به نقل از جهان صنعت : بازار سرمایه پس از مدتها ریزش، چند روزی است در مسیر صعودی قرار گرفته است. اگرچه هنوز برخی از سهمهای کوچکتر بازار نتوانستهاند در این مدار حرکت کنند اما با این حال بخش بزرگی از نمادهای بازار با معاملات روانی روبهرو هستند. حال این سوال مطرح است که آیا روند صعودی بازار به شکلی متعادل و منطقی ادامه خواهد داشت؟ مهدی تارتار کارشناس بازار سرمایه در این باره اظهار کرد: طی یکی، دو ماه اخیر بازار شرایط بدی را تجربه کرده است به طوری که سرمایهگذاران با مشاهده روند نزولی، کاملا ناامید شده بودند، اما با توجه به روند هفته گذشته میتوان گفت بازار در حالت بهتری قرار گرفته و تا حدود زیادی از روند کاهشی خود فاصله گرفته است. وی از دلایل برگشت بازار به حالت عادی را اصلاح قیمتی مداوم دانست که باعث شده است بسیاری از سهمها به قیمت ارزنده برسند. به گفته تارتار از دلایل دیگر، بحث افزایش نرخ دلار نیمایی بود که از مهمترین دلایل برگشت بازار در یک هفته اخیر بوده است، چراکه سودسازی بنگاهها بر اساس دلار نیمایی بوده و با اختلاف بیش از شش هزار تومانی که بین دلار نیمایی و بازار آزاد وجود داشت، دلار نیمایی کمی افزایش یافت و خود را به سمت بازار، همگرا کرد.
تارتار ادامه داد: موضوع مهم دیگر که در روند صعودی بازار تاثیرگذار بوده وضعیت نسبتا خوب قیمتهای جهانی است. در دو ماه اخیر قیمتهای جهانی شرایط خوبی نداشتند و نزولهای زیادی در قیمت کامودیتیهای مهم مانند فولاد، سنگآهن، مس و… به وجود آمده و همین موضوع یکی از دلایل چشمانداز نسبتا تاریکی بود که فعالان بازار نسبت به سودسازی شرکتها داشتند، اما در یک هفته گذشته وضعیت تا حدود زیادی برگشت به گونهای که قیمت نفت هیچ ریزشی را تجربه نکرد.
کامودیتیها نیز در شرایط مثبتی قرار گرفتند به طوری که سنگآهن بیش از ۱۰ درصد و روی، مس و فولاد بیش از ۵ درصد رشد کردند.
نتیجه این وضعیت، باعث برگشت امیدواری سرمایهگذاران به بازار سرمایه شد. این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: نکته مهمی که وجود دارد این است که در نخستین روز دی ماه فقط ۴۶ نماد دارای صف فروش بودند و این صفهای فروش چیزی کمتر از ۴۰۰ میلیارد تومان بود یعنی عملا صف فروش قدرتمندی در بازار نداشتیم که خود میتواند یک موضوع مثبت تلقی شود. در هفتهای که گذشت برخلاف هفتههای قبلتر صفهای خرید از نظر تعداد و ارزش بیش از صفهای فروش بودند. برای تداوم روند صعودی بازار باید ارزش معاملات رشد چشمگیری داشته باشد. در شرایط فعلی ارزش معاملات تنها نقطه ضعف و پاشنه آشیل بازار بوده که هنوز در حد مطلوب افزایش پیدا نکرده است.
اثر مثبت بسته حمایتی دولت
تارتار در ادامه تصریح کرد: ابهامات نسخه اول بودجه ۱۴۰۱، واکنش منفی و بسیار شدید فعالان بازار سرمایه را به همراه داشت و انتقادات زیادی از این لایحه شد. در نهایت تیم اقتصادی دولت ۱۰ بند حمایتی را به تصویب رساند که بازار را از وضعیت نزولی خارج کرد. در صورتی میتوان به این ۱۰ بند حمایتی خوشبین بود که در عمل به صورت کامل و دقیق اجرایی شود. حتی سال گذشته قرار بود یک درصد صندوق توسعه ملی برای حمایت از بازار سرمایه تخصیص داده شود، اما در عمل چنین اتفاقی نیفتاد. برخی از بندهای حمایتی مانند بند مربوط به نرخ خوراک براساس قوانین، عملیاتی خواهند شد، ولی مقدار نقدینگیای که از صندوق تثبیت بازار برداشته میشود به چگونگی انتشار اوراق و مقدار حجم آن بستگی دارد.
ارتباط تنگاتنگ بودجه و بورس
وی در خصوص تاثیر بودجه بر بازار سرمایه مطرح کرد: از مهمترین آیتمهای حمایتی میتوان به کاهش پنج درصدی مالیات تولیدی اشاره کرد. طبیعی است که کاهش مالیات به صورت مستقیم سود بنگاهها و ارزندگی آنان را افزایش میدهد چراکه سود بنگاهها با مالیات رابطه عکس دارند. تارتار در گفتوگو با بورسنیوز اظهار کرد: ابهام بعدی که در نسخه اولیه بودجه وجود داشت نرخ بهره مالکانه و حقوق دولتی بود که در این نسخه رشد دو برابری نسبت به بودجه سال قبل وجود داشت. به همین دلیل برای فعالان بازار به خصوص برای شرکتهای معدنی ترس تغییر فرمول بهره مالکانه ایجاد شد و همین باعث شوک منفی به بازار سرمایه شد. در این راستا دولت به صورت رسمی اعلام کرد فرمول بهره مالکانه تغییری نمیکند و دیگر نگرانی از این سمت برای بازار وجود نخواهد داشت. در واقع یک شوک مثبت نسبت به این شفافسازی در بورس و به خصوص در شرکتهای معدنی صورت گرفت. این کارشناس بازار سرمایه افزود: یکی دیگر از آیتمهای مهم بودجه سال ۱۴۰۱ بحث گاز خوراک پتروشیمیها است که برای آن حداکثر پنج هزار تومان سقف تعیین شد و همچنین در نرخ گاز سوخت صنایع فولادی نیز ابهامات بسیاری وجود داشت. در این لایحه نرخ ۴۰ درصد خوراک پتروشیمیها به عنوان نرخ گاز سوخت صنایع فولادی تعیین شد که این مقدار نسبت به نسخه اولیه بودجه که مقدار ۱۰۰ درصدی تعیین شده بود اتفاق مثبتی است. تعداد زیادی از شرکتهای پتروشیمی وجود دارد که از خوراک گازی استفاده میکنند، به عنوان نمونه در صنعت اوره یا متانول قیمت خوراک گازی بسیار مهم است. همچنین مقدار بودجه قیمت خوراک در بخش عمدهای از شرکتها تاثیر زیادی میگذارد.
پیامد منفی فرمول تعیین نرخ خوراک
تارتار با اشاره به اینکه قیمتگذاری خوراک پتروشیمیها در کشور بر اساس فرمول تعیین میشود گفت: نکته منفی که وجود دارد این است که دو کشور اروپایی واردکننده گاز از روسیه، در قیمتگذاری کشور دخالت میکنند در حالی که گاز روسیه از ۸ سنت به ۱۰۰ سنت افزایش یافته و معامله میشود. در صورتی که قیمتگذاری در این حوزه بر اساس کشورهای واردکننده باشد مزیت نسبی کشور در این زمینه از بین خواهد رفت. غیرمنطقی است که قیمت گاز در ایران از قیمت گاز در آمریکا و یا کانادا بیشتر شود. وقتی در فرمول نرخگذاری، قیمت گازها نیز لحاظ میشود طبیعی است که خروجی فرمول، عدد بالایی خواهد شد در حالی که کشور ایران منابع گازی زیادی دارد، بنابراین از مهمترین نکاتی که دولت باید مدنظر قرار دهد این است که فرمول را اصلاح و قیمت گاز در ایران را از کشورهای اروپایی کمتر کند. وی بیان کرد: به عنوان نمونه اگر قرار باشد در شرکتهای متانولی، نرخ خوراک را بیشتر از ۳۵ سنت دریافت کنند عملا فروش متانول کمتر از ۳۵۰ دلار برای اروپاییها خواهد شد که منطقی نیست، بنابراین بسیاری از شرکتها وابستگی زیادی به نرخ خوراک دارند و اگر دقت کافی در این زمینه صورت نگیرد خیلی از شرکتها در وضعیت بدی قرار خواهند گرفت. همچنین با توجه به اینکه بین نرخ دلار آزاد و نیمایی فاصله زیادی به وجود آمده، انتظار میرود نرخ دلار نیمایی بیش از پیش رشد کند. در واقع سقف پنج هزار تومانی برای خوراک پتروشیمی حدود ۲۰ سنت بوده و هر چه نرخ دلار نیمایی افزایش یابد نرخ خوراک از نظر دلاری کاهش مییابد و در این صورت جذابیت زیادی برای شرکتهای پتروشیمی خواهد داشت.
ابعاد مثبت بودجه برای بازار سرمایه
کارشناس بازار سرمایه در ادامه به تاثیرات مثبت بودجه پیشنهادی اشاره کرد و گفت: به عنوان نمونه، قرار شد مالیات نقل و انتقال سهام در سال جدید به صندوق تثبیت برگردد، در واقع ۳۰ همت برای افزایش سرمایه صندوق تثبیت بازار کنار گذاشته شد. یکی از اتفاقاتی که امسال بازار را اذیت کرد فشار بیرویه اوراق بود که بدون حساب و کتاب مقدار زیادی انتشار اوراق دولتی داشتیم. بر اساس یکی از بندهای حمایتی وزارت اقتصاد، قرار است انتشار اوراق در بازار منوط به کنترل جریان ورود نقدینگی به بازار سرمایه باشد و در صورت شرایط مناسب، اوراق منتشر شود. وی در پایان خاطرنشان کرد: از بندهای حمایتی دیگر میتوان به نرخ تسعیر بانکها اشاره کرد. این نرخ در سالهای قبل بر اساس عددی بود که بانک مرکزی تعیین میکرد و فرمول خاصی نداشت. در واقع بانک مرکزی بر اساس تشخیص خود عددی را به عنوان نرخ تسعیر به بانکها اعلام میکرد و معمولا اختلاف زیادی با نرخ دلار بازار آزاد داشت. بر اساس بند حمایتی جدید بانک مرکزی باید نرخ تسعیر بانکها را معادل ۹۰ درصد میانگین نرخ دلار نیمایی در شش ماه گذشته تعیین کند. این موضوع شرایط خوبی برای گروههای بانکی و تحلیلپذیری آنها رقم خواهد زد. در واقع اطلاع از نرخ تسعیر ارز بانکها به سرمایهگذاران در زمینه تخمین سودسازی کمک میکند.