ابعاد و آثار یك رای
سیدحسن مرتضوی كیاسری – حسابدار رسمی
تاریخ خبر: 1396/5/23
مرجع قضایی محترم – هیات عمومی دیوان عدالت اداری – در رای 20 تیر 1396، بخش نامه مالیاتی را ابطال کرده است. طبق آن بخش نامه، تهاتر مستقیم زیان انباشته، با مطالبات سهامداران، مشمول مالیات شده است.از آنجا كه به دلایل روشن قانونی، اصولی، مقرراتی و عرفی؛ رای مرجع قضایی محترم با منابع حقوقی – حرفهای یاد شده مغایرت دارد، همچنین با توجه به بار مالیاتی عظیم این رای در آینده و جریان خروجی كلان وجه نقد از خزانه كه در ارتباط با ادعاها استرداد خواهد داشت؛ دلایل ادعای نگارنده مبنی بر تقابل صریح رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، با قوانین، مقررات و عرف و اصول حرفهای حسابداری، با دسته بندی زیر ارائه میشود:
1-طبق تعاریف قانونی و اصولی از درآمد، حاصل نهایی كاهش در بدهی یا افزایش در داراییها موجب ایجاد درآمد خواهد بود. در تهاتر بدهی سهامداران با زیان انباشته، تسویه یك بدهی بدون مابه ازا از محل داراییهای شركت صورت گرفته است و با توجه به اصل تفكیك شخصیت سهامداران از شخصیت شركت، این كاهش در بدهی، درآمد محرز محسوب میشود. از طرفی این درآمد با ماهیت درآمدهای اتفاقی ذكر شده در قانون مالیاتهای مستقیم، وفق كامل دارد. ضمنا برخلاف مالیاتهای تكلیفی یا معافیتهای مالیات و عوارض بر ارزش افزوده، شمول مالیات بر درآمد اشخاص، مستلزم ذكر نام درآمد نیست، بلكه ماهیت درآمدهای مستقیم در قانون ذكر شده است.
2- استهلاك و حذف زیان انباشته شركت به غیر از اینكه از محل سرمایه و درآمدهای شركت صورت پذیرد، پنهان كردن عملكرد منفی شركت محسوب میشود. این موضوع به ویژه درشركتهای عضو بورس، موجب گمراه شدن كاربران صورتهای مالی میشود، بنابراین تقبل زیان شركت، باید بهعنوان یك درآمد اتفاقی با استثنایی در متن صورت عملكرد شركت، به اطلاع كاربران صورتهای مالی برسد.
3- وفق مفاد اصلاحیه قانون تجارت، به جز در موارد تصفیه، تهاتر زیان انباشته، صرفا باید با طرفیت سرمایه صورت پذیرد. بنابراین اگر سهامداران بخواهند وضعیت یا نسبت مالی شركت را بهبود بخشند، باید ابتدا از محل مطالبات سهامداران، افزایش سرمایه داده، سپس زیان انباشته شركت را با سرمایه آن تهاتر كنند. بنابراین حداقل اثر مالیاتی این رای، فرار مالیاتی شركتها از مالیات یا حق تمبر افزایش سرمایه خواهد بود.
4- تهاتر زیان انباشته، در دو مورد بهطور قانونی، مشمول مالیات نخواهد بود: الف) زمانی كه زیان انباشته شركت، به تایید مقامهای مالیاتی رسیده باشد؛ آثار مالیاتی متقابل نیز با یكدیگر تهاتر خواهند شد. بنابراین در این صورت انگیزه قانونی برای حذف مستقیم زیان انباشته وجود نخواهد داشت. ب) در وضعیت انحلال شركتهای تضامنی و عدم تكافوی داراییها در صورت انعكاس داراییها به ارزشهای جاری. كه البته دراین وضعیت انگیزهای برای تهاتر زیان انباشته وجود نخواهد داشت به ویژه در شركتهای تضامنی (تضامنی مطلق و تضامنی نسبی)، زیان انباشته به نوعی بدهی سهامداران به بستانكاران شركت تلقی میشود و این تهاتر بیمعنا خواهد بود.
5- با توجه به بند ( الف- 4) بالا، در بسیاری از شركتها مشاهده میشود كه بدهی به سهامداران، از محل تقبل هزینههای شركت ایجاد میشود. در چنین صورتی، تهاتر بدهی به سهامداران با زیان انباشته در دو حالت قابل تامل است: الف- در رسیدگی مالیاتی، هزینههای یاد شده پذیرفته میشود. این پذیرش در همان دوره اثر كاهنده در مالیات بر درآمد شركت داشته و اكنون در زیان انباشته شركت خودنمایی میكند. بنابراین تهاتر مورد نظر چه در شكل اصولی خود (از طریق انعكاس در عملكرد) و چه بهصورت مستقیم، تفاوتی از نظر بار مالیاتی نخواهد داشت بنابراین شركت هیچ انگیزهای برای اعمال این روش ندارد و تنها انگیزه قانونی آن، صرفا نوعی اجتناب مالیاتی (قانونی) از حق تمبر افزایش سرمایه تلقی میشود. اما رای مزبور موجب ایجاد انگیزه غیرقانونی برای ارائه صورتهای مالی گمراه كننده خواهد شد. ب- اگر در رسیدگیهای مالیاتی هزینههای مذكور مورد پذیرش واقع نشوند، زیان انباشته یا بخشهایی از آن نیز مورد تایید مقامهای مالیاتی قرار نگرفته است.
بنابر این اعمال این رویه موجب دور زدن قانون و جبران مافات بدون تحمل هیچ بار مالیاتی خواهد بود. رای دیوان عدالت اداری موجب میشود برخی شركتها بدون وجود هیچ ریسكی، اقدام به شارژ هزینه از محل مطالبات سهامداران كرده نهایتا در صورت عدم پذیرش، با تهاتر بدهی سهامداران و زیان انباشته، وضعیت حسابسازی را به حالت نخست برگردانند. نبود بار مالیاتی برای این شیوه عمل شركتها، صورتهای مالی بسیاری از شركتها را غیرقابل اتكا خواهد كرد و به اصطلاح عامه هیچ سنگی روی سنگ بند نخواهد شد.
6- آیا تهاتر زیان انباشته با بدهی به سهامداران یك رویداد یا فعالیت انتفاعی محسوب میشود؟ بیگمان نگاه نقطهای و محدود به این پرسش گمراه كننده خواهد بود. زیرا بسیاری از عملیات حسابداری، به خودی خود، فعالیت انتفاعی نیستند و یك ثبت ساده محسوب میشوند. تعدیلات سنواتی، اصلاح هزینهها، استهلاك، ذخیره هزینهها و اصلاح آن و… مثالهایی از این دست هستند. اما نتایج گزارشگری حاصل از این عملیات حسابداری، در نتایج عملكرد، وضعیت مالی و درآمد مشمول مالیات شركت موثر خواهد بود. این تهاتر نیز به معنای برداشتن بار بدهی از دوش شركت بوده و جریان انتفاعی (غیر تجاری) برای شركت خواهد داشت.
7- قانون، راهكار اصلاح ساختار مالی شركت را از محل منابع مالكانه و آورده سهامداران كاملا مشخص كرده است.در صورت رعایت قانون، آثار مالیاتی اجرای این راهكار هم ناچیز و محدود به حق تمبر 2 در هزار طبق قانون مالیاتهای مستقیم است كه حتی برخی از شركتها از این مبلغ ناچیز هم معاف هستند. حال وقتی سهامداران، به تعبیر این روزها؛ فداكارانه اقدام به تقبل زیان شركت میكنند، آیا فقط برای گریز از این مبلغ ناچیز حق تمبر است؟ بنابراین انگیزهای پنهان اما بسیار نافع پشت این میانبر حسابداری وجود دارد و آن چیزی نیست جز ارائه خلاف واقع صورتهای مالی شركت. وفق مفاد مادههای مختلف اصلاحیه قانون تجارت، ارائه غیر واقعی وضعیت مالی شركت تخلف محسوب شده و حتی برای آن جرایم كیفری منظور شده است. عدم شفافیت، موضوعی است كه قانون، حدود یك قرن پیش، این همه نسبت به آن آگاه بوده و با حساسیت تمام برخورد پیشگیرانه داشته است؛ آیا مقرون به صواب است كه از كنار آن به سادگی عبور كنیم؟ آیا شركت نباید هزینه این اقدام ضد شفافیت را در برابر منافع حاصله بپردازد؟
8- رای مذكور، هم بهطور مستقیم و هم بهصورت غیر مستقیم، راههای زیادی را برای حسابسازی و فرار مالیاتی باز میكند. در وضعیتی كه دولت بر درآمدهای مالیاتی چشم دوخته و برنامهها و هزینههای زیربنایی زیادی را در این باره در نظر گرفته است، رای مورد نظر بر تناقض با برنامههای توسعه مالیاتی، شفافسازی اطلاعات مالی و سایر برنامههای بلندمدت كشور است.
9- طبق اساسنامه سازمان حسابرسی كه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، تدوین مقررات، ضوابط و استانداردهای حرفهای حسابداری و حسابرسی بر عهده سازمان مذكور است. كمیته فنی سازمان حسابرسی نیز در نظریه فنی خود (نقل به مضمون)، تقبل زیان انباشته از سوی سهامداران را مستلزم انعكاس در صورت عملكرد شركت دانسته است. همچنین طبق استانداردهای حسابداری، كاهش در بدهیها از شاخصهای شناسایی درآمد است.
10- علاوه بر ایجاد بار عظیم مالیاتی غیر قانونی در آینده و استردادهای مربوط به گذشته، رای مذكور زمینه برای حجم عظیم از ساعات كار پرسنل محترم مالیاتی و همچنین سوءجریانهای احتمالی در این خصوص را فراهم میكند.
11- با توجه به اهمیت موضوع در سطح ملی، ضرورت دارد همه كارشناسان و صاحب نظران، همّ خویش را در این باره به كار بگیرند و استدلالها و نظرات خود را به سمع مراجع تصمیمگیری برسانند. همچنین با عنایت به شرایط خاصی كه قانون برای ابطال و اعاده دادرسی درخصوص آرای صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری در نظر گرفته است، ضرورت دارد استدلالها و نظرات صاحب نظران در این باره، مورد توجه مقامهای عالیه اجرایی و قضایی كشور قرار گیرد.