به نقل از جهان صنعت : پیشنویس طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار انتقادات و پیشنهادات فعالان بازار سرمایه را به همراه داشته و این واکنشها همچنان ادامه دارد. طی مدت اخیر برخی بندهای طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار که به گفته عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس، پیشنهاد سازمان بورس بوده است، مورد انتقاد شدید فعالان بازار قرار گرفت. کارشناسان امر، این طرح را خالی از نکات مثبت نمیدانند اما بر این باورند که طرح ارائهشده چندان جامع نیست و در عین حال برخی بندهای آن به تقویت رفتار سلیقهای مدیران بازار سرمایه در موارد مختلف منجر خواهد شد. عباسعلی حقانینسب کارشناس بازار سرمایه در این خصوص بیان کرد: حدود ۱۶ سال از تصویب قانون بازار اوراق بهادار میگذرد و اصلاحاتی در جهت ارتقای این قانون، به نفع این بازار خواهد بود؛ بنابراین گامی که در راستای اصلاح قانون بازار اوراق بهادار برداشته شده، گام مثبتی است. ولی باید قانون بازار اوراق بهادار در راستای دفاع از حقوق سرمایهگذاران برای توسعه و حفظ بازاری عادلانه، منصفانه و کارآمد تدوین گردد. وی عنوان کرد: به نظر میرسد اصلاح قانون بازار اوراق بهادار در صورتی سودمند خواهد بود که هفت الزام بازار سرمایه شفاف و کارآمد را دارا باشد و به عبارتی به تقویت هفت ویژگی این بازار یعنی نقدشوندگی، شفافیت، حرفهایگری، عمقبخشی به بازار، افزایش عدالت در ایجاد ثروت برای تمامی اقشار، بلندمدتنگری، و به حداقل رساندن تضاد منافع ارکان بازار سرمایه با سرمایهگذاران کمک کند.
حقانینسب افزود: اولین لازمه قانون بازار اوراق بهادار، کمک به افزایش نقدشوندگی این بازار است.
دومین ویژگی ضروری برای قانون بازار سرمایه، کمک به تقویت شفافیت در این بازار است. شفافیت فقط به معنای انتشار اطلاعات نبوده و باید قوانین و مقررات بازار سرمایه و تصمیمات اثرگذار بر سودآوری شرکتها هم از شفافیت کافی برخوردار باشد. وی اظهار کرد: شرکتها هر طرح توسعهای که دارند در قالب شرکتهای زیرمجموعه اجرا شده و در گزارشهای ماهانه و فصلی، عملکرد شرکت اصلی شفافسازی شده و عملکرد شرکتهای تابعه چندان شفاف نبوده و گمراهکننده است. این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد:
سومین ویژگی قانون بازار اوراق بهادار، باید توسعه حرفهایگری باشد و با شرایطی که در ارکان، نهادها و ابزارهای بازار سرمایه ایجاد میکند، سطح تحلیل را افزایش دهد. چهارمین لازمه این قانون، عمقبخشی به بازار و فراهم کردن شرایطی برای حضور تمامی حلقههای زنجیره ارزش در بازار سرمایه است.
لزوم توجه به بلندمدتنگری در بازار سرمایه
حقانینسب خاطرنشان کرد: در حال حاضر، دستورالعملهای این بازار، اجازه حضور در بازار سرمایه را به بعضی بخشهای زنجیره ارزش در برخی فعالیتها نمیدهد و قانونگذاران باید این مهم را در اصلاح قانون بازار اوراق بهادار در نظر داشته باشند. این کارشناس بازار سرمایه افزود: ویژگی بعدی قانون بازار باید امکان کشف ثروت و درآمد برای تمامی اقشار جامعه باشد تا بتوان گفت قانون بازار اوراق بهادار به عدالتمحور کردن بازار سرمایه کمک کرده است. وی اضافه کرد: ویژگی دیگری که باید در قانون بازار اوراق بهادار به آن توجه شود، بلندمدتنگری است؛ در زمان تدوین قانون بازار اوراق بهادار در سال ۸۴، نهادهایی همچون سبدگردانها و صندوقهای سرمایهگذاری فعال نبوده و نگاه قانونگذار معطوف به افزایش حجم معاملات بوده است. اما انتظار میرود در قانون جدید، سرمایهگذاران به سرمایهگذاریهای بلندمدت سوق داده شوند. وی تصریح کرد: البته شاید سختگیری بر معاملات و برخورد شدید با متخلفان بتواند به هدایت سرمایهگذاران به سرمایهگذاریهای غیرمستقیم کمک کند؛ اما معتقدم برای هدایت سرمایهگذاران به سرمایهگذاریهای غیرمستقیم و بلندمدت باید به جای سختگیری بر معاملهگران، ابزارهای سرمایهگذاری حرفهای و بلندمدت را توسعه داد. برای مثال بهتر بود دامنه نوسان و حجم مبنا تغییر کند یا به ساماندهی بخش آموزش و فرهنگسازی و مشاورههای غیررسمی بپردازیم.
تمرکز بر رفع مشکل تضاد منافع در بورس
حقانینسب در ادامه عنوان کرد: در بازار ما موضوعات اصلی به فراموشی سپرده شده و فقط به جزئیات برخورد با تخلفات در صفهای خرید و فروش توجه کردهایم. حال آنکه زمینه شکلگیری صفهای خرید و فروش را با همین مقررات و قوانین میتوان برچید! این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: هفتمین لازمه قانون بازار اوراق بهادار هم به حداقل رساندن تضاد منافع ارکان بازار سرمایه با سرمایهگذاران است. به عنوان مثال باید اشکالات قانون تجارت در مورد شرکتها در فرآیند اصلاح قانون بازار اوراق بهادار، مورد توجه قرار میگرفت. وی افزود: قانون تجارت هم قدمتی تقریبا ۹۰ ساله دارد و باید برخی بخشهای این قانون را در اصلاح قانون بازار اوراق بهادار اصلاح میکردیم. مثلا چرا باید تقسیم سود شرکتها، هر سه ماه یک بار انجام نشود؟ چرا باید پرداخت سود شرکتها به سهامداران با این همه تاخیر صورت بگیرد؟ پرداخت سود سه ماه بعد از مجمع، سیاست جذابی نیست و اشکال اساسی دارد. این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: در پیشنویس طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار، صفنشینی حذف نشده و فقط برای متخلفان حقیقی جرایم سنگینی وضع شده است.
بیتوجهی قانونگذار به سهامدار خرد
حقانینسب در ادامه تاکید کرد: معتقدم در این پیشنویس اشکالات اساسی وجود دارد و به نظر میرسد قانونگذاران نماینده سرمایهگذاران خرد و حقیقی نیستند. منافع اعضای کانون نهادهای مالی و کانون کارگزاران با منافع سهامداران حقیقی و خرد در تضاد است. وی افزود: کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرده فعالان بازار سرمایه نظرات خود را از طریق این دو کانون ارایه کنند و نظرات فعالان حقیقی، در این دو کانون مورد توجه قرار نمیگیرد. حقانینسب در گفتوگو با بورسنیوز بیان کرد: آدرس غلطی که در این میان داده میشود، بحث تشکیل کانون سهامداران حقیقی است. این بحث یک بحث پوپولیستی است. تشکیل کانون سهامداران حقیقی، شعاری است که تحقق آن شاید حتی مشکلاتی هم به همراه داشته باشد. کما اینکه در گذشته هم تشکیل کانون سهامداران حقیقی، مشکلاتی ایجاد کرد. وی عنوان کرد: کانون سهامداران حقیقی باید توسط نهادهایی که سرمایههای سهامداران حقیقی را نمایندگی میکنند، شکل بگیرد. یکی از بخشهایی که باید مورد اصلاح قرار بگیرد، همین بخش است. در حال حاضر، نمایندگان سهامداران حقیقی، هیچ نقشی در اصلاح قانون بازار اوراق بهادار ندارند.