دکتر علیرضا توکلی کاشی/تحلیلگر ارشد مالیدر کشورهای پیشرفته، کار اصلی بدنه حاکمیت، مقررات‌‌‌گذاری است، به نحوی که آحاد جامعه بر مبنای آن مقررات رفتار خود را تنظیم کنند. مهم‌ترین مشخصه مقررات، ثبات و پایداری آنها در طول زمان است؛ به این معنا که مقررات در بازه زمانی بسیار طولانی ثابت بوده و در گذر زمان کامل‌تر شده‌اند. اگر در جایی هم نیاز به تغییر مقررات بوده، این مقررات با دقت و وسواس ویژه‌ای طراحی شده و پس از اخذ نظر از کارشناسان و نهادهای مستقل، تصویب شده‌اند. با این حال بسته به نوع آن مقررات، همواره فرجه‌ای به ذی‌نفعان داده شده است تا خود را با مقررات جدید تطبیق دهند و سپس قانون لازم‌الاجرا شده است. به همین دلیل است که گاهی می‌شنویم فلان قانون در اتحادیه اروپا تصویب شده است و اجرای آن دو یا پنج‌سال آینده لازم‌الاجرا خواهد بود. چنین سیاست‌هایی سبب ثبات اقتصادی و افزایش پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد می‌شود.
اما در ایران نه‌تنها برای برخی فعالیت‌ها مقررات نداریم، بلکه برای بخشی هم که مقررات داریم، مشاهده می‌کنیم که این مقررات دائم در حال تغییرند. کافی است نگاهی به حجم بخشنامه‌های متعدد وزارت صمت، بانک‌مرکزی، سازمان بورس و سایر دستگاه‌ها و سازمان‌های مقررات‌گذار بیندازیم. طبیعی است در چنین نظام حکمرانی که مقررات دارای طول عمر کوتاهی هستند، پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد کاهش یافته و هیچ فعال اقتصادی نمی‌تواند برای بلندمدت تصمیم‌گیری کند. به موارد فوق، ضعف مقررات، شامل نبود برخی مقررات یا مبهم بودن متن مقررات و برداشت سلیقهای از متن آن را هم اضافه کنید.
از مصادیق نبود مقررات در بازار سرمایه می‌توانیم به نبود مقررات نحوه تغییر دامنه نوسان اشاره کنیم. به دلیل فقدان چنین مقرراتی، نهاد ناظر مجبور می‌شود بسته به شرایط بازار و متناسب با قدرت ذی‌نفعان (بخوانید ذی‌نفوذان)، دامنه نوسان را دائما کم یا زیاد کند. در این بین حتی نوآوری‌هایی هم خلق می‌شوند؛ همچون دامنه نوسان نامتقارن یا دامنه نوسان وابسته به P/E یا حجم مبنا. از مصادیق ابهام در مقررات می‌توان به مراحل صدور مجوز تاسیس انواع نهادهای مالی اشاره کرد که به‌رغم وجود دستورالعمل مشخص، اما به دلیل ابهام یا اختیارات گسترده‌ای که به نهاد صادرکننده مجوز داده شده است، آن نهاد، کاملا به صورت سلیقهای برخورد می‌کند. به‌عنوان مثال، بانک مرکزی با برداشت بسیار محدود از قانون برنامه، فعالیت‌های توسعه‌ای نهادهای مالی وابسته به بانک‌ها را متوقف کرده است یا در جای دیگر به‌رغم سخت‌گیری در رعایت نرخ‌های غیر‌واقعی بر شبکه بانکی (نرخ ۲۰درصد در شرایط تورم بالای ۴۰درصد در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹)، به‌یکباره و یک‌شبه نرخ‌ها را تا ۳۰درصد افزایش می‌دهد! مشابه همین برخورد سلیقهای را در اعطای مجوز نهادهای مالی و همچنین نحوه برخورد ناظران بورس در تایید یا ابطال معاملات بورس‌ها نیز شاهد هستیم.
به‌طور خلاصه از رئیس محترم سازمان بورس انتظار داریم:
۱.از همکاران محترم سازمان در همه حوزه‌ها درخواست کند به نحوی مقررات را تدوین کنند که این مقررات حداقل برای پنج‌سال تغییر نکنند.
۲.پس از تدوین هر مقرراتی، نظرات متخصصان و نهادهای مستقل اخذ و همگی به صورت رسمی منتشر شوند و نهایتا بر مبنای آن نظرات و با بحث و گفت‌وگو میان ایشان مقررات نهایی مصوب شوند.
۳. برای اجرای هر مقرراتی، مهلت مناسبی بین یک‌ماه تا ۶ماه پس از انتشار و ابلاغ رسمی به فعالان داده شود و سپس اجرای آن لازم‌الاجرا شود.
۴.در متن مقررات برای همه حالات خاص و فورس‌ماژور (مثل نوسانات شدید شاخص بورس به‌دنبال وقایع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بسیار حائز اهمیت) تکالیف مشخصی تعیین شود (به‌عنوان مثال، در صورت نوسان شاخص کل هم‌وزن بیش از ۴درصد در هر دو جهت مثبت یا منفی در هر لحظه از ساعات معاملاتی، معاملات تا پایان همان روز متوقف شده و سپس دامنه نوسان به مدت یک‌هفته، حداقل دوبرابر شود و در صورت وقوع مجدد نوسان شاخص کل هم‌وزن بیش از ۸درصد، معاملات به مدت یک‌روز کاری متوقف شود و مجددا دامنه نوسان به چهاربرابر حالت عادی افزایش یابد).
۵.مقررات به نحوی نوشته شوند که همه ذی‌نفعان برداشت یکسانی از آن داشته باشند و جای هرگونه برداشت شخصی از متن قانون متوقف شود تا بدینوسیله شبهه رفتار تبعیض‌آمیز توسط سازمان و کارشناسانش رفع شود.
۶.در خصوص موضوعات پیچیده همچون معاملات برمبنای اطلاعات نهانی یا تبانی در انجام معاملات یا قصور در افشای اطلاعات که نیاز به دانش، اطلاعات، تحقیقات و تجربیات عمیق دارد، از ظرفیت نهادهای مستقل همچون بدنه کارشناسی کانون‌ها و کارشناسان مستقل و باتجربه استفاده شود و این موضوع به تفصیل در متن مقررات گنجانده شود.
۷. از ورود به موضوعات جانبی همچون دخالت در انجام معاملات با هدف کنترل شاخص، مداخله در تصمیمات سایر سازمان‌های رگولاتور (همچون بانک مرکزی و وزارت صمت و نفت و… در زمینه نرخ بهره، نرخ خوراک و انواع تعرفه‌ها) خودداری کرده و از طرف دیگر از دخالت سایر سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی در فرآیندهای بازار سرمایه ممانعت به عمل آورند.
نه‌تنها از سازمان بورس و به طور مشخص رئیس آن انتظار داریم که به این موضوعات توجه داشته و آنها را رعایت کند، بلکه توقع داریم که برای اجرای این قواعد بر کلیه نهادهای زیرمجموعه ازجمله بورس‌ها، کارگزاری‌ها، سبدگردان‌ها و شرکت‌های تامین سرمایه نیز نظارت داشته باشد.
منبع: دنیای اقتصاد
