با توجه به شرایط کنونی اقتصاد ایران نظام تصمیمگیری ایران و فعالان اقتصادی، برای تدوین استراتژیهای مدیریت کنترل اثرگذاری تحریمها و پیشبینی روندهای آتی آن، نیازمند آگاهی از گستره و حوزههای تحریمی هستند. در این راستا در این گزارش به منظور مستندسازی روند شکل گیری تحریم های بین المللی، ابتدا به ماهیت تحریم ها قبل از برجام و تاثیر آن بر اقتصاد ایران و مقایسه تطبیقی تحریمهای گذشته سازمان ملل، ایالاتمتحده و نهایتا اتحادیه اروپا و متحدانشان و سپس محدوده تحریم های بعد از برجام در بازه زمانی ۹۰ و ۱۲۰ روزه شرح داده شده است.
از سال ١٣٨۵ تا سال ۱۳۹۲(۲۰۰۶- ۲۰۱۲) پنج قطعنامه علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل به تصویب رسید:
همچنین در ماه اکتبر ۲۰۰۷ وزارت خزانهداری آمریکا، به طور یکجانبه حدود ۲۰ شرکت نفتی و پتروشیمی را تحت کنترل دولت ایران تشخیص داد و بدین ترتیب دسترسی آنها را به واسطه قانون تحریمهای تجاری به انجام مبادلات با آمریکا محدود نمود. این تحریمها در دولت اوباما شدت بیشتری به خود گرفت و این تحریمهای یکجانبه از سال ۲۰۱۰ ماهیت فرامنطقهای خود را نشان داد.
علاوه بر تحریم های شورای امنیت، کنگره آمریکا در تاریخ ۲۴ ژوئن ۲۰۱۰ با وضع تحریمهایی فشار برحوزه انرژی و بانکی ایران را تشدید نمود. در همین تحریمها، کنگره آمریکا مجازاتهای شدیدی بر علیه شرکتهایی که محصولات پتروشیمی به ارزش بیش از ۵ میلیون دلار طی ۱۲ ماه برای ایران تامین میکردند به تصویب رساند. به موجب این تحریم، شرکتهای تامینکننده مزبور از دسترسی به سیستم مالی آمریکا و حتی انعقاد قرارداد با آمریکا و شرکتهای آمریکایی منع میشدند. آمریکا همواره فروش نفت ایران را منشأ تامین پول برای برنامههای هستهای ایران معرفی میکند.
در سال ۲۰۱۱ آمریکا تمرکز ویژهای بر شرکت ملی نفت ایران معطوف داشت و به شدت فرامنطقهای عمل نمود. برای مثال در ماه می سال ۲۰۱۱ آمریکا شرکت دولتی نفت ونزوئلا (PDSVA) و شش شرکت نفتی را به دلیل تخطی از تحریمهای وضع شده علیه ایران، مورد تحریم قرار داد. سال ۲۰۱۲ سالی بود که آمریکا با تمام توان به میدان آمد. در ۱۳ ژانویه ۲۰۱۲، آمریکا شرکت چینی Zhuhai Zhenrong و شرکت سنگاپوری Kuo Oil Pte Ltd و شرکت FAL Oil امارات را تحت تحریم قرار داد. در تاریخ ۳۱ جولای ۲۰۱۲، اوباما تحریمها علیه ایران را تشدید نمود. در این تحریمها تدابیری علیه شرکتهایی که با شرکت ملی نفت ایران و یا شرکت نفتیران در ارتباط هستند اتخاذ شده بود. در تاریخ ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۲، آمریکا عملاً شرکت نفت را وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی معرفی نمود.
شاخصهای تحریم: نگاه کلی | |||
جامعترین تحریمها علیه ایران بیش از هر کشور جهان | تحریمهای ایالات متحده | تحریمهای اقتصادی
|
|
تحریمهای فزاینده و فراگیر اما هنوز هدف اولیه آن به برنامه سلاحهای کشتار جمعی (WMD)متمایل است و هیچ تحریم الزامآوری در مورد بخش انرژی ایران ندارد. | تحریمهای سازمان ملل
|
||
اتحادیه اروپا از همه تحریمهای سازمان ملل علیه ایران پیروی کرده و تحریمهای جدیدی از سوی همه اعضای این اتحادیه از ۲۷ ژوئیه ۲۰۱۰ علیه ایران اعمال نموده که به شدت با تحریمهای ایالاتمتحده همراستاست. تحریمهای کشورهای ژاپن و کرهجنوبی نیز به طور فزاینده, گسترده است. | تحریمهای اتحادیه اروپا و متحدان غربی | ||
شاخصهای تحریم: ممنوعیت تجارت و سرمایهگذاری در ایران | |||
دستور اجرایی ۱۲۹۵۹(بجز استثنائات محدودی) هرگونه صادرات به ایران، واردات از ایران و یا سرمایهگذاری در ایران را برای شرکتهای آمریکایی ممنوع میکند. در این قانون معافیتهایی برای فروش مواد غذایی و محصولات دارویی به ایران وجود دارد اما هرگونه تامین مالی تجاری و تضمین های فایناس مجاز نمی باشد. | تحریمهای ایالات متحده
|
||
تحریمهای سازمان ملل, تجارت در موارد غیرنظامی و یا سرمایهگذاری در بخشهای عمومی غیرنظامی را ممنوع نمیکند. همچنین این تحریمها هیچ محدودیت الزامآوری در ارائه تامین مالی تجاری و تضمینهای مالی توسط نهادهای تامین اعتبار صادراتی کشورها در بر ندارد. | تحریمهای سازمان ملل
|
||
تا ۲۳ ژانویه ۲۰۱۲هیچ ممنوعیت عمومی در مورد تجارت امور غیرنظامی با ایران در این اتحادیه وجود نداشت اما در نتیجه تصمیمات ۲۳ژانویه ۲۰۱۲ اروپا به سمت ممنوعیت خرید نفت از ایران و بلوکه کردن داراییهای بانک مرکزی ایران حرکت میکند. تحریمهای جدید اروپا به گستردگی تحریمهای ایالات متحده است. درنتیجه تحریمهای اعلامی این اتحادیه در ۱۵اکتبر ۲۰۱۲ هرگونه تامین مالی تجاری و تضمین های فایناس مجاز نمیباشد.
ژاپن و کرهجنوبی تامین مالی تجاری و تضمین های مالی را در میانمدت و بلندمدت ممنوع کردهاند و تنها تامین مالی در کوتاهمدت را مجاز شمردهاند, هرچند اتحادیه اروپا از اعضای خود خواسته که بر این مورد نیز اعمال محدودیت نمایند. |
تحریمهای اتحادیه اروپا و متحدان غربی | ||
شاخصهای تحریم: تحریم های بانکی | |||
در خلال سالهای ۲۰۱۱-۲۰۰۶، چندین بانک ایرانی به کمک به گسترش تولید سلاحهای کشتارجمعی و یا حمایت از تروریسم تحت دستور اجرایی ۱۳۳۸۲ و ۱۳۲۲۴ متهم شدهاند.
قانون CISADA روابط بانکی بانکهای آمریکایی را با هر بانک خارجی که دارای تبادلات مالی با سپاه پاسداران و نیز شرکتهای ایرانی مشمول تحریمهای قطعنامه هایسازمان ملل میباشد، را ممنوع میکند. در ۳۱ دسامبر ۲۰۱۱ مجوز دفاعی سال مالی۲۰۱۲ توسط باراک اوباما امضا شده که در آن حسابهای همه بانکهای خارجی که در روند تبادلات مالی با بانک مرکزی ایران میباشند را در آمریکا مسدود میکند. |
تحریمهای ایالات متحده
|
||
چنین تحریمهای مستقیمی در قطعنامههای سازمان ملل وجود ندارد. هرچند از ۲ بانک ایرانی به عنوان شرکتهای مشمول تحریم در قطعنامه شورای امنیت نام برده شده است. | تحریمهای سازمان ملل
|
||
اتحادیه اروپا در ۲۳ژانویه ۲۰۱۲ داراییهای بانک مرکزی ایران را مسدود نمود که این تحریمها در راستای تحریمهای ایالات متحده در این زمینه میباشد. این قانون، همه تعاملات و تراکنشهای بانکی با بانکهای ایرانی بجر موارد مجاز در بیانیه تحریمی اکتبر ۲۰۱۲ را ممنوع اعلام میکند.
در نوامبر ۲۰۱۱ بریتانیا و کانادا بانکهای خود را از هرگونه تبادل مالی با بانک مرکزی ایران منع کردند. در مارس ۲۰۱۲، تحریم علیه همه بانکهای ایرانی از استقاده از سیستم انتقال الکترونیکی بین بانکی(SWIFT) اجرا شد. کرهجنوبی و ژاپن نیز شبیه تحریمهای ۲۰۱۰ اتحادیه اروپا را تصویب کردند. هرچند کره جنوبی از از الزام وجود مجوز قبلی برای مبادلات بیش از ۴۰ هزار یورو نیز پیروی میکند. علاوه بر این، کره و ژاپن داراییهای ۱۵ بانک ایرانی را مسدود کرده و کرهجنوبی بانک ملت ایران را مورد هدف انسداد قرار داده است. |
تحریمهای اتحادیه اروپا و متحدان غربی
|
||
شاخصهای تحریم: تحریم شرکتهای خارجی که با بخش انرژی ایران همکاری میکنند. | |||
قانون تحریمهای ایران (P.L. 104-172) و اخیرا «قانون تحریم جامع ایران، مسئولیت و سلب منافع» در سال ۲۰۱۰(P.L. 111-195) و نیز توسعه آن در «دستورهای اجرایی مختلف» عملا تحریمها را بر هرگونه تعامل و همکاری با/در بخش انرژی ایران اعمال میکند. برخی معافیتهای ۱۸۰روزه برای شرکتهای کشورهایی که به «مقدار قابل ملاحظهای کاهش خرید نفت ایران داشتهاند» مجاز شمرده شده است. | تحریمهای ایالات متحده
|
||
در تحریمهای سازمان ملل معادل دقیق چنین تحریمهایی وجود ندارد. هرچند در قطعنامه ۱۹۲۹ بیان شده است که نمیبایست ارتباط بالقوه بین درآمدهای حاصل از بخش انرژی ایران و تامین مالی گسترش فعالیتهای حساس هستهای این کشور وجود داشته باشد که این کلمات از سوی بیشتر ناظران به عنوان « حمایت قطعنامه سازمان ملل از کشورهایی که خواستار ممنوعیت فعالیت شرکتهای خود از سرمایهگذاری در بخش انرژی ایران میباشند, تفسیر شده است. | تحریمهای سازمان ملل
|
||
هم کنون اتحادیه اروپا تقریبا انعقاد هرگونه قرارداد با ایران در بخش انرژی شامل خرید نفت و گاز، خدمات بیمه کشتیرانی و فروش تجهیزات حوزه انرژی را ممنوع کرده است.
ژاپن و کرهجنوبی نیز انجام پروژههای جدید در ایران را ممنوع کرده و خواستار محدود کردن و توقف پروژههای در جریان شدهاند. در دسامبر ۲۰۱۱ کرهجنوبی به شرکتهای خود در زمینه فروش تجهیزات پتروشیمی یا انرژی به ایران هشدار داد. هردو کشور به شدت خرید از ایران را کاهش دادهاند. |
تحریمهای اتحادیه اروپا و متحدان غربی | ||
شاخصهای تحریم: تحریم علیه اعطای وامهای بینالمللی به ایران | |||
تحت بند ۱۶۲۱ قانون نهادهای بینالمللی(P.L.95-118)، نمایندگان ایالاتمتحده در سازمانهای مالی بینالمللی مانند بانکجهانی، لازم است تا علیه اعطای وام به ایران توسط چنین سازمانهایی رای دهند. | تحریمهای ایالات متحده
|
||
قطعنامه ۱۷۴۷ (پاراگراف۷) در خواست میکند (اما الزام آور نیست) که کشورها و نهادهای مالی بینالمللی از دادن وام و اعتبار به ایران بجز برای توسعه و اهداف انساندوستانه خودداری نمایند. | تحریمهای سازمان ملل | ||
مصوبات ۲۷جولای ۲۰۱۰ اتحادیه اروپا، اعطای وام و اعتبارات و وامهای اعطایی با بازپرداخت بلندمدت کمبهره توسط اعضای این اتحادیه و نیز از طریق موسسات مالی بینالمللی را منع کردهاست. اما در مورد ژاپن و کرهجنوبی چنین مواردی اعلام نشده است. | تحریمهای اتحادیه اروپا و متحدان غربی | ||
شاخصهای تحریم: ممنوعیت انتقال مالی با شرکتهای ایرانی | |||
دستور اجرایی ۱۳۲۲۴ تراکنشهای مالی را با شرکتهایی که توسط این اداره« حامی تروریسم بینالمللی» شناخته شدهاند را ممنوع اعلام میکند. چندین شرکت (از جمله چند شرکت ایرانی) مشمول این قانون اعلام شدهاند. | تحریمهای ایالات متحده
|
||
چنین تحریمهایی مستقیما در تحریمهای سازمان ملل وجود ندارد. | تحریمهای سازمان ملل | ||
چنین تحریمهایی مستقیما در تحریمهای اتحادیه وجود ندارد هرچند بسیاری از شرکتهای ایرانی که توسط این اتحادیه، ژاپن و کرهجنوبی مشمول انسداد دارایی شدهاند با لیست ایالاتمتحده از شرکتهای حامی تروریسم انطباق دارد. | تحریمهای اتحادیه اروپا و متحدان غربی | ||
شاخصهای تحریم: ممنوعیت کمکهای خارجی | |||
کمکهای خارجی ایالات متحده به ایران (بجز کمکهای صرفا بشردوستانه) تحت بند ۶۲۰A قانون کمکهای خارجی, ممنوع شده است. این بخش، کمکهای خارجی به کشورهائی که در لیست ایالات متحده در زمره کشورهای حامی تروریسم میباشند، ممنوع شده است. ایران نیز از ژانویه ۱۹۸۴ در این لیست قرار گرفته است. ایران نیز همچنین به طور معمول کمکهای مستقیم خارجی تحت قوانین تخصیص سالیانه اقدامات خارجی (اخیرا در بند۷۰۰۷ قانونH of P.L. 111-8) را رد کرده است. | تحریمهای ایالات متحده
|
||
معادل چنین تحریمهائی در تحریمهای سازمان ملل وجود ندارد. | تحریمهای سازمان ملل | ||
مقامات اروپایی اخیرا در قانون ۲۷ جولای ۲۰۱۰ کمکهای مالی و وامهای اعطایی با بازپرداخت بلندمدت کمبهره به ایران را ممنوع کرده و همچنین تامینمالی شرکتهای درگیر در بخش انرژی ایران را منع کردهاند. ژاپن و کرهجنوبی ممنوعیتهای خاصی را در مورد کمک یا دادن وام به ایران تصویب نکردهاند, اما پرداخت چنین وامهایی به ایران در دستور کار آنها قرار ندارد. | تحریمهای اتحادیه اروپا و متحدان غربی
|
||
شاخصهای تحریم: محدودیت کشتیرانی و خطوط هوایی ایران | تحریمهای حمل و نقل | ||
تحت دستور اجرایی ۱۳۳۸۲، اداره خزانهداری ایالاتمتحده خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و چندین شرکت تابعه آن را به عنوان شرکتهایی قلمدادکرده که اموال و دارایی آنها در ایالاتمتحده میبایست مسدود گردد. | تحریمهای ایالات متحده
|
||
قطعنامه ای ۱۸۰۳ و ۱۹۲۹ به کشورهای جهان این اجازه را میدهد که به بازرسی محمولههای شرکت هواپیمایی ایران و خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی(IRISL) و یا هر کشتی در آبهای ملی یا بینالمللی (در صورتی که شواهدی دال بر حمل کالاهای ممنوعه به ایران وجود داشته باشد)، اقدام نمایند. | تحریمهای سازمان ملل
|
||
تحریمهای اعلام شده ۲۷جولای ۲۰۱۰ اتحادیه اروپا, دسترسی باربری هوایی ایران ایر (Iran Air Cargo) را به فرودگاههای اروپایی ممنوع کرده و همچنین به انسداد داراییهای خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی(IRISL) و شرکتهای تابعه آن در اروپا پرداختهاست. بیمه و بیمه اتکایی شرکتهای ایرانی نیز ممنوع شده است. اخیراً دادگاه اروپایی حکم به لغو تحریم کشتیرانی ایران داده است، درصورتی که شورای اروپا به دادگاه اعتراضی نداشته و یا مدارکی دال بر دخالت این شرکت در برنامه هسته ای ایران ارائه نکند، بعد از ۲ ماه این حکم نهایی می شود.کرهجنوبی و ژاپن نیز تحریمهای مشابهی را علیه IRISL و Iran Air اعمال کردهاند. | تحریمهای اتحادیه اروپا و متحدان غربی
|
||
شاخصهای تحریم: ممنوعیت صادرات سلاح به ایران | تحریمهای نظامی | ||
به دلیل اینکه ایران در لیست کشورهای حامی تروریسم ایالاتمتحده قرار دارد، فاقد شرایط لازم برای صادرات تسلیحات آمریکایی مطابق بند ۴۰ قانون کنترل صادرات تسلیحات(AECA, P.L> 995-92) قرار دارد. علاوه بر این, مقررات (ITRA, 22 CFR بخش ۱۲۶٫۱) بیان میکند که رئیسجمهور اختیار دارد که صادرات تسلیحات را کنترل کرده و به منظور موافقت با قطعنامههای شورای امنیت به عنوان دلیل میتواند صادرات و واردات تسلیحات را ممنوع نماید. | تحریمهای ایالات متحده
|
||
قطعنامه ۱۹۲۹ سازمان ملل (پاراگراف ۸) همه کشورهای عضو سازمان ملل را از فروش و عرضه سیستمهای تسلیحاتی عمده شامل تانکها، ادوات زرهی، هواپیماهای جنگی، کشتیهای جنگی و بیشتر سیستمهای موشکی و لوازم یدکی مرتبط با آنها یا خدمات مشاورهای برای سیستمهای تسلیحاتی را منع کرده است. | تحریمهای سازمان ملل
|
||
تحریمهای اتحادیه اروپا شامل ممنوعیت فراگیر فروش همه انواع تجهیزات نظامی (نه فقط سیستمهای عمده تهاجمی) به ایران میباشد. ژاپن و کرهجنوبی چنین ممنوعیتی برای ایران ندارند اما هیچ یک از این کشورها به ایران سلاح صادر نکرده است. | تحریمهای اتحادیه اروپا و متحدان غربی | ||
شاخصهای تحریم: محدودیت صادرات موارد با کاربرد دوگانه به ایران | |||
عمدتا تحت بند ۶(j) قانون مدیریت صادرات(P.L.96-72) و بند ۳۸ قانون کنترل صادرات صادرات تسلیحات، دارای مجوز عدم فروش کالاهایی به ایران است که میتواند دارای کاربردهای نظامی باشد. | تحریمهای ایالات متحده
|
||
قطعنامههای سازمان ملل علیه ایران صادرات اکثر اقلام دارای کاربرد دوگانه را به ایران ممنوع کرده است. | تحریمهای سازمان ملل | ||
اتحادیه اروپا در راستای قطعنامههای سازمان ملل، فروش اقلام دارای کاربرد دوگانه را به ایران ممنوع کرده است. دربیانیه تحریم اکتبر۲۰۱۲ صادرات گرافیت و فلزات ساخته شده را به ایران ممنوع اعلام کرده است. ژاپن اعلام کرده که در زمان ارزیابی فروش کالا به ایران، از رژیمهای کنترل دقیق صادرات، پیروی می کند. کرهجنوبی نیز سیاستی مشابه ژاپن اتخاذ کرده است. | تحریمهای اتحادیه اروپا و متحدان غربی | ||
شاخصهای تحریم: تحریم علیه شرکتهای خارجی که به ایران سلاحهای کشتار جمعی و یا تکنولوژیهای مرتبط میفروشند. | |||
چندین قانون و دستورالعمل مانند قانون عدم تکثیر ایران- سوریه و کره شمالی»(P.L.106-178)، قانون عدم تکثیر سلاح ایران- عراق(P.L.102-484) و دستور اجرایی ۱۳۳۸۲ , تحریمهایی را علیه شرکتهای ایرانی و غیر ایرانی که مشخص شود درگیر برنامههای توسعه سلاحهای کشتار جمعی ایران و یا عرضهکننده آن به ایران باشند, اعمال میکند. تحریمهایی مانند انسداد داراییها و منع تبادلات مالی با آنها. | تحریمهای ایالات متحده
|
||
قطعنامه ۱۷۳۷(پاراگراف۱۲) انسداد دارایی و اموال شرکتهای ایرانی ذکر شده در ضمیمه قطعنامه را در سراسر جهان اعمال کرده و در قطعنامههای بعدی به لیست شرکتهای مشمول تحریمهای فوق اضافه شده است. | تحریمهای سازمان ملل
|
||
تحریمهای اتحادیه اروپاعلیه ایران مصوب ۲۷جولای ۲۰۱۰، این اتحادیه را متعهد به انسداد داراییهای شرکتهای ذکر شده در ضمیمه قطعنامههای سازمان ملل و نیز چند شرکت نام برده در قطعنامه اتحادیه اروپا میسازد. ژاپن و کرهجنوبی نیز داراییهای شرکتهای مندرج در ضمیمه قطعنامههایسازمان ملل را مسدود ساختهاند. | تحریمهای اتحادیه اروپا و متحدان غربی
|
||
شاخصهای تحریم: ممنوعیت مسافرت اشخاص | تحریمهای اجتماعی | ||
قانون تحریم جامع ایران، مسئولیت و سلب منافع (CISADA) در سال ۲۰۱۰ وقانون(H.R. -1905) ابزار لازم را برای منع مسافرت به آمریکا، انسداد دارایی و منع نقل و انتقالات مالی با ایرانیانی که به عنوان ناقض جدی حقوق بشر بعد از انتخابات ریاست جمهوری ۱۲ژوئن۲۰۰۹ در ایران شناخته شدهاند را فراهم می سازد. | تحریمهای ایالات متحده
|
||
قطعنامه ۱۸۰۳ ممنوعیتهای الزام آور مسافرتهای بین المللی را برای برخی از اشخاص ایرانی که نام آنها در ضمیمه قطعنامه ذکر شده را اعمال میکند. قطعنامه ۱۹۲۹ این لیست را گسترش داده که در سال ۲۱۰۵ به ۴۰نفر رسیده است. به هر حال لیست ایرانیان مشمول عدم مسافرت بینالمللی به دلیل درگیری آنها در برنامه های توسعه تسلیحات کشتار جمعی می باشد و نه نقض حقوق بشر. | تحریمهای سازمان ملل
|
||
تحریمهای اعلام شده ۲۷جولای ۲۰۱۰ اتحادیه اروپا شامل ضمیمهای از اسامی اشخاص ایرانی مشمول منع سفر به کشورهای اروپایی است. از این تاریخ یک لیست ۶۰ نفره دیگری از اشخاص ایرانی مشمول منع سفر به کشورهای اتحادیه اروپا به دلیل نقض حقوق بشر نیز منتشر شده است. کرهجنوبی و ژاپن نیز سفر اشخاص مشخصی از ایران را به کشورهای خود ممنوع اعلام کرده کردهاند. | تحریمهای اتحادیه اروپا و متحدان غربی
|
||
مطالعات انجام شده در خصوص تاثیر تحریمهای اقتصادی علیه ایران نشان می دهد که تحریمهای آمریکا به لحاظ تغییر در مواضع ایران با موفقیت همراه نبوده است. نتایج برخی دیگر از مطالعات نیز حاکی از آن است که هزینه های اقتصادی ناشی از اعمال تحریمهای تجاری و مالی نسبتا قابل توجه بوده است. طبق مطالعات انجام شده، تحریم های تجاری و مالی وضع شده از سوی آمریکا بر اقتصاد ایران به ترتیب معادل ۱۴۰ و ۶۳۷ میلیون دلار در سال هزینه در پی داشته است. بنابراین هزینه های تحریم اقتصادی ایران به لحاظ مالی به مراتب شدیدتر و بالاتر از تحریم تجاری بوده است.
بر این اساس مجموع هزینه های وارده( تجاری و مالی) بر اقتصاد ایران تا پیش از سال ۲۰۰۰ سالانه معادل ۷۷۷ میلیون دلار بوده است که معادل ۲٫۷ درصد صادرات و ۱٫۱ درصد از تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۰۰ می باشد.
تحریمهای وضع شده علیه ایران ابتدا شامل تحریمهای مالی و تجاری بود که به تدریج تحریمهای فناوری و در نهایت تحریمهای حمل و نقل نیز به آن افزوده شد. این تحریمها ابتدا تنها از سوی آمریکا و به صورت یکجانبه وضع می شد و به تدریج کشورهای اروپایی نیز به این جمع پیوستند و به تحریم های چندجانبه تغییر ماهیت داد. اما در ادامه دور جدیدی از تحریمهای همه جانبه توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد اعمال شد که آثار اقتصادی قابل توجهی بر اقتصاد کلان و صنعت نفت ایران داشته است.
تحریم های وضع شده علیه ج.ا. را می توان به ۶ دوره اصلی تقسیم بندی نمود که هر یک دارای ویژگی های خاص خود می باشد:
۱ – دوره گروگانگیری ۱۹۷۹-۱۹۸۱
۲ – دوره جنگ ایران- عراق (۱۹۸۱-۱۹۸۸)
۳ – دوره بازسازی (۱۹۸۹ – ۱۹۹۲)
۴ – دوره ریاست جمهوری کلینتون، مهار دوجانبه (۱۹۹۳ – ۲۰۰۱)
۵ – پس از واقعه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ تا سال ۲۰۰۶
۶- از سال ۲۰۰۶ تا کنون
بررسیها نشان میدهد که به دلیل روند فزاینده قیمت نفت خام، درآمد ارزی کشور از محل صادرات نفت خام با رشد چشمگیری مواجه شد و به تبع آن نرخ رشد اقتصادی کشور با افزایش معناداری همراه بود. این امر موقتا آثار منفی تحریمهای تجاری و مالی بین المللی که بخشهای واقعی اقتصاد کشور را متاثر ساخت، تحت الشعاع قرار داد و در مجموع اقتصاد ایران در سالهای ۱۳۸۴، ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ به لطف جهش بسیار زیاد قیمت نفت، به ترتیب با نرخ رشد ۶٫۹، ۶٫۶ و ۶٫۷ درصدی مواجه شد.
اما در سالهای بعد با بازگشت قیمت نفت به سطح پیشین خود، به دلیل کاهش نرخ رشد ارزش افزوده سایر بخشهای اقتصادی کشور بویژه کشاورزی و صنعت که بخش قابل توجه آن ناشی از تحریمهای تجاری و مالی و همچنین سیاست های نادرست دولت در بخش بازرگانی و مالی و پولی بوده است، نرخ رشد اقتصادی کشور با افت محسوس و قابل ملاحظه ای مواجه شد و طی سالهای ۱۳۸۷، ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ با روندی نزولی به ترتیب به ۲٫۳، ۲ و ۱ درصد رسید.
در بررسی نرخ بیکاری همچنین مشاهده میشود که این شاخص نیز روندی مشابه و هماهنگ با نرخ رشد اقتصادی داشته است. در طول سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶ نخست در پی افزایش درآمدهای نفتی و تزریق بخشی از این درآمدها به اقتصاد کشور و اتخاذ سیاستهای انبساطی پولی و مالی از سوی دولت نظیر اعطای تسهیلات به طرحهای زودبازده نرخ بیکاری به طور مقطعی و جزیی کاهش یافت.
اما با کاهش درآمدی های نفتی و کاهش تزریق این درآمدها در اقتصاد ایران که به صورت غیرواقعی منجر به کاهش نرخ بیکاری شده بود، از یکسو و بروز آثار تحریمهای شدید مالی و تجاری بر بخشهای واقعی و مولد اقتصاد کشور و کاهش تولیدات کشاورزی و صنعتی به دلیل واردات بی رویه محصولات خارجی، روند فزاینده و قابل توجه نرخ بیکاری در کشور آغاز شد، بطوریکه در سال ۱۳۸۹ به مرز ١۵ درصد رسید.
یکی دیگر از شاخصهای نشاندهنده وخامت اوضاع در بازار کار ، افزایش سالانه جمعیت فعال کشور است. طبق اهداف کمی تعیین شده در دوره برنامه چهارم توسعه، میبایست به جمعیت فعال کشور سالانه بیش از ۷۰۰ هزار نفر افزوده میشد که در عمل طی سالهای ۱۳۸۴-۱۳۸۹ تنها ۱۴۰ هزار نفر سالانه وارد بازار کار کشور شدند.
تاثیر تحریمهای اقتصادی و عملکرد ضعیف دولت در آن مقطع زمانی وقتی مشخص تر و برجسته تر می شود که به وضعیت بازار کار در سالهای قبل تر نگاهی بیندازیم. بر اساس گزارشات مرکز آمار ایران، میانگین نرخ رشد جمعیت فعال طی سالهای ۶۵-۵۵ و ۷۵-۶۵ حداقل دو درصد و در سالهای ۸۵-۱۳۷۵ سالانه چهار درصد بوده است، در حالیکه مقدار این شاخص در سالهای ۱۳۸۴-۱۳۸۹ کمتر از یک درصد شده است.
در این دوره اقتصاد ایران با افزایش سطح عمومی قیمتها نیز مواجه شد که متاثر از افزایش نقدینگی کل کشور، رشد ناچیز تولید در بخشهای واقعی اقتصاد ایران بویژه صنعت و کشاورزی، بوده است.
بر اساس آخرین آمارهای آن زمان میزان نقدینگی کشور از ۶۸۵۸۶۷ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۳ با نرخ رشدی معادل ۳۱۲ درصد به ۲۸۲۷۰۶۷ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۹ رسید. همچنین شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که شاخص سنجش تورم است، از مقدار ۱۰۰ واحد در سال پایه ۱۳۸۳ به ۳۲۵ در سال ۱۳۸۹ افزایش یافت.
در این سالها، افزایش واردات برای جلوگیری از تورم افسار گسیخته از یکسو و تثبیت نرخ ارز توسط دولت از سوی دیگر، موجب کاهش توان رقابتی تولیدکنندگان داخلی و از دور خارج شدن آنان گردید که پیامدهای اقتصادی و اجتماعی نظیر ایجاد رکود در اقتصاد ایران و رشد بیکاری را به همراه داشته است. ضمن اینکه همچنان نرخ تورم روند صعودی خود را طی نموده و اقتصاد ایران را دچار تورم توام با رکود یا رکود تورمی نموده است.
بررسی روند ارزش افزوده بخش کشاورزی و گروه صنایع و معادن نشان می دهد که طی سالهای ۱۳۸۴-۱۳۸۹ این دو بخش، سهم اندکی از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص دادهاند. روند ارزش افزوده این دو بخش حاکی از تاثیر پذیری منفی این دو بخش از تحریم اقتصادی و سیاستهای ناکارامد دولت طی این دوره بوده است.
در واقع تحریمهای اقتصادی علیه ایران موجب کند شدن روند رشد بخش های کشاورزی و صنعت شده است. به اعتقاد صاحبنظران اقتصادی، در زمان مورد نظر صنایع داخلی با ظرفیت ٣٠% تا ۵٠% ظرفیت خود تولید می کردند. ضمن اینکه به دلیل محدودیت های مالی ناشی از تحریم اقتصاد ایران با مشکلاتی نظیر خرید گران کالا، خرید از منابع محدود و با کیفیت نامناسب، پرداخت هزینه بابت حمل و نقل اضافی و هزینههای انتقال ارز مواجه گردیده است.
در آن سالها، بخش اعظم رشد تولید ناخالص داخلی ناشی از واردات کالا، صادرات نفت و گروه خدمات است.
نکته جالب توجه اینکه به جز سال ۱۳۸۶ طی این دوره همواره میزان واردات کالا و خدمات مساوی و یا بیشتر از کل درآمد صادرات نفت کشور بوده است. علاوه بر آثار تحریمهای اقتصادی بر اقتصاد ملی، سیاستهای ارزی نادرست دولت نیز شرایط را برای بخش تولید دشوار و غیر قابل رقابت با محصولات خارجی ساخت.
یکی از مهمترین عواملی که طی سالهای اخیر تاثیر تحریم ها بر اقتصاد ایران را تشدید نموده، تخصیص غیر بهینه درآمدهای های نفتی بوده است. با توجه به وابستگی بالای اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و نقش تعیین کننده آن در رشد اقتصادی و تامین درآمدهای ارزی کشور، تخصیص بهینه و صحیح این درآمد ها می توانست نقش تعیین کننده ای در تخفیف آثار منفی اقتصادی تحریمها ایفا نماید و تعادل را در بازارهای مختلف برقرار سازد.
بررسی های انجام شده در آن زمان گویای این واقعیت است که طی دوره زمانی مورد نظر، متاسفانه این سرمایه عظیم ملی منجر به رشد بخشهای واقعی اقتصاد اعم از کشاورزی، صنعت، بویژه خود صنعت نفت و گاز که تامین کننده این درآمد عظیم بوده، نشده است و در عوض بخش قابل توجهی از این درآمد در راستای مهار نرخ تورم به واردات کالا و خدمات که عمدتا مصرفی می باشند، اختصاص یافت که منجر به تورم رکودی گردید.
در قوانین تحریمی مرتبط با ایران چند سند اصلی وجود دارد که این اسناد با ذکر نام در برجام ذکر شدهاند و خروج ایالات متحده از برجام باید در ارتباط با این اسناد تفسیر شود. در چهار فقره از این اسناد، بندهایی در مورد نحوه و زمانبندی تعلیق تحریمها ذکر شده است که عبارتند از:
در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، موعد ادواری تصمیمگیری در مورد ادامه تعلیق یا عدم ادامه تعلیق قانون NDAA فرا میرسید. در ۱۸ اردیبهشت ماه و چهار روز قبل از موعد مذکور، رئیس جمهور امریکا اعلام کرد که از برجام خارج میشود اما در عین حال، همزمان با آمادهسازی برای بازگشت تحریمها در طی فرآیندی موسوم به Wind-down (قطع تدریجی ارتباط اقتصادی با ایران)، تعلیقیهای (Waiver) برای این دوره کوتاهمدت ۹۰ روزه و ۱۸۰ روزه صادر میکند. بدیهی است خروج امریکا از برجام به این معنی است که در پایان دوره تعلیقیهها، مفاد قانون NDAA اجرایی خواهد شد. به همین دلیل، وزارت خارجه ایالات متحده با همکاری اداره مربوطه در خزانهداری ایالات متحده (OFAC) تلاش کرد با انتشار متنی ساده شده تحت عنوان سوالات پرتکرار، برخی از این موارد را روشن سازد. بدیهی است که آنچه در رسانهها به عنوان اقدامات امریکا در پایان مواعد ۹۰ و ۱۸۰ روزه ذکر شده است، صرفا رئوس ساده شده موارد قانونی مرتبط با ایران است و برای جزییات آن باید به قوانین ذکر شده در فوق مراجعه کرد. اما مفاد قانون NDAA چیست و چه نسبتی با تحریم ایران به ویژه در حوزه بانکی دارد؟ در اصلاحیه سال ۲۰۱۰ بر قانون ISA و قانون CISADA[5] مقرر شده است مؤسسات مالی خارجی (یعنی مؤسسات مالی غیرآمریکایی و غیرایرانی) اجازه ندارند با نهادهای مالی ایرانی که ذیل قوانین مرتبط با گسترش سلاحهای کشتارجمعی و قوانین مرتبط با حوزه تروریسم درج شدهاند، تعاملات مالی و بانکی داشته باشند، اما همین محدودیت در قانون NDAA به بالاترین سطح خود رسید؛ به این صورت که در این قانون مقرر شد که کلیه نهادهای مالی ایرانی از جمله بانک مرکزی ایران به محدودیتهای فوق اضافه شوند؛ به این معنا که نهادهای مالی خارجی بهطورکلی حق تعامل مالی و بانکی با سیستم بانکی ایران و بانک مرکزی ایران نخواهند داشت و چنانچه در این موضوع خاطی شناخته شوند، نسبت به ادامه فعالیت آنها در حوزه قضائی آمریکا ممانعت به عمل میآید. توضیح اینکه منع ادامه فعالیت بانکهای خارجی(مخصوصاً بانکهای اروپایی) در حوزه قضائی آمریکا بسیار تهدیدکننده و بازدارنده است.
نکته دیگری که در این قانون آمده آن است که درصورتیکه یک کشور خارجی، محدودیتهای مربوط به خرید نفت از ایران را رعایت نکند[۶]، نهادهای مالی مستقر در آن کشور تحریم میشوند یعنی در این قانون به جای تحریم کردن شرکتهای خریدار نفت از ایران، مقرر شده است که سیستم بانکی آن کشور به جرم انجام تراکنشهای مالی مرتبط با خرید نفت از ایران مورد تحریم و تنبیه قرار بگیرد.
دولت ترامپ در ۸ می ۲۰۱۸ از برجام خارج شد و دستور اجرایی ۱۳۷۱۶ دولت اوباما در تعلیق تحریم های مرتبط با هسته ای ایران متعاقب برجام را لغو نموده و طی دستوری به وزارت خزانه داری خواستار بازگشت تحریم های ج.ا.ایران گردید. [۷]
متعاقب خروج ایالات متحده از برجام، وزارت خزانه داری در FAQ[8] در ۸ می ۲۰۱۸ خود بیان کرد تحریم های ایالات متحده در بازه زمانی کاهش و محدودسازی ۹۰ روزه (۶اگوست ۲۰۱۸) و کاهش و محدودسازی ۱۲۰ روزه (۴ نوامبر ۲۰۱۸) بازخواهد گشت و فرآیند Snapback تحریم ها شروع شده است.[۹]
۳-۱- حوزههای تحریمی و قوانین تحریمی که بعد از دوره محدودسازی ۹۰ روزه در ۶آگوست ۲۰۱۸ Snapback می شوند:
۳-۲-حوزه های تحریمی و قوانین تحریمی که بعد از دوره محدودسازی ۱۸۰ روزه در ۴ نوامبر ۲۰۱۸ Snapback می شوند:
با توجه به روند حاکم بر سیاست آمریکا، باید منتظر تحریمهای گسترده و عمیقتری نسبت به تحریمهای قبلی بود و اقتصاد کشور را برای آن آماده ساخت. در وضعیت فعلی نمیتوان چندان به مواضع اروپاییها امیدوار بود و اگر حمایتی هم باشد، جنبه تاکتیکی دارد که بهای آن را باید در جای دیگر پرداخت. با توجه به روحیه جدید آمریکاییها و اتفاق نظری که بین رئیسجمهوری، کنگره و سنا در مورد ایران وجود دارد، بعید است که منافذ قبلی برای دور زدن تحریمها بتواند مورداستفاده قرار گیرد. برای مقابله با تحریمهای جدید گزینههای زیادی پیشروی ما نیست و لازم است راههای ممکن برای مقابله با چنین تحریمهایی را سریعا مورد مداقه و اقدام قرار داد.
[۱] National Defense Authorization Act
[۲] the Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act of 2012
[۳]the Iran Freedom and Counter-Proliferation Act of 2012
[۴] Iran Sanctions Act
[۵] the Comprehensive Iran Sanctions, Accountability, and Divestment Act
[۶] در قانون NDAA که یکی از مهمترین احکام آن در مورد تحریم نفتی ایران است، مقرر شده است که خریداران نفت از ایران مکلف اند در بازه زمانی مشخص، خرید نفت از ایران را به طور قابل توجهی کاهش دهند؛ تیم اجرایی اوباما، این کاهش را به مقدار ۲۰ درصد در هر شش ماه تفسیر کرد. تیم ترامپ تاکنون تفسیر خود از عبارت «به طور قابل توجه» را مشخص نکرده و ممکن است بیشتر از ۲۰ درصد باشد.
[۸]– مخفف Frequently Asked Questions که بیانیه غیررسمی در مورد مهمترین سوالات متداول یک موضوع و پاسخ به آنها برای تنویر افکار عمومی است که در اینجا به منظور آگاهی اشخاص حقیقی و حقوقی آمریکایی و غیرآمریکایی در مورد نحوه و مکانیزم بازگشت تحریم ها علیه ایران از سوی وزارت خزانهداری این کشور صادر شده است.
[۹]– The U.S. Department of the Treasury (May 8, 2018) Frequently Asked Questions Regarding the Re-Imposition of Sanctions Pursuant to the May 8, 2018 National Security Presidential Memorandum Relating to the Joint Comprehensive Plan of Action. Ava;able At:< https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/jcpoa_winddown_faqs.pdf>
[۱۰] –Ibid.
[۱۱]– Forrer J. John (May 2018) Secondary Economic Sanctions:Effective Policy or Risky Business? The Atlantic Council, GlobalBusiness & Economics Program and Economic Sanctions Initiative. Avalable At:< http://www.atlanticcouncil.org/images/publications/Secondary_Sanctions_WEB.pdf>