.۶ درصدی واگذاری شرکتهای دولتی و افت ۱۶ درصدی فروش نفت در سال آینده حکایت دارند. نظر شما درباره این موارد چیست؟ آیا دولت در اجرای سیاست مولدسازی شکست خورده است؟
همانگونکه سال گذشته هم گفته بودم، برای من این مساله قابل پیش بینی بود و استقبال مردم برای خرید اینها بسیار کم بوده است و یا در مزایده ها رقم ها بسیار بالا است و مشکلات دیگری وجود دارد که باعث شده این پیش بینی ها تحقق پیدا نکنند و عملا این طرح ها شکست خروده اند.
کسری بودجه یکی از مسائلی است که طی سال های اخیر همواره با آن مواجه بوده ایم. شما با این اعدادی که در بودجه وجود دارد، کسری بودجه رو در چه حد پیش بینی می کنید؟
به نظر می رسد کسری بودجه ادامه خواهد داشت و کم تر از ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزارمیلیارد تومان نخواهد بود. مگر اینکه مسائل بین المللی کشور حل شود و تحریم ها حذف شوند. در غیر این صورت اتفاق جدیدی رخ نخواهد داد و شاهد ادامه کسری بودجه خواهیم بود.
جمعبندی
- افزایش رشد اقتصاد کلان، کنترل تورم و بهبود توزیع درآمد از اهداف اصلی بودجه است، رشد اقتصادی توأم با عدالت 7 درصد، افزایش بهرهوری کل عوامل تولید، اجرای طرحهای پیشران ملی، کاهش نرخ تورم به کف کانال 30 درصد، ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمتها و تامین امنیت غذایی و همچنین تقویت رویکرد اقتصادمحور در سیاست خارجی از جمله اهداف و رویکردهای مهم کلان بودجه است.
- در این لایحه قیمت هر بشکه نفت 65 یورو در نظر گرفته شده و مقدار صادرات نفت خام و میعانات 1350 بشکه در روز، نرخ تسعیر هر یورو بر مبنای دلار 28 هزار و 500 تومانی نیز 31 هزار تومان خواهد بود. همچنین نرخ رشد ضریب حقوق کارکنان دولت 18 درصد و ارزش کل واردات معادل 60 میلیارد دلار برآورد شده است. رقم پیشبینی شده در بخش درآمدها معادل 1498 هزار میلیارد تومان است که نسبت به درآمدهای پیشبینی شده در لایحه بودجه 1402 معادل 42 درصد رشد داشته است. درآمد حاصل از واگذاری داراییهای سرمایهای 645 هزار میلیارد تومان و درآمد حاصل از داراییهای مالی 319 هزار میلیارد تومان تعیین شده است. از کل منابع در نظر گرفته شده، حدود 61 درصد عمدتا از طریق درآمد پایدار (مالیات + سود حاصل از مالکیت دولت و سایر درآمدها) تامین شده و 26 درصد آن از طریق فروش نفت و اموال منقول و غیرمنقول و حدود 13 درصد از طریق فروش شرکتهای دولتی و اوراق (استقراض) حاصل خواهد شد.
- تحقق تورم هدفگذاری شده بعید است هزینهها در بودجه سال آینده یک هزار و 804 هزار میلیارد تومان برآورد شده که نسبت به رقم پیشبینی شده در سال گذشته 19.5 درصد افزایش داشته است. به طور کلی بودجه کل کشور از سه طریق هزینههای جاری به میزان 73 درصد کل، هزینههای عمرانی به میزان 15درصد کل و تملک داراییهای مالی به مقدار 12 درصد کل مصرف میشود. بنابراین، با توجه به اینکه تورم در حال حاضر در کانال بین 40 تا 50 درصدی قرار دارد پیشبینی شده در آخر امسال نرخ تورم 40درصد و در سال آینده 30 درصد شود که تحقق آن بعید به نظر میرسد. از سوی دیگر، رشد 18 درصدی مصارف نشاندهنده انقباضی بودن بودجه پیشنهادی است و بودجه عمرانی کنونی رشد اقتصادی در پی ندارد.
- در لایحه اصلاحی بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به نسخه اولیه گام های مثبتی برداشته شده است. دولت در نسخه اصلاحی از لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ جدولی از فروض مصارف به لایحه افزوده است که ۱۲ فرض مهم هزینه ای لایحه بودجه در آن درج شده است. ارائه این جدول اگرچه هنوز با نسخه مطلوب فاصله دارد ولی گامی مهم در راستای ارتقای شفافیت مصارف محسوب می شود. علاوه بر این بازپرداخت حداقل ۲۰ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به پیمانکاران که از محورهای مهم مورد مطالبه مجلس در برنامه هفتم بود در لایحه اصلاحی منظور شده است. با توجه به تأکیدات نمایندگان مجلس در جلسه بررسی کلیات لایحه بودجه بر لزوم لحاظ متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغلین همطراز و تأمین منابع پایدار برای آن، در لایحه اصلاحی منابع حاصل از افزایش یک واحد درصد مالیات ارزش افزوده به این موضوع اختصاص یافته است. درنظر گرفتن یک درصد افزایش مالیات بر ارزش افزوده برای موضوع متناسب سازی حقوق بازنشستگان به دلیل ماهیت پایدار آنکه منجر به افزایش سقف استقراض دولت نمی شود، نکته مثبت نسخه اصلاحی لایحه بودجه اصلاحی دولت است.
- در زمینه وظایف اساسی دولت، از یک طرف چالش کنترل کسری بودجه و تورم، دولت را در مضیقه قرار می دهد و از طرف دیگر با توجه به شرایط اقتصاد کلان و نیازهای قابل توجه از حیث سرمایه گذاری و ارائه کالاها و خدمات عمومی در عرصه هایی مانند آموزش و پرورش و بهداشت و درمان، دولت وظایف مهمی را برعهده دارد که رسیدگی به آنها نیازمند صرف حجم قابل توجهی از منابع است. در این شرایط تنها مسیر مناسب برای تحقق توأمان هر دو دغدغه، تلاش برای افزایش منابع مناسب و بهبود وضعیت کالاها و خدمات عمومی است.
- به نظر می رسد با توجه تورم های بالای چند سال اخیر و نتایج اقتصاد کلان مرتبط با آن در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ دغدغه های مرتبط با کنترل کسری بودجه پررنگ تر از دغدغه های مرتبط با پوشش وظایف دولت نظیر ارائه کالاها و خدمات عمومی و سرمایه گذاری بوده است. یکی از نقاط قوت لایحه بودجه ۱۴۰۳ تلاش در جهت کنترل کسری بودجه و همچنین رویکرد دولت در برآورد دقیق تر منابع و جلوگیری از بیش برآوردی منابع است. در عین حال نقطه ضعف آن، عدم در نظر گرفتن تدابیر لازم برای بسط منابع است.
- یکی از مهم ترین مواردی از منابع و مصارف که از شفافیت لازم برخوردار نیست و ابتکارات درآمدی و هزینه ای دولت در رابطه با آن نامشخص است، منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه ها است. در لایحه صرفاً سرجمع منابع و مصارف هدفمندی اعلام شده و جزئیات آن حداقل در مرحله اول ارائه لایحه بودجه مشخص نشده است که در جزئیات می تواند موجب بروز مشکل شود. با توجه به احتمال عدم تحقق جدی منابع هدفمندی و کم برآوردی مصارف، ارائه فروض و جزئیات این بخش بیش از پیش ضرورت می یابد.
- از دیگر نقاط ضعف مهم لایحه بودجه که در نسخه اصلاحی نیز برطرف نشده، می توان به تداوم روند معیوب گذشته در رابطه با یارانه های انرژی علی رغم تشدید ناترازی انرژی و تصویب احکام مهم اصلاحی در مصوبه برنامه هفتم توسعه اشاره کرد؛ همچنین تثبیت نرخ ارز کالاهای اساسی که زمینه ساز سیاست های شوک درمانی در سال های آینده است از دیگر نقاط ضعف مهم لایحه بودجه در نسخه اولیه و اصلاحی است.
- ارتباط لایحه بودجه با مصوبه برنامه هفتم اگرچه در نسخه اصلاحی ارائه شده تقویت شده است (در حوزه هایی مانند متناسب سازی حقوق بازنشستگان، تأدیه بدهی های پیمانکاران طرح های عمرانی، در اولویت قرار گرفتن تکمیل و نهایی سازی طرح های عمرانی نیمه تمام به عنوان تکلیف سیاست های کلی و…)، لیکن در رابطه با حوزه هایی مثل ناترازی بانک ها، سرمایه گذاری در پیشران ها و موضوع بهینه سازی مصرف انرژی همچنان این ارتباط شفاف نبوده که لازم هست در مجلس تقویت گردد. با این حال با توجه به مشکلات احتمالی اجرای بودجه در سال آتی در مورد منابع و مصارف هدفمندی تصمیم گیری در مورد کلیات لایحه بودجه منوط به تعیین تکلیف و تفاهم در رابطه با منابع و مصارف این بخش است تا از مشکلات در اجرای بودجه جلوگیری شود.
برای مشاهده متن کامل گزارش کلیک کنید