عمان برخلاف اکثر همسایگان خود در خلیجفارس، در طول جنگ ایران و عراق از سال ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۸ روابط دیپلماتیک خود را با هر دو طرف حفظ کرد و همواره از قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل برای پایان دادن به مناقشه میان دو طرف حمایت کرد.
با توجه به موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک جمهوری اسلامی ایران و عمان، توسعه روابط اقتصادی و تجاری دوجانبه به ویژه در حوزه انرژی و ترانزیت کالا میتواند بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد تا ضمن کاهش آسیبپذیری ایران در برابر تحریمها، سببساز تقویت روابط راهبردی دوطرف شود.
به ویژه عمان در بخش ریاکسپورت کالاهای ایرانی میتواند نقش بسزایی ایفا کند، به طوری که کالاهایی که از ایران به عمان وارد میشوند با ۳۰ درصد ارزشافزوده این کشور میتوانند با تعرفه صفر به بازارهای دنیا راه پیدا کنند که این امر فرصت مطلوبی برای افزایش دو برابری حجم صادرات ایران به شمار میآید. همکاری دو کشور میتواند در بازارهای ثالث نیز محقق شود. به عنوان نمونه، عمان در آفریقا و کشورهایی مانند تانزانیا و کنیا از زیرساختهای مناسبی برخوردار است که فرصتهایی را برای صادرات مجدد کالاهای ایرانی به این پهنه از جهان نیز فراهم میکند.
حجم تجارت تهران و مسقط
در سالهای گذشته در زمینه توسعه زیرساختهای تجاری مورد نیاز ایران و عمان، از جمله سهولت و سرعت صدور روادید، ثبت شرکتها، راهاندازی خطوط کشتیرانی مستقیم میان بنادر دو کشور، برقراری پروازهای مستقیم بین عمان و شهرهای مختلف ایران و همچنین تسهیل شرایط سرمایهگذاری در مناطق آزاد دو کشور، پیشرفتهای قابل توجهی حاصل شده است.
دست بالای ایران در بازار عمان از لحاظ استاندارد کالایی، مزیت رقابتپذیری اغلب اقلام صادراتی ایران به عمان، روابط سیاسی بسیار نزدیک دو کشور و خطوط مستقیم کشتیرانی میان این دو همسایه با فاصله جغرافیایی کم همگی ظرفیتهای قابل توجهی برای توسعه تبادلات تجاری میان دو طرف به شمار میآیند.
در حقیقت ایران توان افزایش سهم صادرات به عمان تا ۱۰ درصد از کل واردات این کشور را دارد، در حالی که سهم کنونی ایران از این حجم ۹/۲ درصد برآورد شده است و به فعلیت رسیدن این برنامه مستلزم تامین زیرساخت برای بخش خصوصی دو طرف است. بررسی وضعیت تجارت ایران و عمان در سال ۱۴۰۱ نشان میدهد در این سال ارزش صادرات ایران به عمان ۰۸۷/۱ میلیارد دلار و ارزش واردات از این کشور حدود ۸۰۰ میلیون دلار بوده است. بر اساس گزارشهای آماری، صادرات ایران به عمان در سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۷۱۶ میلیون دلار شده است که نسبت به سال ۹۹ با رشد ۶۳ درصدی مواجه شد و حجم کلی تجارت دو طرف به رقم یک میلیارد و ۳۳۶ میلیون دلار با رشد ۵۳ درصدی رسید. در سال ۹۸ و ۹۹ حجم صادرات روند کاهشی داشته است که تا حدودی مربوط به تحریمهای خارجی و بخش عمده آن مربوط به تحریمهای داخلی، چندنرخی بودن ارز، پیمانسپاری ارزی، ممنوعیت صادراتی و وضع عوارض صادراتی بوده است. به صورت کلی، قیر، شمش آهن، مواد غذایی، محصولات کشاورزی، میوه، مواد معدنی و شوینده جزو مهمترین اقلام صادراتی ایران به عمان به حساب میآیند.
با توجه به اظهارات محسن ضرابی رییس اتاق مشترک ایران و عمان رقم فعلی تجارت میان دو کشور در حالی است که این عدد در سال ۹۲ تنها ۲۲۱ میلیون دلار بوده که ۱۴۶ میلیون آن را صادرات ایران به این کشور تشکیل میداده است، به این ترتیب میتوان دو کشور را همسایگانی سودآور برای یکدیگر خواند. هر چند عمان با ایالاتمتحده روابط نزدیکی دارد، اما در تعاملات مالی خود با ایران در چارچوب تحریمها همواره به سوی افزایش تجارت دوجانبه گام برداشته و در این میان ملاحظاتی را نیز برای پیشگیری از مجازاتهای آمریکا درنظر گرفته است. از زمان تحریمهای جدید آمریکا، عمان روابط تجاری خود را با ایران تقریبا به بیش از دو برابر رسانده و خطوط کشتیرانی و هواپیمایی جدید بین دو کشور افتتاح شده است. عمان با ارائه تسهیلاتی چون لغو روادید تسهیلات بیشتری را برای سفر ایرانیان به این کشور فراهم کرده است.
نکته قابل توجه آن است که هزینه حملونقل و تجارت از طریق عمان در مقایسه با امارات برای ایران پایینتر است و بنادر این کشور فاصله کمتری با ایران دارند. افزون بر این، راهاندازی خطوط کشتیرانی بندرعباس-بندر خصب عمان نیز مسیری جذاب برای صادرات و واردات کالاهای ایرانی فراهم آورده است. جهت تامین مایحتاج مردم عمان بهخصوص در حوزه مواد غذایی و میوه و ترهبار، شرکت بندری المرافی عمان وابسته به وزارت حملونقل، خطوط حملونقل کانتینری یخچالی را از بندرعباس به بندر سلطانقابوس در مسقط و بندر السویق در فاصله ۷۵ کیلومتری پایتخت راهاندازی کرده است و همچنین در خرداد ماه سال جاری خط کشتیرانی بندر شهیدرجایی-بندر صحار مجهز به کانتینر خشک و یخچالی کار خود را آغاز کرده است. منطقه آزاد «صحار» از جمله مناطق مهم کشور عمان است که در جذب سرمایهگذاری خارجی عملکرد موفقی داشته است. بندر صحار (عمان) به عنوان منطقه آزاد تجاری میتواند برای صنایع مختلفی مانند پتروشیمی، فولاد، مواد غذایی، نفت، گاز و سایر صنایع شرایط مناسبی برای تجارت و حتی سرمایهگذاری مشترک ایجاد کند. فاصله دریایی ۴۵ کیلومتری بندر چابهار ایران تا بندر صحار عمان باعث کاهش هزینههای لجستیکی و حملونقل میشود. از سوی دیگر با توجه به روابط تجاری عمان با تانزانیا و برزیل، امکان تامین محصولات وارداتی مورد نیاز بخش کشاورزی ایران از این مناطق نیز وجود دارد.
هر چند تحریمها مشکلات انتقال پول را برای تجار ایرانی و عمانی ایجاد کرده بود و ایران پیشتر آمادگی خود را برای توسعه تعاملات تجاری با عمان با استفاده از روشهای بینالمللی اتاق پایاپای پولی، پیمان پولی چندجانبه و پیمان پولی دوجانبه اعلام کرده بود، اما در پی مذاکره میان دوطرف بخشی از مشکلات بانکی دوطرف که به واسطه تحریمها ایجاد شده حل شده است.
لازمه استفاده از پتانسیل صادرات مجدد از طریق عمان، تولید بیش از ۳۰ درصد کالا در آن کشور با هدف صفر کردن تعرفههاست. لازم به ذکر است که عمان قراردادهای تجاری با ۱۶ کشور عربی-آفریقایی، اروپایی، آمریکایی و سنگاپور امضا کرده که به این ترتیب ایران قادر خواهد بود کالاهای خود را با تعرفه گمرکی صفر به این کشورها از طریق عمان مجددا صادر کند و اگر ایران ۳۵ درصد تولید خود را در مناطق آزاد عمان انجام دهد میتواند روی صادرات مجدد کالاها و محصولات خود از مبداء عمان حساب باز کند. تاکنون عمان ۱۶ موافقتنامه تجارت آزاد با کشورهای عربی-آفریقایی، آمریکا، سنگاپور و چهار کشور اروپایی سوئیس، لیختناشتاین، نروژ و سوئد بسته است.
محورهای انرژی و تنگه هرمز نقطه تلاقی تعامل استراتژیک
با توجه به منافع حیاتی و استراتژیک ایران و عمان در تنگه هرمز، ایران به دلیل تسلط نظامی (و ضعف نظامی عمان) نقش امنیتی مهمی در تنگه هرمز و اقیانوس هند برعهده گرفته است اما دو کشور در تنگه هرمز شرکای استراتژِک یکدیگر به شمار میآیند. ژئوپلیتیک تنگه هرمز یکی از عوامل موثر و ثابت در روابط ایران و عمان است. ایران و عمان به ترتیب در بخش شمالی و جنوبی تنگه هرمز قرار دارند و علیرغم تحولات منطقهای و جهانی، این امر سبب استحکام هر چه بیشتر مناسبات میان دو کشور میشود. بزرگترین بندر ایران یعنی بندرعباس در ورودی تنگه هرمز قرار دارد، این بندر مسیر ورودی ژئواستراتژیک به فلات ایران است، در مقابل شبهجزیره استراتژیک مسندم نیز در شمال عمان و در ورودی تنگه است.
مجاورت جغرافیایی ایران و عمان در تنگه هرمز، انزوای جغرافیایی عمان از جهان عرب و اهمیت ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی تنگه هرمز، باعث شده است که ایران و عمان روابط خوبی با یکدیگر داشته باشند.
افزون بر این با توجه به منابع و مصارف گاز در عمان، واردات گاز یک موضوع حیاتی برای عمان و به ویژه بخش صنعتی آن است، هرچند در حال حاضر عمان مقدار اندکی گاز از خط لوله دلفین قطر و نیز از امارات دریافت میکند. با وجود این عمان برای افزایش تولیدات صنعتی و انرژیبر نیاز به گاز ایران دارد. انرژی نقش مهمی در محاسبات روابط دوجانبه برعهده دارد. در مارس ۲۰۱۴، دو کشور در جریان سفر حسن روحانی رییسجمهوری وقت ایران به مسقط، به یک توافق تجاری مهم برای ساخت یک خط لوله یک میلیارد دلاری زیر دریا دست یافتند تا سالانه ۳۵۰ میلیارد فوت مکعب گاز طبیعی ایران را از استان هرمزگان ایران به صحار در عمان برسانند، اما اعمال مجدد تحریمهای آمریکا علیه ایران در سال ۲۰۱۸ این خط لوله را از مسیر خود خارج کرد. ارزش این قرارداد که ۲۵ساله، ۶۰ میلیارد دلار برآورد شده بود.
در آن زمان به طور جداگانه، ایران قصد خود را برای سرمایهگذاری ۴ میلیارد دلاری در بندر جدید عمان در «دقم» اعلام کرد و متعهد شد با بهبود زیرساخت این پروژه را اجرایی کند که شوربختانه این دو طرح به دلیل تحریمهای اقتصادی علیه ایران ملغی شدند. بنابراین میتوان عمان را یک مشتری بالقوه برای گاز ایران در نظر گرفت تا در صورت رفع تحریمها و توافق میان ایران و آمریکا چنین پروژههایی را مجددا راهاندازی کرد.
تهران و مسقط با برخورداری از هویت مشترک و به دور از بحران در منطقه، روابط خود را شکل داده و منافع مشترکی را ایجاد میکنند. عمان به عنوان یک کشور عربی روابط نزدیکی با جمهوری اسلامی ایران دارد.
ایران به منظور افزایش سهم خود از بازار عمان و کسب سود حداکثری در تجارت دوجانبه با این کشور، باید با دقت در سند ۲۰۴۰ عمان و شناخت بخشهای پیشران آن، از یکطرف افزایش صادرات غیرنفتی با برندینگ مطلوب، ارزشافزوده بالاتر و باکیفیتتر به عمان را در دستور کار قرار دهد و ازطرف دیگر با اجرایی کردن طرحهای راهبردی، همانند خط لوله صادرات گاز ایران به عمان، مناسبات اقتصادی خود را با این کشور عمق بخشد.