به نقل از ایرنا- مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: درباره تصویر منتشر شده از مصوبه هیات وزیران در فضای مجازی در ارتباط با نرخ گاز خوراک پتروشیمیها و سوخت صنایع در سال ۱۴۰۲، تاکنون مصوبهای مبنی بر افزایش نرخ خوراک و گاز صنایع به سازمان بورس واصل نشده است.
به گزارش ایرنا از سازمان بورس، «ولیاله جعفری» با بیان اینکه سازمان بورس موافق افزایش نرخ گاز صنایع نیست، افزود: درباره تصویر منتشر شده از مصوبه هیات وزیران در فضای مجازی در ارتباط با نرخ گاز خوراک پتروشیمیها و سوخت صنایع در سال ۱۴۰۲، تاکنون مصوبهای مبنی بر افزایش نرخ خوراک و گاز صنایع به سازمان بورس واصل نشده است.
وی اظهار داشت: پس از انتشار تصویری با عنوان مصوبه هیات وزیران، به استناد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات، با ناشران بورسی مکاتبه شد، اما با توجه به اطلاعیههای منتشر شده از سوی تعدادی از ناشران، آنها نیز اعلام کردند تاکنون مصوبه مذکور به دستشان نرسیده است.
جعقری تاکید کرد: مطابق دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات، ناشران مسئولیت شفافسازی در مورد شایعات و همچنین افشای اطلاعات با اهمیت را بر عهده دارند؛ در صورتی که ناشر مصوبه مذکور را دریافت کرده باشد، باید بلافاصله آثار مالی آن بر عملکرد سال ۱۴۰۲ را مشخص و جهت استحضار سهامداران افشا کند.
مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس با اشاره به اقدامات سازمان بورس در خصوص پیگیری اصلاح قیمت گاز خوراک و سوخت شرکتهای پتروشیمی بیان کرد: سازمان بورس مکاتباتی را با مراجع ذیصلاح در خصوص ضرورت اصلاح فرمول تعیین قیمت خوراک گاز و سوخت داشته است؛ در این راستا، سازمان بورس جلساتی را با حضور ارکان بازار، کانونها و نمایندگان ذینفعان بازار برگزار کرد و جمعبندیهای کارشناسی سازمان در خصوص لایحه بودجه به دولت منعکس شد.
وی افزود: از موارد مهم در این جمعبندیها موضوع نرخ گاز طبیعی بود که پیشنهاد سازمان مبنا گرفتن فرمول با لحاظ تعدیلات لازم بود، چرا که بر این اعتقاد بودیم قیمت هابهای مصرفی نمیتواند مبنای معقولی برای نرخ گاز طبیعی در کشور باشد.
جعفری در پایان سخنان خود در این گفتوگو بیان کرد: تبصره ماده یک بخش الف قانون الحاق ۲ نیز تأکید دارد، قیمت خوراک گاز باید به گونهای باشد که ایجاد انگیزه و امکان جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی را داشته باشد؛ از این رو پیشنهاد سازمان بورس مبنی بر لزوم اصلاح فرمول قیمت گاز طبیعی و اجتناب از تعیین قیمت ثابت به مراجع ذیربط ارسال شده است.