کیوان کاشفی در گفت‌‌‌‌وگو با اتاق ایران‌آنلاین، بیان کرد: مصوبه هیات‌وزیران درباره دریافت مابه‌‌‌‌التفاوت ارز از واردکنندگان، ابهامات قابل‌توجهی داشت که اجرای آن را پیچیده می‌کرد. همچنین بر اساس بخشنامه ۲۳ اسفند ۱۴۰۲ بانک‌مرکزی، رفع تعهد ارزی کلیه کالاهای واردشده از ۱۰دی ماه ۱۴۰۱ تا اول فروردین۱۴۰۲ برای هریک از ثبت‌سفارش‌ها مربوط به واردات، موکول و منوط به تایید توزیع کالا از جانب وزارتخانه‌‌‌‌های مربوطه از جمله وزارت جهادکشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت بهداشت درمان و آموزش‌پزشکی و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است. عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران ادامه‌داد: بر اساس مصوبه ابلاغ شده، مقرر شد در صورت عدم‌رفع تعهد و پرداخت مابه‌‌‌‌التفاوت ارز، بانک‌ها، پرونده‌‌‌‌ها را به تعزیرات حکومتی ارجاع دهند که این امر موجب نگرانی فعالان اقتصادی شد.کاشفی اظهار کرد: این بخشنامه دارای ابهاماتی بود که اجرای آن را با مشکل مواجه می‌‌‌‌ساخت. نکته اول اینکه باید مشخص می‌شد این بخشنامه کل کالاهای واردشده در این بازه زمانی را شامل می‌شود یا فقط کالاهای اساسی. او تاکید کرد: از طرف دیگر با فرض شمولیت همه کالاها، فرصت ۶۰ روز از تاریخ بخشنامه برای بررسی پرونده‌‌‌‌ها به این دلیل که در زمان واگذاری ارز، تمام گروه‌های کالایی شامل نرخ‌‌‌‌گذاری در سازمان حمایت نمی‌شدند و سازمان حمایت نیز امکان بررسی و قیمت‌گذاری آنها را نداشت، دارای اشکال بود. همچنین سازوکار لازم برای انجام این امر در سازمان حمایت و وزارتخانه‌‌‌‌های ذی‌ربط وجود نداشت.

قائم‌‌‌‌مقام دبیر شورای گفت‌‌‌‌وگو خاطرنشان کرد: زمانی‌که این موضوع را در جلسات کارگروه تخصصی شورای گفت‌‌‌‌وگو بررسی کردیم، نماینده بانک‌مرکزی اعلام کرد این بخشنامه براساس تصویب‌‌‌‌نامه هیات‌وزیران تدوین‌شده و کلیه کالاهایی که از ارز ۲۸‌هزار و ۵۰۰‌تومانی استفاده کرده‌اند، مشمول این بخشنامه می‌شوند و برای اصلاح این فرآیند، باید مصوبات هیات‌وزیران مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد. عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران ادامه‌داد: پیرو درخواست فعالان اقتصادی و کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران، مساله در اردیبهشت ماه سال‌جاری، در جلسات کارگروه شورای گفت‌‌‌‌وگو، کمیته ارزی اتاق ایران و نشست مسوولان اتاق ایران با رئیس بانک‌مرکزی، مطرح و پیگیری شد. همچنین مکاتبات متعددی برای پیدا‌کردن راهکار مناسب از سوی اتاق ایران با بانک‌مرکزی و دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله وزارتخانه‌‌‌‌های جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت صورت‌گرفت. کاشفی بیان کرد: خوشبختانه اصلاحاتی که روی این مصوبه انجام‌شده که ابهامات را برطرف کرده‌است.

متن اصلاحی مصوبه هیات‌وزیران درباره دریافت مابه‌‌‌‌التفاوت ارز از واردکنندگان

درخصوص کلیه کالاهای اساسی و ضروری (به تشخیص وزارتخانه‌‌‌‌های ذی‌ربط) که از ابتدای سال‌۱۴۰۲ مشمول دریافت ارز ترجیحی بودند، کارگروهی با مسوولیت وزارتخانه ذی‌ربط و عضویت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان‌برنامه‌‌‌‌وبودجه، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، تشکیل می‌شود. این کارگروه، مابه‌‌‌‌التفاوت قیمت محاسباتی (در چارچوب ضوابط قیمت‌‌‌‌گذاری) و قیمت بازار این کالاها طی سال‌۱۴۰۲ را تعیین‌کرده و فهرست کامل شرکت‌های دریافت‌‌‌‌کننده ارز ترجیحی (۲۸۵‌هزار‌ریال) که کالای آنها از تاریخ اول فروردین ۱۴۰۲ حسب تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری‌اسلامی ایران) و بانک‌مرکزی جمهوری‌اسلامی ایران ترخیص شده‌اند را به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارسال تا سازمان مذکور نسبت به محاسبه میزان مابه‌‌‌‌التفاوت، دریافت و واریز آن به‌حساب خزانه‌‌‌‌داری کل کشور اقدام کند.