به نقل از جهان صنعت : گروه بازرگانی- صبح دیروز نمایندگان مجلس در بررسی لایحه بودجه سال آینده، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از بودجه را تصویب کردند و مقرر شد تا برای جبران زیان رفاه مصرفکننده برای کالاهای اساسی از طریق کالابرگ الکترونیکی یا از طریق جایگزین اقدام شود.
در همین خصوص رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه با بیان اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی شفافیت اقتصادی برای کشور به همراه دارد، گفت: عدهای با سوءاستفاده، کالاها را با ارز ترجیحی وارد میکردند، اما با نرخ آزاد محصولات را به فروش میرساندند، به همین دلیل این سیاست آثار مثبتی بر معیشت جامعه نداشت.
هادی تیزهوش تابان در مورد مصوبه مجلس برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ اظهار کرد: عرضه ارز ۴۲۰۰ تومانی مشکلات فراوانی را ایجاد کرد و زمینه گسترش فساد را نیز فراهم کرده بود.
عضو اتاق بازرگانی با تاکید بر اینکه شفافیت اقتصادی از آثار مثبت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است، خاطرنشان کرد: تصویب حذف ارز ترجیحی از رانتخواری، جلوگیری و فضای سالمتری در تجارت کشور ایجاد میکند. تیزهوش تابان تصریح کرد: تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی از ابتدا برای کمکرسانی به معیشت قشر آسیبپذیر جامعه اجرایی شد، اما نتوانست رسالت خود را به سرانجام برساند و از همان آغاز مشکلات فراوانی را در افزایش قیمت کالاها به وجود آورد.
ارز ۴۲۰۰ تومانی اثری در سفره مردم نداشت
رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه همچنین با بیان اینکه پرداخت یارانه و دادن امتیاز برای کمک به معیشت قشر آسیبپذیر جامعه در همه کشورهای جهان وجود دارد، گفت: در ایران ارز ترجیحی از مزایایی است که کشور به مردم خود ارائه داده است اما تاکنون به دست مردم نمیرسید.
تیزهوش تابان افزود: ارز ۴۲۰۰ تومانی به نهادههای دامی و برخی کالاهای اساسی تعلق میگرفت و برای تسهیل واردات این مزیت در نظر گرفته شد، اما در تمام این مدت بر سر سفره مردم قرار نگرفت. به گفته وی، عدهای با سوءاستفاده از این فرصت کالاهای مورد نیاز مردم را با ارز ترجیحی وارد میکردند، اما با نرخ آزاد محصولات را به فروش میرساندند، به همین دلیل آثار مثبتی بر جامعه ایجاد نکرد.
کجسلیقگی
در این خصوص اما رییس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرفکنندگان همزمانی اجرای قانون جدید مالیات بر ارزشافزوده و حذف ارز ترجیحی با هم در ایام شب عید و ماه رمضان را کجسلیقگی توصیف کرد و گفت: برای این ایام باید اقداماتی در نظر گرفته شود که مردم دچار کمبود و خسران در سبد معیشت نشوند.
مهدی نجفپور، در نهمین همایش تقدیر از واحدهای برتر حامی حقوق مصرفکنندگان با بیان اینکه اجرای قانون جدید مالیات بر ارزشافزوده، کالاهای بیشتری را مشمول این مالیات کرده، اظهار کرد: با اجرای این قانون به زودی شاهد ۹ درصد افزایش قیمت به صورت خودکار هستیم که برای مصرفکننده و تولیدکننده مطلوب نیست.
وی همچنین با اشاره به تصمیم مجلس برای حذف ارز ترجیحی تصریح کرد: ما نمیگوییم حذف ارز ترجیحی خوب یا بد است، اما دولت هر چقدر هم اقدامات حمایتی در نظر بگیرد، حذف ارز دولتی و آزاد شدن قیمت کالاهای اساسی، بر زندگی مردم اثر خود را خواهد داشت.
وی با تاکید بر لزوم اقدامات حمایتی در مقطع کنونی گفت: یک اقدام مثبت این بود که اجرای قانون مالیات بر ارزشافزوده برای اقلام اساسی یک سال به تعویق افتد، اما نیاز به اقدامات مشابه بیشتری است. نجفپور با بیان اینکه دستگاههای مسوول مثل شرکت پشتیبانی امور دام باید کمک کنند اثرات منفی قوانین یاد شده کمتر شود، اظهار کرد: برای شب عید و ماه رمضان هم باید اقداماتی در نظر گرفته شود که مردم دچار کمبود و خسران در سبد معیشت نشوند.وی در ادامه با بیان اینکه درج قیمت تولیدکننده باعث شفافیت میشود، گفت: در همین راستا پویش «بدون قیمت نخریم» را راهاندازی کردیم، چراکه فروشندگان مکلف به درج قیمت مصرفکننده هستند.
نرخ ارز نزدیک به بازار جایگزین شد
گفتنی است با توافق دولت و مجلس، مبنای محاسبه ارزش گمرکی کالا و دریافت عوارض بر اساس نرخ ۴۲۰۰ تومان به طور کامل از تمامی واردات حذف و با رشد چند برابری، نرخ ارز نزدیک به بازار جایگزین شد، در حالی که برای امسال تاکید بر این بود که کالاهای اساسی همچنان بر پایه ۴۲۰۰ باشد و برای سایر کالاها تغییر کند که همان هم به دلیل تبعات تورمی به اجرا در نیامد.
اخیرا در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱، نمایندگان مجلس به پیشنهاد دولت در لایحه در رابطه با محاسبات عوارض واردات کالا رای دادند، بر این اساس مقرر شد که نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، بر اساس نرخ ارز سامانه مبادله الکترونیکی (ETS) در روز اظهار و مطابق ماده ۱۴ قانون امور گمرکی باشد. در عین حال تاکید شد که نرخ چهار درصد حقوق گمرکی، برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهادههای کشاورزی و دامی به یک درصد کاهش یافته و سایر کالاها دو درصد باشد.
اما اینکه ماجرای این تغییر نرخ چیست، با مروری بر قانون بودجه امسال و آنچه این مصوبه جنجالی پشتسر گذاشت و چه تبعاتی به همراه خواهد داشت بیشتر مشخص میشود.
نرخ ۴۲۰۰ تومانی از عوارض کالای اساسی هم حذف شد
این مصوبه با جریان حذف ارز ۴۲۰۰ تومان از واردات کالای اساسی و تامین ارز آن متفاوت است و به عوارض دریافتی ارتباط دارد، این در حالی است که بخشی از منابع عمومی سالانه دولت در قانون بودجه، از محل درآمدها ایجاد میشود که مشمول مالیات و همچنین سایر درآمدها از جمله حقوق و عوارض گمرکی است. براین اساس، گمرک موظف به تامین منابع از محل حقوق ورودی خواهد بود که شامل دو بخش عمده حقوق گمرکی و سود بازرگانی است. میزان حقوق گمرکی توسط مجلس تصویب میشود، برای سود بازرگانی نیز ماخذ، توسط هیات وزیران تعیین و بسته به نوع کالا متفاوت است، در کنار این دو، عوارض مربوط به هلالاحمر و مالیات بر ارزشافزوده نیز مطرح است.
تا پایان سال ۱۳۹۹ مبنای ارزی محاسبه ارزش کالا جهت دریافت عوارض، برای تمامی گروههای کالایی، نرخ ۴۲۰۰ و حقوق گمرکی چهار درصد بود اما در بودجه ۱۴۰۰ تصویب شد که به غیر از کالاهای اساسی این مبنا تغییر کند؛ به طوری که مبلغ ریالی حقوق ورودی کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و نهادههای کشاورزی و دامی همان ۴۲۰۰ تومانی ماند و رشد نکرد و نرخ چهار درصد حقوق گمرکی آنها نیز یک درصد شد، اما برای تمامی کالاهای دیگر وارداتی محاسبه حقوق ورودی، نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ای.تی.اس) یعنی نرخ نزدیک به بازار تعیین شد.
بر این اساس آنچه برای عوارض واردات در قانون بودجه ۱۴۰۱ تصویب شده است، دیگر حتی کالاهای اساسی و دارو و تجهیزات پزشکی را هم مستثنی نکرده و عوارض تمامی این اقلام با نرخ چند برابری ارز که در حال حاضر حدود ۲۵ هزار تومان است محاسبه خواهد شد که بر بهای تمامشده واردات موثر است.
مصوبه جنجالی واردات اجرا نشد
افزایش نرخ محاسباتی برای تمامی کالاها در سال آینده در حالی اتفاق افتاده که برای امسال با اینکه شامل کالاهای اساسی نمیشد، ولی کل مصوبه بعد از چالشهای زیاد و اعتراض تجار به دلیل تحتتاثیر قرار دادن بهای تمامشده سایر اقلام وارداتی، اجرایی نشد. ارونقی معاون وقت فنی گمرک ایران معتقد بود که «با اجرای این قانون، افزایش مبنای محاسبه حقوق ورودی در محاسبات اعمال میشود که در افزایش هزینه واردات موثر است، این در حالی است که بخش عمده و تا ۸۵ درصد کالاهای غیراساسی را اقلام مرتبط با تولید تشکیل میدهند که از این تغییر و افزایش نرخ مستثنی نشده و متعاقب آن افزایش هزینه و عوارض واردات مواد اولیه تولید تا چند برابر و درنهایت رشد هزینه تولید اتفاق خواهد افتاد که میتواند تبعات منفی در بازار داشته باشد.»
بر همین اساس در اواخر فروردین امسال با صدور مصوبه هیات دولت مقرر شد تا روال سال ۱۳۹۹ اعمال و مبنای محاسبه، نرخ ۴۲۰۰ تومانی باشد. چند ماه مجلس با این رویه مخالفت کرد و نسبت به الزام دولت برای اجرای قانون بودجه در مورد حقوق ورودی تذکر داد ولی دولت دوازدهم در روزهای پایانی خود، طی مکاتبهای با رهبری، موضوع و تبعات ناشی از اجرای الزام قانون بودجه در مورد حقوق ورودی را مطرح و درخواست تعیینتکلیف کرد. در همین جریان دولت سیزدهم که در آستانه استقرار قرار داشت نیز با افزایش حقوق ورودی و اجرای قانون بودجه در آن زمان موافقتی نداشته و آن را عامل تورم دانسته بود.
عوارض تجارت خارجی با نرخ روز
با مصوبات اخیر مجلس در بودجه ۱۴۰۱، گرچه تامین ارز کالاهای اساسی در هفت قلم با ارز ۴۲۰۰ تومانی فعلا در ابهام قرار دارد ولی مبنای محاسبه ارزش کالا و دریافت حقوق ورودی دیگر با نرخ ۴۲۰۰ تومانی نبوده و برمبنای جدید انجام خواهد شد که باید آثار ناشی از آن را در جریان واردات مشاهده کرد، این در حالی است که طبق گزارش گمرک ایران در ۱۱ ماه اول امسال، تجارت خارجی ایران ۹۰ میلیارد دلاری بوده که ۵/۴۶ میلیارد دلار آن واردات بوده است که بیش از نیمی از آن را واردات کالای اساسی در ۲۵ گروه کالایی به خود اختصاص میدهد و بخش عمده مانده نیز کالای مرتبط با تولید است.
همچنین گزارش ۱۰ ماهه نشان میدهد که ۵/۱۷ میلیارد دلار کالای اساسی وارد شده که بیش از ۶/۱۳ درصد آن را کالاهای اساسی وارداتی با ارز ترجیحی در هفت قلم تشکیل میدهد. بر این اساس مبنای محاسبه ارزش و عوارض تمامی این واردات که در سالجاری با نرخ ۴۲۰۰ تومانی بوده برای سال بعد به نرخ بازار که متغیر است، میرسد که در افزایش درآمد دولت از این محل موثر خواهد بود.
کالابرگ الکترونیکی صادر میشود
نمایندگان مجلس در بررسیهای بودجهای دیروز، سازوکار حذف مشروط ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی را مشخص کردند.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز مجلس در بررسی بودجه ۱۴۰۱ در بخش هزینهای، جزء ۱ بند الحاقی ۱ تبصره ۱ را با پیشنهاد الیاس نادران به شرح زیر اصلاح کردند: به دولت اجازه داده میشود در سال ۱۴۰۱ تا معادل سقف ردیف (۱۸) جدول مصارف تبصره (۱۴) این قانون را از طریق تامین منابع مابهالتفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد، چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف نماید، باید قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرفکننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالابرگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمهها و یا از طریق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد، به طوری که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیینشده تهیه کنند.
نمایندگان مجلس همچنین پیش از این در بررسی بخش درآمدی، جزء ۲ بند الحاقی ۱ را تصویب کرده بودند که به موجب آن، دولت و دستگاههای اجرایی موضوع ماده قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ از جمله بانک مرکزی مجاز به تخصیص، فروش، تهاتر یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز، میعانات گازی، فرآوردههای نفتی و گازی و سایر منابع به غیر از نرخ سامانه معاملات الکترونیکی(ets) نیستند. به منظور پایش و کنترل بازار ارز، بانک مرکزی مجاز است نسبت به عرضه ارز به نرخ حداکثر دو درصد کمتر از نرخ سامانه معاملات الکترونیکی اقدام کند.
الیاس نادران عضو کمیسیون تلفیق مجلس درباره پیشنهاد خود گفت: پیشنهاد دارم دولت تا سقف ردیف (۱۸) جدول مصارف تبصره (۱۴)، ارز ترجیحی را به کالاهای اساسی و تجهیزات پزشکی اختصاص دهد، با توجه به بخش درآمدی که ارز بر اساس نرخ ets است در این قسمت منبع ریالی آن باید تامین شود، دولت نیز باید قبل از حذف کالای مورد نظر خود از سبد ارز ترجیحی، تمهیدات لازم برای جبران زیان رفاه مصرفکننده را اندیشیده باشد و قیمت مصرفکننده به نرخ شهریور ۱۴۰۰ باشد تا مردم دچار آسیب نشوند.
وی افزود: در خصوص دارو و تجهیزات پزشکی هم تاکید داشتهایم که این جبران زیان از طریق بیمه یا از طرق مطمئن مورد نظر دولت انجام شود، این موضوع کمک میکند موضوع ارز ترجیحی قابلیت اجرا داشته باشد، به این پیشنهاد رای بدهید تا دولت به کالاهای مورد نظر خود ارز ترجیحی اختصاص دهد و یا اگر چنین قصدی نداشت زیان مصرفکننده را جبران کند.